بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، تتوجه المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات إلى كافة النساء بوطننا، وخاصة كل النساء المناضلات التواقات إلى تطوير الشرط الاجتماعي الاقتصادي والحقوقي في بلدنا في زمن سياسي مترد، سجل العديد من التراجعات عن المكتسبات، كما تتوجه إلى عموم الحداثيين والديمقراطيين من جمعويين ونقابيين وسياسيين ومثقفين، بتحية نضالية منطلقها الحرص على ما تحقق من مكتسبات، والوعي العميق بخطورة مظاهر الردة، والأمل القوي في تجميع الطاقات، وتوحيد المجهود لمواجهة كل مظاهر النكوص المتجاوزة، والتي لم يعد استحضارها وطنيا مقبولا لا على مستوى الحراك النسائي المجتمعي المتقدم، ولا على مستوى ما أنجزه الحراك النسائي على المستوى الدولي والكوني، إذ تذكر المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات أن قيم الحداثة والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية كقيم كونية للفكر الاشتراكي، هي الشرط الأمثل لتحقيق المجتمع الضامن لكرامة النساء ومواطنتهم الكاملة. وبهذه المناسبة تجدد المنظمة تمسكها بشعار المؤتمر السابع للنساء الاتحاديات: الدولة المدنية أساس المواطنة الكاملة، الدولة المدنية كدولة المؤسسات، تميزها السيادة التامة للقانون، والضمانة الفعلية للحق ومناهضة كل أنواع التمييز تفعيلا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة كل أنواع التمييز ضد النساء، الدولة المدنية كدولة تنتفي فيها كل التصنيفات، وتتعايش داخلها كل الأطياف الدينية واللسنية والإثنية، الدولة المدنية كإطار ضامن للوحدة المؤسسة على الاختلاف. وفي هذا السياق تستنكر المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات كل أنواع الهجوم على المرأة المغربية المناضلة الحداثية الديمقراطية باسم فهم سيء للنص الديني ،ومن منطلق قراءة لا تاريخية تغفل من جهة التطور الحاصل على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة، كما تتجاهل الإسلام كمنظومة من القيم الإنسانية الرفيعة المساندة للمساواة في الحقوق والواجبات والداعمة للعدالة الاجتماعية. وفي هذا السياق تذكر المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات رفضها لاستخدام الدين وتوظيفه الأداتي من طرف خصوم التطور والحداثة، من أجل تحقيق أهداف سياسية. إذ لا تسمح بتحويل الدين إلى موضوع خلافي يتم إخراجه من مجال القداسة لإدخاله إلى مجال المصالح الدنيوية النسبية والمتحركة، من خلال خطاب ظاهره حماية «المقدس» وباطنه متاجرة رخيصة بالمعتقد. كما تستحضر المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات بهذه المناسبة تقاعس الحكومة المغربية عن تفعيل مقتضيات دستور 1 يوليوز 2011، خصوصا في النصوص ذات الصلة بالمسألة النسائية، خصوصا وأن المغاربة ارتضوها عندما صوتوا على الدستور بأغلبية ساحقة، إذ تبين للمنظمة ضعف العزم على تفعيل الفصلين 19 و 164 المتعلقين على التوالي بالمساواة والمناصفة. وإذا كان 10 أكتوبر هو اليوم الذي اقترن باعتماد مدونة الأسرة الجديدة بكل ما حملته من طفرات ثورية ترجمت نضالات النساء في مختلف الواجهات السياسية والمدنية، كما سجلت إرادة التغيير على أعلى مستوى الدولة المغربية، فإن المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات تنبه إلى ما يسم تطبيق مدونة الأسرة من خروقات وتجاوزات، ناتجة تارة عن تقليدية الخلفية الثقافية المدبرة للنص. وتارة عن سوء تدبير السلطة التقديرية للقضاء، وتدعو بهذه المناسبة إلى ضرورة العمل على التساوق بين مدونة الأسرة ومقتضيات الدستور، انسجاما مع مبدأ المساواة الكاملة، والمواطنة التامة للمرأة المغربية، وتتوجه المنظمة إلى كافة النساء بالدعوة إلى الانخراط في العمل السياسي لتحقيق المشاركة العملية في القرار، الضامنة لتقاسم مسؤوليات تدبير السياسات العمومية، إذ لم يعد مقبولا لا بمنطق العدد، ولا بمنطق التطور والحداثة، أن تظل النساء بعيدات ومبتعدات عن المشاركة السياسية كشرط للحداثة ومدخل للدولة المدنية. وأخيرا تنبه المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات الى أن أثر القرارات اللاتشاركية والسياسات اللاشعبية، والإجهازات على القدرة الشرائية، والتضييق على مجالات التفكير والحرية، كلها عوامل تجعل من النساء المستهدف الأول والأساسي. فلنجعل طريقنا واحدا وهدفنا مشتركا، وتحية عالية لكل الحداثيين والديمقراطيين نساء ورجالا من جمعويين وسياسيين ومبدعين ومثقفين، فمجتمع تتحقق فيه كرامة المرأة هو المجتمع الأمثل للجميع.
