يومه الأربعاء جنايات فاس تنظر من جديد في ملف مقتل الطالب أيت الجيد

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، بحضور البرلماني عبد العالي حامي الدين «العدالة والتنمية « ، للمثول أمامها صباح يومه الأربعاء 24 يناير، من أجل التحقيق التفصيلي معه بعد تخلفه عن جلستين سابقتين أعقبتا تقديم عائلة محمد آيت الجيد الطالب المقتول قبل 25 سنة، شكاية ضده بناء على مستجدات جديدة في الملف.
واستند دفاع الطالب الضحية إلى الفصول 292 و293 و299 من القانون الجنائي لتحريك مسطرة التحقيق مع حامي الدين بعد حفظ شكايتين سابقتين إلى الوكيل العام وقاضي التحقيق بداعي سبقية البت، لإدانته بسنتين حبسا نافذتين بتهمة «المساهمة في مشاجرة وقعت خلالها جريمة قتل».
ويرى دفاع الطرف المدني «أن الأمر لا يتعلق بمشاجرة، بل بترصد للضحيتين وإنزالهما من مركبة قبل الشروع في الاعتداء عليهما»، مشيرا إلى «أن المشاجرة بين الفصيلين كانت قبل ذلك، فيما مقتل آيت الجيد تم خارج أسوار الجامعة وبترصد من الطلبة المعتدين».
وكان الوكيل العام باستئنافية فاس، نقض سابقا الحكم ببراءة 4 قياديين بحزب العدالة والتنمية، من تهم «القتل العمد والضرب والجرح بالسلاح الأبيض»، التي ثبتتها غرفة الجنايات الاستئنافية، على خلفية مقتل الطالب القاعدي «محمد بنعيسى آيت الجيد»قبل 25 سنة والذي تمت فيه إدانة عضو بجماعة»العدل والإحسان»ب 10 سنوات حبسا نافذة، مستندة إلى شهادة الشاهد الوحيد والرئيسي في الملف، الذي لاحظت المحكمة تناقضه في الملف الثاني المبرئين فيه.
وقد أدين أنذاك «حامي الدين»و»عمر الرماش»و»الخمار الحديوي»في سنة 1994 بسنتين نافذتين بتهمة المساهمة في مشاجرة وقعت إثرها وفاة، بعد اعتقالهم على خلفية مقتل آيت الجيد، بعد محاصرته من قبل طلبة إسلاميين قرب معمل للمشروبات الغازية بسيدي إبراهيم بفاس، وإنزاله والخمار من طاكسي صغير.
ويعود ملف الطالب المنتمي لفصيل القاعديين التقدميين آيت الجيد إلى 25 سنة مضت، حين تمت تصفيته بالقرب من جامعة محمد بن عبد الله بفاس، واتهم اليساريون وعائلته جماعة العدل والإحسان وحركة الإصلاح والتجديد بتنفيذ العملية، وبالخصوص عبد العالي حامي الدين ، عندما كان طالبا بجامعة فاس، وهي التهمة التي ظلت تصاحب مساره منذ ذلك الحين.