في الجلسة الشهرية الخاصة برئيس الحكومة باسم الفريق الاشتراكي : نبيل صبري يؤكد أن النهوض بالتربية والتكوين يتطلب إضافة إلى توفر الإرادة السياسية الإسراع بإخراج القانون الإطار

سعيد بعزيز يطالب بضرورة إحداث مناطق اقتصادية حرة بكل جهات المملكة
خصصت الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة للإجابة عن محورين يتعلقان بالوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب وآفاقها، وبحصيلة الحكومة في إصلاح منظومة التربية والتكوين والاستعداد للدخول المدرسي والجامعي المقبلين.
وفي سؤال الحصيلة الذي تقدمت به الأغلبية موحدة، قالت هذه الأخيرة إن البرنامج الحكومي جاء بالعديد من الإجراءات والتدابير لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفق ما جاءت به الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، وذلك لما تحظى به هذه المنظومة من مكانة وأهمية للرقي الاجتماعي والحضاري لوطننا، مسائلة رئيس الحكومة عن حصيلتها للنهوض بهذه المنظومة ومستويات تنزيل الإصلاح المنشود ، والإجراءات التي قامت بها الحكومة استعدادا للدخول المدرسي والجامعي المقبلين.
وفي جوابه قال العثماني إن الحكومة عازمة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للإعداد المبكر للدخول المدرسي والجامعي والتكويني المقبل، وذلك على مختلف المستويات التي يتطلبها حسن تدبير هذه العملية، سواء في ما يتعلق بتأهيل بنيات الاستقبال وتعزيز الموارد البشرية أو بتطوير الجوانب البيداغوجية أو تحسين الدعم الاجتماعي، مؤكدا أثناء سرده لمختلف إجراءات الحكومة والتدابير التي تم تنفيذها برسم الموسم الدراسي الحالي، على ضرورة مواصلة تفعيل هذه التدابير برسم الموسم المقبل (2018-2019) والتعبئة الشاملة لكافة القوى الحية للأمة من أجل ربح رهان النهوض بأوضاع التعليم، مضيفا أنه مهما كان حجم الصعوبات والتحديات التي يطرحها هذا الملف، فإن الإصلاح المنشود يبقى ممكنا بانخراط الجميع: أسرة التعليم، أسر التلاميذ، المجتمع، الفاعلين الاقتصاديين.
وفي إطار التعقيبات على جواب رئيس الحكومة، قال عضو الفريق الاشتراكي البرلماني نبيل صبري إن الفريق يؤكد على أهمية التربية والتكوين ومحوريتهما في التطور المجتمعي والتنمية الشاملة وارتباط إصلاحهما بكل المجالات، كما يعتبر الفريق أن المدرسة المغربية رافعة للتغيير، انطلاقا من الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الأجيال الصاعدة .
وأكد صبري أن الارتقاء بأدوار المدرسة ووظائفها وتثمين مكانة الفاعلين التربويين والإداريين وإرساء حكامة ناجعة عموديا وأفقيا، لا يستقيم دون تبني منظور إصلاحي استراتيجي يقطع مع الاصلاحات الترقيعية ويعيد الثقة للأسر على مستويات متعددة، منها تعميم الولوج المدرسي والجامعي و تطوير النموذج البيداغوجي وتحسين الحكامة والارتقاء بالموارد البشرية وتوفير شروط تحفيزها، والقضاء على ظاهرتي الاكتظاظ والهدر المدرسي.
وأبرز عضو الفريق الاشتراكي تقدير الفريق لكل المجهودات التي تقوم بها الوزارة معتبرا بلوغ أهداف النهوض بالتربية والتكوين يتطلب، إضافة إلى توفر الإرادة السياسية، الإسراع بإخراج قانون الإطار لترجمة الرؤية الاستراتيجية إلى مقتضيات قانونية ملزمة ومخططات ومشاريع قابلة للأجرأة، وتعبئة كل الفاعلين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والجماعات الترابية، للإسهام في هذا الورش الاصلاحي الكبيرمبرزا أنه بقدر تأكيد الفريق الاشتراكي على صون حق التمدرس والتكوين لجميع أبناء المغاربة بدءا من التعليم الأولي إلى التعليم الجامعي، بالقدر الذي يدعو فيه الفريق الاشتراكي الوزارة الوصية إلى تبني مقاربة تشاركية منفتحة ونهج سياسة التقائية تروم إصلاحا ملموسا يتملكه جميع المغاربة من أجل ربح رهانات التقدم والتنمية الشاملة، مضيفا أن الوزارة الوصية مطالبة بمضاعفة جهودها ونهج حكامة ريادية للإصلاح والقضاء على الهدر المدرسي والجامعي وتنويع العرض التربوي وتطوير النموذج البيداغوجي والتقليص من الفوارق المجالية على مستوى الخدمات التربوية والجامعية والتكوينية
وأكد صبري أن المطلوب اليوم هو مواصلة ترصيد المكتسبات مع تقييم وتتبع حصيلة الإنجازات المحققة ورصد العوائق والصعوبات التي تحول دون النهوض بالمنظومة مع ما يتطلبه ذلك من فتح جسور التواصل مع كل الفاعلين والإنصات لنبض المجتمع.
