صندوق النقد الدولي ينبه المغرب إلى ارتفاع الأسعار و انتشار البطالة بين الشباب قال إن مخاطر التوترات الجيوسياسية وتقلبات سوق الطاقة تحدق بالمملكة

نبه صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع معدل البطالة بين الشباب في المغرب سنة 2016 و إلى ارتفاع الأسعار و كذا إلى مخاطر التوترات في دول الجوار وتقلبات أسعار السوق العالمي للطاقة ..
وأوضح صندوق النقد الدولي ، عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع المغرب ، أن أوضاع الاقتصاد الكلي في المغرب تحسنت منذ عام 2012، مسجلا تباطؤ النمو الاقتصادي في عام 2016، وذلك بسبب انكماش حاد في الإنتاج الزراعي والنشاط غير الزراعي.
وقال بيان الصندوق إن معدل البطالة انخفض إلى 9.6 في المئة في 2016 غير بطالة الشباب أن لا تزال مرتفعة 21.8 في المئة.
وأشار ذات البيان إلى ارتفاع معدل التضخم العام على أساس سنوي ب 1.6 في المئة، مما يعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وأفاد المجلس بأن الاختلالات الخارجية تراجعت إلى حد كبير منذ عام 2012، على الرغم من أن العجز في الحساب الجاري ارتفع إلى 2.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، مقارنة مع 2.2 في المئة في عام 2015. مشيرا إلى أن صادرات الصناعة التحويلية والزراعة تظل قوية ، كما سجل عودة الانتعاش إلى قطاع السياحة والتحويلات المالية، وهو ما ساهم في تعويض الانعكاس السلبي لارتفاع واردات التجهيز و المواد الغذائية و تدني أسعار الفوسفاط ، بالإضافة إلى استمرار قوة الاستثمار الأجنبي المباشر ..كل ذلك يقول التقرير»عززالاحتياطيات الدولية إلى نحو سبعة أشهر من الواردات».
واعتبر البيان أن المغرب استمر العام الماضي في ضبط أوضاع المالية العامة مع خفض العجز الموازناتي من 4.4 في المئة في عام 2015 إلى نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل هدف 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016. وقد تأتى ذلك بفضل عائدات الضرائب المرنة والتحكم في النفقات الجارية ما سمح بزيادة الإنفاق الاستثماري.
ويرى الصندوق أن الآفاق على المدى المتوسط بالنسبة للمغرب تظل ​​مواتية، متوقعا أن ينتعش النمو إلى 4.4 في المئة في عام 2017 ويصل إلى 4.5 في المئة بحلول عام 2021.
ونبه الصندوق إلى أنه مع ذلك لاتزال هناك مخاطر كبيرة، وتتعلق أساسا بتراجع النمو في الدول المتقدمة والناشئة، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتقلبات أسعار الطاقة العالمية، وتقلبات السوق المالي العالمي.
واعتبر المجلس التنفيذي للصندوق أن ضمان نمو أقوى على المدى المتوسط ​​ يتوقف على مواصلة تنفيذ إصلاحات شاملة فيما يتعلق بانعاش سوق الشغل ، وتيسير الحصول على التمويل، وتوفير تعليم جيد، ونجاعة الإنفاق العمومي ، وإدخال المزيد من التحسينات على مناخ الأعمال ومواصلة الحد من الفقر، وخفض الفوارق الجهوية والمساواة بين الجنسين، كما سيكون ذلك حاسما لتحقيق نمو أعلى ومستدام وأكثر شمولا.