محكمة بلجيكية تطالب بالسجن للمغربي عبد السلام 20 سنة

تصدر محكمة بلجيكية نهاية ابريل حكمها في قضية صلاح عبد السلام الناجي الوحيد من المجموعة الجهادية التي نفذت اعتداءات باريس والمتهم بمحاول قتل ضباط شرطة في اطلاق نار في بروكسل، بحسب ما اعلن مسؤولون الخميس.
طلبت النيابة الفدرالية عقوبة السجن 20 عاما وهي الأقصى، لكل من عبد السلام (28 عاما) وشريكه سفيان عياري (24 عاما) في قضية اطلاق النار قبل نحو عامين والذي ادى الى اعتقالهما في العاصمة البلجيكية.
وقال رئيس المحكمة الابتدائية لوك هينارت للصحافيين بعد الجلسة التي انعقدت بدون هيئة محلفين « سيكون لدينا حكم في موعد اقصاه 29 نيسان/ابريل ».
واضاف انه تم تحديد موعد الجلسة المقبلة في 29 آذار/مارس ما يعطي القضاة شهرا لاتخاذ قرار علما بأنه قد يصدر قبل ذلك الموعد.
ويحاكم عبد السلام وعياري في اتهامات متعلقة بالارهاب، تتضمن القتل المتعمد وحيازة اسلحة محظورة في اطلاق النار في 15 آذار/مارس 2016 الذي أدى الى اصابة ثلاثة شرطيين بجروح.
ورفض عبد السلام (28 عاما) الحضور الى المحكمة في بروكسل الخميس بعد ان اتهم القضاة في اليوم الاول للمحاكمة الاثنين بأنهم معادون للمسلمين معلنا « لا اخاف منكم ولا اخاف من حلفائكم ولا من شركائكم لانني توكلت على الله. هذا كل ما لدي وليس هناك ما اضيفه ».
وفي غياب عبد السلام سعى المحامي سفين ماري لرد القضية بسبب مسألة تقنية تتعلق بكيفية تعيين قضاة التحقيق في اطلاق النار.
وقال ماري « إنها قضية بلجيكية » شارحا انه يتعين على كبير قضاة مكافحة الارهاب ان يصدر الوثيقة التي تتضمن اسماء القضاة بالهولندية وليس بالفرنسية لانه يخدم في محكمة ناطقة بالهولندية في بروكسل.
وقال ماري « القضية برمتها » ضد عبد السلام وشريكه التونسي سفيان عياري « يجب ان ت رمى ».
وكثيرا ما اعتبرت الانقسامات بين الناطقين بالهولندية والناطقين بالفرنسية سببا لانتقاد التحقيقات بشأن الخلية التي تقف وراء اعتداءات 2015 في باريس و2016 في بروكسل.
وقال ماري ايضا ان القضية « لطختها » تسريبات صحافية في فرنسا وبلجيكا منعت حصول موكله على محاكمة عادلة وأن « ليس هناك اي عنصر يسمح بادانة عبد السلام بتهمة الارهاب ».
وتم إحضار عبد السلام الى بروكسل من سجن قرب باريس تحت حراسة أمنية مشددة للجلسة التي جرت الاثنين. وكان قد نقل الى فرنسا بعيد اعتقاله في آذار/مارس 2016.
ومثل شريكه عياري (24 عاما) وحيدا أمام القضاء الخميس، وكان يستمع بتركيز لمترجمه الذي كان يتكلم بالعربية ويعبس أحيانا يحيط به عناصر من شرطة النخبة الذي غطوا وجوههم بأقنعة.
واتهم محامو الشرطيين الذين جرحوا في اطلاق النار في وقت سابق الخميس عبد السلام، الفرنسي المولود في بلجيكا من أصول مغربية، بازدراء المحكمة.
وقال توم بوينز محامي اثنين من شرطة النخبة التي نفذت المداهمة في منطقة فوريست ببروكسل امام المحكمة « إن سلوكه وانتهازيته يتعبانني ».
واضاف « سيحتقر الجميع. لن يعترف بالمحكمة، لن يعترف بقوانينكم » مضيفا « لكنه مع ذلك سيطلب توكيل محام يرافع في القضية امامكم ».
وقد تستمر مداولات المحكمة عدة اسابيع قبل صدور حكم.
وأحد ضباط الشرطة الذين اصيبوا في الاشتباكات وعرف عنه بالعنصر-9، لا يزال يعاني من مضاعفات بحسب محاميه.
وقال بوينز للمحكمة ان موكله « يعاني جدا من جروح في دماغه ».
وقال « يتعرض لنوبات صرع. فقد البصر والتوازن. العنصر-9 قام بواجبه وكل ما يطلبه هو ان تقوموا انتم كمحكمة بمواصلة العمل الذي بدأه ».
عبد السلام هو الناجي الوحيد من خلية تنظيم الدولة الاسلامية التي نفذت اعتداءات باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وقال الاثنين ان قراره رفض الاجابة عن الاسئلة هو أسلوبه في الدفاع وبأن « الصمت لا يجعلني مجرما ».
وكان ماري قد تولى الدفاع عن عبد السلام بعد اعتقاله في بروكسل الذي جاء بعد 3 ايام على الاشتباك المسلح، لكنه انسحب بسبب سلوكه.
غير انه تولى الدفاع عنه مجددا كموكل قبيل المحاكمة وتمكن من ارجاء الجلسات من كانون الاول/ديسمبر العام الماضي ليتسنى له مزيد من الوقت للتحضير للمرافعات.
وقال المدعون انه عثر على اثار الحمض الريبي النووي لعبد السلام في شقته في منطقة فوريست في بروكسل، حيث وقع اطلاق النار لكن ليس على الاسلحة نفسها التي استخدمت.
والمحاكمة في بلجيكا تمهيد لمحاكمة اكبر لعبد السلام في فرنسا في وقت لاحق، في قضية اعتداءات باريس التي أعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عنها وأدت الى مقتل 130 شخصا في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
وكان ابراهيم، شقيق عبد السلام، احد الانتحاريين الذين نفذوا الاعتداءات.