وأردف عضو الفريق اشتراكي أن الفريق يقدر عاليا جسامة المسؤولية الملقاة في تدبير الاختلالات القائمة واستشراف آفاق تطوير المنظومة، وتوفير مستلزمات تأمين دخول مدرسي وجامعي في مستوى انتظارات الفاعلين التربويين والمواطنين.
وفي نفس السياق حرص نبيل صبري على إبراز تنويه الفريق بانطلاق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي والذي جسدت الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في «اليوم الوطني حول التعليم الأولي» الإرادة الفعلية لجعل التعليم الأولي ركيزة أساسية لكل إصلاح تربوي بمقومات الجودة وتكافؤ الفرص والإنصاف لجميع أطفال المغاربة. وفي المحور الخاص بالوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب وآفاقها المقدم من طرف فرق ومجموعات الأغلبية، والذي قالت فيه إن الحكومة وعدت في برنامجها بمواصلة تطوير الاقتصاد المغربي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، وسطرت لذلك مجموعة من البرامج والإجراءات والتدابير لكي يحقق المغرب نسب نمو عالية تضمن له اللحاق بركب البلدان الصاعدة، وترفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، مسائلة رئيس الحكومة عن الوضعية الاقتصادية والمالية الحالية للمغرب وآفاقها، والإجراءات والتدابير العملية الهادفة إلى تحفيز الاقتصاد ودعم النمو والاستثمار والاستفادة من الفرص الواعدة للاقتصاد الوطني، أكد العثماني في جوابه على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب بالرغم من كل الإكراهات والتحديات المحيطة، لاسيما ما يتعلق بارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، وتزايد النزعات الحمائية على مستوى الاقتصاد العالمي، منتقدا الخطاب السوداوي، ومبرزا أن جزءا كبيرا من الاقتصاد مبني على الثقة والجانب النفسي، ومعترفا بأن هناك مشاكل، لكن لا يمكن الحديث عن أزمة وبأن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب ليست في تراجع، بل هناك مشاكل فقط يجب معالجتها وإيجاد حلول لها.
وفي هذا السياق أوضح رئيس الحكومة أن قانون المالية برسم سنة 2019 سيكون فرصة لإدراج مجموعة من الإصلاحات والتحفيزات من أجل تنمية الاستثمار.
وفي إطار التعقيب الإضافي على جواب رئيس الحكومة توقف سعيد بعزيز، باسم الفريق الاشتراكي، عند التزام البرنامج الحكومي بتحقيق نسب نمو عالية لضمان الالتحاق بركب البلدان الصاعدة، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني. كما توقف عند تعهد رئيس الحكومة بتحقيق مجموعة من المؤشرات الماكرواقتصادية في أفق سنة 2021، وذكر بعزيز بالأرقام في معدل النمو الاقتصادي بين 4.5% و 5.5%، وعجز الميزانية بالنسبة للناتج الداخلي الخام في حدود 3%، ومديونية الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام أقل من 60%، ونسبة التضخم في أقل من 2%، ونسبة البطالة في حدود 8.5%، قائلا إنه ومن خلال الأرقام المقدمة من طرف العثماني يتضح تواجد تناغم تام هذه المرة مع الأرقام المدلى بها من طرف وزير الاقتصاد والمالية خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الخميس 19 يوليوز 2018، مع باقي المؤسسات الرسمية بالبلاد كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب.
وأكد عضو الفريق الاشتراكي أن هذه الأرقام تكشف على أنه ليس هناك تطور ايجابي، كما قال العثماني، بل على العكس من ذلك، تكشف تلك الأرقام أن الأمور تسير ببطء وأن المؤشرات التي تعهد بها رئيس الحكومة لن تتحقق.
