لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تناقش مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات لمحاربة الريع السياسي

بعد حوالي شهرين من إحالته على مكتب مجلس النواب، حسمت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في قرار تقديم مقترح قانون للفريق الاشتراكي يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، حيث سيتم عرضه للمناقشة أمام أعضاء اللجنة اليوم الثلاثاء 9 يناير الجاري.
وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب قد قدم مقترح قانون يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، للمساهمة في تخليق الحياة العامة، ومحاربة المظاهر السلبية التي تتناقض مع مبادئ الحكامة الجيدة، وحسن التدبير وترشيد النفقات العمومية.
ويستهدف مشروع الفريق الاشتراكي، وضع حد لظاهرة بات العديد من المسؤولين السياسيين والمنتخبين يستفيدون منها، من خلال تعدد التعويضات التي يتقاضونها من المال العام عن مهام تدخل في إطار انتدابهم، وهي الحالة التي أصبح بمقتضاها البعض يتقاضى تعويضات عديدة عن تحمل مسؤولية في مجال المدن والجهات والبرلمان، ورئاسة الفرق وتحمل مسؤولية نائب في الجهة، لدرجة أصبحت تعويضات البعض تفوق أجور الوزراء، وهي حالات يشترك فيها العديد من القياديين في أحزاب الأغلبية والمعارضة على حد سواء.
ورغم أن الدستور أقر حالة التنافي بالنسبة للعديد من المهام والمسؤوليات التي تستوجب التخلي عن تعويضات تمنح من المال العام، فإن العديد من الحالات ظلت قائمة، خاصة في تحمل عدد من المنتخبين لمسؤوليات في رئاسة المجالس المحلية ومجالس الجهات، وفي رئاسة الفرق البرلمانية.
ونص مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي على منع كل من اكتسب صفة التمثيلية، الجمع بين أجرتين أو أكثر أو تعويضين، عند مزاولة انتداب أو وظيفة انتخابية في الهيئات المحددة في الفصل 135 من الدستور، وهي أموال تؤدى من ميزانية الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات العامة، أو الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أوالمؤسسات العامة أو الجماعات الترابية على انفراد أو بصفة مشتركة أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار. ويشمل المقترح أيضا الغرف المهنية، بمختلف أنواعها مادامت تصرف تعويضات لأعضاء المكتب.
وتعتبر هذه الخطوة التي أقدم عليها الفريق الاشتراكي مبادرة ايجابية ينتظرها الرأي العام الوطني، وتفاعلا مع النقاش العمومي حول ضرورة القضاء على الريع في المجال السياسي وتتماشى وتوجه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
فبعد مقترح القانون المتعلق بقضايا الدولة، الذي ساهم به الفريق الاشتراكي في الولاية التشريعية الأخيرة، والذي أعاد تقديمه في هذه الولاية، كمساهمة منه في إيجاد آليات حقيقية قادرة على حماية المال العام وترشيد النفقات العمومية وترسيخ الحكامة الجيدة، والذي ما زال ينتظر البرمجة، تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون من أجل وضع حد لظاهرة تعدد الأجور والتعويضات عن القيام بأية مهام داخل الهيئات المنتَخَبة بمختلف درجاتها، أو في إطار الهيئات والمجالس المنصوص عليها في الدستور، أو بصدد القيام بوظيفة أو مهمة داخل الإدارات العمومية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو لصالحها.
ووفق مقتضيات هذا المقترح، فإن الأمر يتعلق بعدة أصناف من المنتخَبين والإداريين، وهكذا فإن مقتضيات المقترح تهم أعضاء مجلسي البرلمان، وأعضاء مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات والمقاطعات، وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات، والغرفة الفلاحية وغرفة الصناعة التقليدية وغرفة الصيد البحري.
وإلى جانب هذه الهيئات المنتخَبة، فإن المقترح يهم أيضا العديد من المؤسسات الدستورية. ويتعلق الأمر بكل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
وهكذا، فإنه وفق مقترح القانون هذا، فإن المعنيات والمعنيين لا يحق لهم الاستفادة فقط إلا من التعويض الذي يتم اختياره بناء على إحدى الصفات التي يستفيدون على أساسها، واستثناء ما تُقرره النصوص التشريعية والتنظيمية عن استرجاع مصاريف التنقل.
وقد ذهب المقترح في اتجاه توسيع دائرة المنع لتشمل أيضا موظفي الإدارات العمومية الذين يكتسبون صفة تمثيلية، وموظفي ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، والمتعاقدين مع الإدارات أو الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية بأي صفة كانت.