محكمة بلجيكية تصدر حكمها على صلاح عبد السلام قبل نهاية أبريل

تصدر محكمة بلجيكية بنهاية أبريل حكمها في قضية صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من المجموعة الجهادية التي نفذت اعتداءات باريس والمتهم بمحاول قتل ضباط شرطة في إطلاق نار في بروكسل، بحسب ما أعلن مسؤولون، أول أمس الخميس.
وطلبت النيابة الفدرالية عقوبة السجن 20 عاما وهي الأقصى، لكل من عبد السلام (28 عاما) وشريكه سفيان عياري (24 عاما) في قضية إطلاق النار قبل نحو عامين والذي أدى إلى اعتقالهما في العاصمة البلجيكية.
وقال رئيس المحكمة الابتدائية لوك هينارت للصحافيين بعد الجلسة التي انعقدت بدون هيئة محلفين «سيكون لدينا حكم في موعد أقصاه 29 أبريل».
وأضاف أنه تم تحديد موعد الجلسة المقبلة في 29 مارس ما يعطي القضاة شهرا لاتخاذ قرار، علما بأنه قد يصدر قبل ذلك الموعد.
ويحاكم عبد السلام وعياري في اتهامات متعلقة بالإرهاب، تتضمن القتل المتعمد وحيازة أسلحة محظورة خلال إطلاق النار في 15 مارس 2016 الذي أدى إلى إصابة ثلاثة شرطيين بجروح.
ورفض عبد السلام (28 عاما) الحضور إلى المحكمة في بروكسل الخميس بعد أن اتهم القضاة في اليوم الأول للمحاكمة الاثنين بأنهم معادون للمسلمين معلنا «لا أخاف منكم ولا أخاف من حلفائكم ولا من شركائكم لأنني توكلت على الله. هذا كل ما لدي وليس هناك ما أضيفه».
وفي غياب عبد السلام سعى المحامي سفين ماري لرد القضية بسبب مسألة تقنية تتعلق بكيفية تعيين قضاة التحقيق في إطلاق النار.
وقال ماري «إنها قضية بلجيكية» شارحا أنه يتعين على كبير قضاة مكافحة الإرهاب أن يصدر الوثيقة التي تتضمن أسماء القضاة بالهولندية وليس بالفرنسية لأنه يخدم في محكمة ناطقة بالهولندية في بروكسل.
وقال ماري «القضية برمتها» ضد عبد السلام وشريكه التونسي سفيان عياري «يجب أن ترمى».
وكثيرا ما اعتبرت الانقسامات بين الناطقين بالهولندية والناطقين بالفرنسية سببا لانتقاد التحقيقات بشأن الخلية التي تقف وراء اعتداءات 2015 في باريس و2016 في بروكسل.
وقال ماري أيضا إن القضية «لطختها» تسريبات صحافية في فرنسا وبلجيكا منعت حصول موكله على محاكمة عادلة وأن «ليس هناك أي عنصر يسمح بإدانة عبد السلام بتهمة الإرهاب».
وتم إحضار عبد السلام إلى بروكسل من سجن قرب باريس تحت حراسة أمنية مشددة للجلسة التي جرت الاثنين، وكان قد نقل إلى فرنسا بعيد اعتقاله في مارس 2016.
ومثل شريكه عياري (24 عاما) وحيدا أمام القضاء الخميس، وكان يستمع بتركيز لمترجمه الذي كان يتكلم بالعربية ويعبس أحيانا يحيط به عناصر من شرطة النخبة الذين غطوا وجوههم بأقنعة.
واتهم محامو الشرطيين الذين جرحوا في إطلاق النار في وقت سابق الخميس، عبد السلام، الفرنسي المولود في بلجيكا من أصول مغربية، بازدراء المحكمة.
وقال توم بوينز، محامي اثنين من شرطة النخبة التي نفذت المداهمة في منطقة فوريست ببروكسل أمام المحكمة «إن سلوكه وانتهازيته يتعبانني».
وأضاف «سيحتقر الجميع، لن يعترف بالمحكمة، لن يعترف بقوانينكم» مضيفا «لكنه مع ذلك سيطلب توكيل محام يرافع في القضية أمامكم».
وقد تستمر مداولات المحكمة عدة أسابيع قبل صدور حكم.
وأحد ضباط الشرطة الذين أصيبوا في الاشتباكات وعرف عنه بالعنصر-9، لايزال يعاني من مضاعفات بحسب محاميه.
وقال بوينز للمحكمة إن موكله «يعاني جدا من جروح في دماغه».
وقال «يتعرض لنوبات صرع. فقد البصر والتوازن. العنصر-9 قام بواجبه وكل ما يطلبه هو أن تقوموا أنتم كمحكمة بمواصلة العمل الذي بدأه».
وعبد السلام هو الناجي الوحيد من خلية تنظيم الدولة الإسلامية التي نفذت اعتداءات باريس في نونبر 2015. وقال الاثنين إن قراره رفض الإجابة عن الأسئلة هو أسلوبه في الدفاع وبأن «الصمت لا يجعلني مجرما».
وكان ماري قد تولى الدفاع عن عبد السلام بعد اعتقاله في بروكسل الذي جاء بعد 3 أيام على الاشتباك المسلح، لكنه انسحب بسبب سلوكه.
غير أنه تولى الدفاع عنه مجددا كموكل قبيل المحاكمة وتمكن من إرجاء الجلسات من دجنبر العام الماضي ليتسنى له مزيدا من الوقت للتحضير للمرافعات.
وقال المدعون إنه عثر على آثار الحمض الريبي النووي لعبد السلام في شقته في منطقة فوريست في بروكسل، حيث وقع إطلاق النار لكن ليس على الأسلحة نفسها التي استخدمت.
والمحاكمة في بلجيكا تمهيد لمحاكمة أكبر لعبد السلام في فرنسا في وقت لاحق، في قضية اعتداءات باريس التي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها وأدت إلى مقتل 130 شخصا في 13 نونبر 2015.
وكان إبراهيم، شقيق عبد السلام، أحد الانتحاريين الذين نفذوا الاعتداءات.