وخاطب بعزيز العثماني قائلا « أنتم أكدتم ذلك من خلال جوابكم بالنسبة للنمو الاقتصادي، حيث قلتم إنه سيتراوح، خلال السنوات المقبلة، بين 3 و4%، والحال أن تعهدكم كان ما بين 4.5% و 5.5%، ودافعتم عن مؤشر المندوبية السامية للتخطيط بقولكم إن نسبة البطالة تحسنت ب 0.2%، لتنتقل من 10.7% إلى 10.5% ، والسير بهذه الوتيرة سيجعلكم تصلون إلى نسبة 9.9% عند نهاية الولاية، والحال أنكم تعهدتم بالوصول إلى نسبة 8.5%، وهذا كاف للقول إنكم عازمون على عدم تنفيذ تعهدكم».
وأضاف عضو الفريق الاشتراكي « أن النموذج التنموي المعتمد أبان عن محدوديته، والمقاربة التي تجترها الحكومة منذ سنوات لم تؤت أكلها، وهو ما أدى إلى حدوث شرخ كبير في هذا المجال، إذ في ظل غياب رؤية واضحة المعالم، نجد الحكومة تتجه في ميزانيتها المتعلقة بالسنوات المقبلة نحو تكريس الاعتماد على توسيع الوعاء الضريبي، والذي سيؤدي،لا محالة، إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتفقير عامة الشعب، في الوقت الذي نطالب ،ويطالب فيه الجميع، بالتوجه نحو تضريب الثروة وجعلها توزع على عامة المغاربة توزيعا عادلا، ولو من خلال ضخها في الميزانية العامة للدولة، وفي هذا السياق، وبدل أن نتحدث عن تراجع مداخيل قانون المالية لسنة 2018 بنسبة 1.3%، عليكم أن تتجهوا نحو مناهضة ومحاربة هدر المال العام وإيقاف نزيفه، ومحاربة مختلف أشكال الريع وأنواعه، وضخ عائدات هذه الإجراءات في ميزانية الدولة».
واسترسل بعزيز مؤكدا أن الحكومة كسلطة تنفيدية لها الحق في تدبير الترسانة القانونية، مما يمكن من محاربة الريع بمختلف أشكاله، والكشف عن مستغلي خيرات هذا البلد من مقالع ومعادن ومناجم ورخص الصيد في أعالي البحار وغيرها من الامتيازات، مضيفا أننا في حاجة اليوم إلى إرادة حقيقة لمحاربة الريع والتوجه نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة، كالاقتصاد الرقمي على سبيل المثال.
وبخصوص انتعاش الاستثمار العمومي والخاص الذي تحدث عنه رئيس الحكومة في جوابه، استحضر بعزيز الأرقام التي أعطاها وزير الاقتصاد والمالية خلال الأسبوع المنصرم، «حيث أن هناك تراجعا في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بنسبة 33% نتيجة انخفاض المداخيل ب 18% وارتفاع الاستردادات بنسبة 35%، وتراجع الاستثمارات المباشرة المغربية في الخارج ب 4.6 ملايير درهم، في وقت نتحدث فيه عن الجاذبية والتنافسية الاقتصادية. وارتباطا بالاستثمار، تحدث جلالة الملك في خطاب العرش من السنة الماضية عن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، ووُضع بشأنها تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، ووضعتم أنتم مقترح الإصلاح يوم 19 أبريل 2018، ورغم مرور سنة عن إطلاق هذه المبادرة إلا أنكم لم تأتوا بعد بمشروع قانون في الموضوع، بهدف تحويل المراكز الجهوية إلى مؤسسات عمومية بقانون، خاصة أنه بإمكانها خلق حركة اقتصادية قوية توفر الثروة وفرص الشغل». متسائلا :» أهذا هو التحفيز الاقتصادي في نظركم السيد رئيس الحكومة؟» وأضاف «أليست المراكز الجهوية داعما أساسيا لعمل الجهات في مجال دعم الاستثمار؟ خاصة وأنكم تعلمون ولأسباب تعرفونها أن المستثمرين يغادرون بعض الجهات من أجل الاستقرار في الجهات المحظوظة.» مؤكدا في الختام على ضرورة إحداث مناطق اقتصادية حرة بكل جهات المملكة.