كشف مشروع قانون المالية 2015 الذي تم تقديمه أول أمس الى البرلمان أن شهية الحكومة للديون مازالت مفتوحة على آخرها، حيث تعتزم الاستمرار في الضغط على المديونية لحل مشاكل عجز الميزانية، ولهذا الغرض فقد برمجت ضمن ميزانية العام القادم اقتراض مبلغ إجمالي يعادل 2.8 مليار دولار، أي ما يفوق 24 مليار درهم. وبفعل هذه السياسة الحكومية المفرطة في الاستدانة، بات المغرب ينفق على ديونه أكثر مما ينفقه على استثماراته في جميع القطاعات ، حيث من المقرر أن تصل نفقات الدين العمومي في العام المقبل إلى أزيد من 68 مليار درهم، بينما لن يتعدى مجموع ما ستنفقه الدولة على الاستثمارات 54 مليار درهم ، وهو ما يعني أن الديون باتت تبتلع ما يناهز ربع ميزانية البلاد 22 في المائة في الوقت الذي تمثل فيه الاستثمارات العمومية سوى 17 في المائة من هذه الميزانية. ولا تتبدى خطورة مبلغ 68 مليار درهم التي ستنفقها حكومة بنكيران على الديون إلا بالمقارنة مع ما خصصته هذه الحكومة للقطاعات الاجتماعية في مشروع ميزانيتها القادمة، حيث لن تتعدى نفقات الاستثمار في قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني 2.4 مليار درهم كما لن تتجاوز مجموع نفقات الاستثمار في قطاع الصحة 1.5 مليار درهم على الرغم من حجم الخصاص المسجل في هذا القطاع كما أن وزارة الشباب والرياضة لن تحظ من استثمارات الدولة في العام المقبل سوى ب 1 مليار درهم، بينما لن تتعدى نفقات الاستثمار المفتوحة لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية 57.6 مليون درهم ... وعلى الرغم من جميع التحذيرات التي وجهت للحكومة من خطورة سياسة الاستدانة المفرطة وانعكاساتها السلبية على توازنات مالية الدولة وعلى مصالحها السيادية، إلا أن حكومة بنكيران أكدت من خلال مشروع قانون المالية 2015 أنها مصممة على المزيد من إغراق البلاد في الديون، ويكفي أن نذكر هنا بأن نفقات الدين العمومي قد ارتفعت بحوالي 80 في المائة خلال السنوات الأخيرة، حيث لم تكن تتعدى 39 مليار درهم سنة 2005 لتصل إلى 57.3 مليار درهم خلال العام الجاري 2014 قبل أن تقفز ب 18.7 في المائة برسم ميزانية 2015 ، هذا في الوقت الذي تراجعت فيه ميزانية الاستثمار العمومي في الميزانية العامة من 59.1 مليار درهم سنة 2012، أي قبل مجيئ بنكيران إلى السلطة لتصل إلى 49.5 مليار في العام الجاري و 54 مليار في العام المقبل .
