المؤتمر الدولي للأمن المعلوماتي بأكادير يطابب بسن نصوص قانونية وتنسيق دولي لمواجهة الجريمة الإلكترونية

أنهت فعاليات المؤتمر الدولي للأمن المعلوماتي والجريمة الإلكترونية أشغالها بمدينة أكادير،مساء الجمعة 23 فبراير2018،بإصدار توصيات مهمة للغاية،من أبرزها إلحاح الخبراء والأكاديميين المشاركين من المغرب وخارجه في الجلسات الثلاث على:
«سن نصوص قانونية واضحة لتحقيق الأمن المعلوماتي في إطار تنسيق دولي وإخراج مدونة مشروع إطار لمدونة رقمية،وتكريس الاجتهادات القضائية التي تساير التطور التكنولوجي».
و»تأهيل العنصر البشري المنوط به مكافحة الجريمة الإلكترونية واتخاذ التدابير التشريعية في ميدان الإثبات و الأدلة و القواعد المسطرية المتناسبة مع طبيعة الجرائم في وفاق تام مع الضمانات الدستورية والحق في الخصوصية».
و»أيضا نشر ثقافة قانونية وحقوقية مؤسسة لحماية الخصوصية والمعطيات الشخصية وضرورة التنسيق بين مختلف الهيئات والمراكز المهتمة مع خلق أكاديميات لإعداد خبراء في هذا المجال».
ودعا المشاركون أيضا في النسخة الثانية من هذا المؤتمر الدولي المنظم بأكادير،من طرف المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان بتنسيق مع المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية والمركزالدولي للخبرة الاستشاري ومرصد السياسات العمومية ومختبر الأبحاث في الديناميات الأمنية…إلى ضرورة تواصل هذه الملتقيات التي تثري النقاش في أفق صناعة تشريع متطور ومواكب لكل مستجدات التكنولوجيا الرقمية وما خلفته من إشكالات أمنية عديدة.
وكانت الجلسة الافتتاحية التي دارت أشغالها بقاعة الندوات التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكَادير،قد تميزت بكلمات رؤساء الهيئات المنظمة للنسخة الثانية من هذا المؤتمرالدولي النوعي، والتي شددت فيها على أهمية ما له أثر بليغ على الأمن بصفة عامة وبمختلف تفرعاته سواء منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الرياضية…
و توزعت كذلك أشغال المؤتمر العلمية على ثلاث جلسات تميزت بمداخلات الخبراء والأكاديميين المشاركين من المغرب وتونس واليمن والجزائر واليمن وقطر..أحاطت كلها بموضوع "الأمن المعلوماتي والجريمة الإلكترونية"من كافة جوانبه وخلفياته وتداعياته المستقبلية على المنظومة الجنائية و الحكامة الأمنية، إن يتم وضع قانون تشريعي للحد من تداعيات هذه الجريمة الجديدة على الأفراد والمؤسسات.
وتطرقت أيضا هذه المداخلات إلى مختلف الإشكالات الكبرى التي تعترض عمليات الضبط والأدلة والإثباتات في ظل غياب نصوص قانونية واضحة. زيادة على كونها طرحت تساؤلات وتوضيحات في غاية الأهمية بشأن مدى ارتباط هذا الحرص الأمني في تطويق الجريمة الإلكترونية التي تتزايد يوميا بفعل تطور التكنولوجيا الرقمية من خلال تطبيق بعض النصوص القانونية في أفق تجويد النص التشريعي لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.
وأشارت المداخلات في الجلسات الثلاث إلى أن العالم يعرف اليوم قفزة نوعية وتطورا هائلا في مجال التكنولوجيا المعلومات والاتصال التي أحدثتها الصناعات الإلكترونية الجديدة المتطورة واستخدام أجهزة الحاسوب في معالجة البيانات بسرعة ودقة ومئات البرمجيات المتطورة مما جعل قضية الأمن المعلوماتي من التحديات الكبرى على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وبين المشاركون في عروضهم ومداخلاتهم المقدمة مدى الخطورة الذي بات يشكلها هذا التسيب في الأمن المعلوماتي في ظل تنامي التهديدات الأمنية المعلوماتية وظهورجرائم إلكترونية جديدة.
وارتفاع نسب الاختراقات التي استهدفت مؤسسات حكومية حساسة وشركات اقتصادية هامة أدت إلى سرقة بيانات معلوماتية سرية أو إتلافها أوحجبها أوشن الهجمات الإلكترونية على الرصيد المعلوماتي وألأخطرمن كل ذلك سرقة البيانات المالية والمصرفية…
وانتهى الخبراء والأكاديميون المغاربة والأجانب المشاركون في كل عروضهم العلمية القيمة إلى ضرورة اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة التي تضمن حماية النظام المعلوماتي والرقمي بحيث يتم تأمين سلامة المعلومات والبيانات التي تنتقل بواسطته أو تحفظ عليه أي ضمان تخريب المعلومات أو تشويهها أو القضاء عليها أو سرقتها بل أكثر من ذلك ضمان سريتها وعدم اطلاع الآخرين عليها وعلى مصداقيتها وصحتها.
وتجدر الإشارة إلى ندوات الجلسات الثلاث، تناولت بالتفصيل القضايا والإشكالات الكبرى المرتبطة بموضوعات محددة مثل:الأمن المعلوماتي ،الجريمة الإلكترونية،الإرهاب الإلكتروني.
الاقتصاد الرقمي،الإدارة الرقمية(المحاكم الرقمية)والإعلام الإلكتروني ،الأمن المعلوماتي والجرائم المرتكبة عبرالوسائط الإلكترونية،الأمن التعاقدي الرقمي،سلامة البيانات الشخصية وحماية حقوق الإنسان.