لماذا إضراب 23 شتنبر 2014 ؟

من من متقاعدينا اليوم يشكل استثناء ولا يشكو ضائقة مالية في تركبة بلدنا الاجتماعية الهشة ومع تدابير حكومتنا اللاشعبية التي أفلحت، فعلا، في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين في العمق، منتجة بذلك فقرا مدقعا في صفوف هذه الفئة، وضاربة إياهم في كرامتهم كلما استفاقوا صباحا على خبر زيادة جديدة في المواد الاساسية من محروقات وماء وكهرباء...؟
فقط أولئك الذين بضربة حظ أو بوسيطة محسوبية أو زبونية تمكنوا، عند الإحالة على التقاعد، من الظفر بمعاشين أو أكثر أو حصلوا على رخص في إطار مأذونيات الريع أو من اتجه في آخر العمر إلى مهن حرة كباعة متجولين أو من انتهى إلى تمثيلية حزبية أو نقابية، حيث مسؤولين لا يزحزحهم عن كراسيهم إلا الموت، لأنه وببساطة أصبحت المهام التمثيلية وظيفة/عملا/مهنة...
ويبقى السواد الأعظم هو حاجة وإملاق يكسران الكبرياء وفي تكتم ينفذ بالجرح إلى الأعماق قبل أن يصبغ ملامح الوجه ويزيد من تجاعيده.فمن له مسؤولية في هذا الصدد ؟إنه المجتمع بكل مكوناته، فالأمر يتعلق بالسلف وبالذاكرة والتراث والملة وشهامة الانتماء لروافد قومية ودينية عليها أن تبعث على التكافل في أبسط تقدير.
ووضعية متقاعدي قطاع الفوسفاط، قاطرة الاقتصاد الوطني على غرار باقي مكونات المجتمع المغربي من طبقة عاملة وباقي فئات المتقاعدين، وارتباطا بالقدرة الشرائية التي توالت عليها الضربات جراء زيادات الحكومة العديدة والمتعددة وضعية جد مزرية.
هذه الفئة نظمت أكثر من عشر وقفات احتجاجية أمام مقر الإدارة العامة، إضافة إلى وقفات أمام الإدارات المحلية بمراكز اليوسفية وأسفي ومدينة العيون التي لا تزال مستمرة بها أسبوعيا كل خميس. كل هذا في تجاهل من إدارة المجمع الشريف للفوسفاط وبتواطؤ النقابات الممثلة في القطاع والتي تلعب دورا رسم لها في مسرحية (الحوار الاجتماعي) الذي يستند فقط إلى (ميثاق تشاور اجتماعي) لا سند قانوني له. هذه الوقفات وحدتنا حول ملفنا المطلبي فأسسنا (المنظمة الديمقراطية لمتقاعدي الفوسفاط) العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل. (Odrp)/(Odt)
نعم، يحال المرء منا على التقاعد مباشرة إلى المحن أولا عند تراجع آخر أجر بحوالي خمسة عشر بالمائة، وذلك طبعا على حساب (القفة) ويزداد الأمر تعقيدا مع وفاة المتقاعد ليبتر نصف المعاش ويقتسم ذوو الحقوق فقط الخمسين بالمائة المتبقية، ثانيا ورغم أن الحكومة السابقة أخذت قرار تحديد الحد الأدنى للمعاشات في 1000 درهم، فإن الحكومة الحالية التي تدعي الجرأة لم تتمكن حتى من تنفيذه، بل وتغالط الرأي العام من خلال تصريح أحد وزرائها الطيعين، وكأن الوضع عاد بأن كل متقاعدينا يفوق معاشهم 1000 درهم. إنهم لا يعرفون شيئا عن معاناة هؤلاء، لا يعرفون أن من المتقاعدين من لا يتجاوز معاشه 200 درهم ولا يعرفون أن العدد الأكبر منهم لا يتجاوزون 2000 درهم، ولا يعرفون أن عشرة بالمائة من المغاربة يقتسمون لوحدهم أكثر من خمسة وسبعين بالمائة من أرباح وامتيازات اقتصاد بلدنا، بينما باقي المغاربة يتضامنون ويساهمون ولوحدهم في واجبات ونفقات هذا الاقتصاد، مكتفين كلهم باقتسام أقل من خمسة وعشرين من أرباح هذا الاقتصاد...
ماذا نريد بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد؟
فعوض طرح الحكومة وهو عبارة عن اقتراح تقني جاف يركز على:
- الرفع من سن التقاعد
- الرفع نسبة المساهمات لدى الأجير
- إعادة النظر في الوعاء الذي على أساسه يحتسب المعاش
طرح تحكمه المقاربة المالية الصرفة وهو لا يخدم لا المصلحة العليا للبلاد ولا العباد لا النشطين ولا المتقاعدين وليس بالايجابي حتى للصناديق نفسها.والمطلوب عوض هذا الطرح وطبقا للمواثيق الدولية التي تلزمنا ولا يعلو عليها حتى دستورنا إصلاح يضمن الكرامة الإنسانية في إطار رؤية سياسية بنفس اجتماعي وبتصور متبصر بعيد المدى إصلاح جامع لكل الأنظمة الحالية في نظام شمولي هدفه الأساس حماية اجتماعية شاملة ارتكازا إلى منظومة الضرائب ومنظومة الأجور ومنظومة المقاصة وإشكالية التشغيل...
(على أغنياء هذا البلد على الأقل أن يساهموا بموضوعية في حل أزمة هذا البلد ليكن فقط لأن ثروتهم لم تستورد من خارج هذا الوطن)
* الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لمتقاعدي الفوسفاط العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل