الاتحاد المغربي للشغل يحتضن ندوة حول الاضراب ، و « العدل والاحسان» وأطر التقدم والاشتراكية يعلنان دعمهما..

قرار الإضراب العام الإنذاري ليوم الاربعاء 29 أكتوبر 2014 قرار لا رجعة فيه، هذه هي خلاصة الندوة الصحفية التي تم تنظيمها يوم السبت الماضي بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء. وأكدت المركزيات النقابية تشبثها بقرار خوض إضراب وطني إنذاري عام لمدة 24 ساعة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي والفلاحي وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية.
وسجلت الندوة الصحفية أن هذا العمل المشترك والوحدوي هو في صالح البلاد واستقرارها، وآن الأوان لتأسيس جبهات قوية سياسية ونقابية وجمعوية لأنها هي السبيل لدفاع عن المغرب ومواجهة الخصوم المحيط بها .
وأوضح ميلودي مخاريق، خلال الندوة الصحفية التي «عقدت لتنوير الرأي العام حول الأسباب الداعية لخوض هذا الإضراب،» أنه بعد استنفاد كل الوسائل لحمل الحكومة على تنظيم تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة وفق ما تنص عليه منظمة العمل الدولية ومدونة الشغل، وبعد التقدير العالي والمسؤول لطبيعة اللحظة الوطنية الدقيقة في سياقاتها المتغيرة عربيا والمتحولة كونيا، اصطدمت الإرادة العمالية الإيجابية «بعقل سياسي حكومي منغلق على ذاته وغير قادر على التعاطي الإيجابي مع قضايا الأجراء وكافة المواطنين».
وجاء في بيان مشترك تم توزيعه على وسائل الإعلام بالمناسبة، أن أهم أسباب الدعوة إلى خوض هذا الإضراب، يتمثل أساسا في أزمة الحوار والتفاوض الجماعي بالمغرب، موضحة أن الحكومة أغلقت باب الحوار والتواصل مع النقابات، واستفردت باتخاذ «قرارات ظالمة» في قضايا كبرى منها صندوق المقاصة والتقاعد.
وتابع أن من بين دوافع تنظيم هذا الإضراب أيضا، ضرب القدرة الشرائية للأجراء وعموم الموظفين، عبر الزيادة في المحروقات، والزيادات المتتالية في الماء والكهرباء، والمواد الغذائية، والنقل، وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها ووعودها، (عدم تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خاصة الدرجة الجديدة)، والتعويضات عن المناطق النائية، وخنق الحريات النقابية، وقمع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، ومحاكمة المسؤولين النقابيين والعمال.
وأضاف البيان أن الطبقة العاملة في مختلف القطاعات والجهات معبأة لتنفيذ قرار الإضراب العام الإنذاري يوم 29 أكتوبر الجاري، بصورة حضارية سليمة، مشيرة إلى أن المركزيات الثلاث واعية ومستوعبة للمهام التاريخية المنوطة بها، وبالأدوار الملقاة على عاتقها في المساهمة في التنمية الشاملة للمملكة، وفي تحصين الوحدة الترابية، وفي تأمين الاستقرار.
وأشار البيان إلى أن المسؤولية السياسية والاجتماعية للحكومة في ظل الشرط الوطني والتاريخي تفرض المراجعة الشاملة والعميقة لمقاربتها التدبيرية للشأن العام، و»تعاملها اللامسؤول» مع الحركة النقابية المغربية.
من جهة أخرى اعلن المكتب القطري للقطاع النقابي لجماعة العدل والاحسان دعمه الكامل للإضراب العام الانذاري ليوم الاربعاء 29 أكتوبر والتي دعت اليه المركزيات النقابية وحملت المخزن المسؤولية في الاحتقان الاجتماعي . ونوه بالتنسيق النقابي الذي مكن المركزيات النقابية من تصعيد تعبئتها، ودعا إلى المزيد من المبادرات الاستراتيجية التي تعيدها إلى موقعها الجماهيري، من خلال جبهة نقابية موحدة.
وحذرت جماعة العدل والاحسان في بيان لها من السياسة التفقيرية التي تدفع إليها الجهات الحاكمة وتعمل الحكومة الحالية على فرضها وتمريرها، وقلنا في بيان فاتح ماي 2014، إننا نرفض هذه الإملاءات لأنها تمثل «إجراءات تعسفية بسبب واقع التفاوت الطبقي الحاصل في المجتمع وانعدام العدل السياسي والاجتماعي» ، وطالبنا الحكومة «بالعمل على إعلان حجم الفساد الذي خرب كل المؤسسات المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمل التعاضدي، وتحميل الجهات الحاكمة كامل المسؤولية في هذا الفساد الذي يراد اليوم أن تؤدي الفئات الضعيفة وحدها ثمنه» .
واضاف المكتب القطري للقطاع النقابي لجماعة العدل والاحسان « عبرنا في مناسبات عديدة عن انحيازنا لمظلومية فئات العمال والموظفين وعموم الشعب المغربي، وكان آخرها بتاريخ 13 شتنبر 2014، حيث أكدنا استعدادنا لبلورة استراتيجية نضالية مشتركة في إطار جبهة تجمع الفاعلين النقابيين والاجتماعيين لوقف مسلسل التفقير وضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتهديد الاستقرار الاجتماعي» ، ولم يفتنا التذكير بواجب المساندة «لكل المبادرات والاحتجاجات المسؤولة التي تتصدى لهاته الهجمة الشرسة».
ومن جهة اخرى دعا المكتب الوطني لقطاع عالم الشغل و النقابات التابع للتقدم والاشتراكطية الاطر النقابية للحزب الى المزيد من رفع وثيرة التعبئة لإنجاح الاضراب العام الوطني ليوم الاربعاء 29 اكتوبر 2014.
وجاء في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه أن «موقف حزب التقدم والاشتراكية من ملف التقاعد والملفات ذات الصلة يجب ان يصاغ مع
وبين اطر و مناضلي الحزب و في طليعتهم الرفيقات والرفاق النقابيين «.
واعتبر البلاغ ان «الحزب انحاز تاريخيا الى المواقف المستقلة للحركة النقابية المغربية في الملفات ذات الصلة «