يحدث بالجماعة القروية حد حرارة اقليم آسفي

بعد رفعهم رسائل الى مسؤولين حكوميين وإداريين، وبعد انتظار أي تدخل أو، على الاقل، جواب مقنع، اتصلت مجموعة من المواطنين القاطنين بدواوير تابعة للجماعة القروية حد حرارة بإقليم آسفي، منهم مستشارون، بالجريدة، لكشف اختلالات وتجاوزات مخالفة للقانون واستغلال النفوذ، متسائلين عن مصدر الحماية المتوفرة لهؤلاء الذين لم يعيروا أي اهتمام لاحترام القانون والمحاسبة والمراقبة، موجهين نداء الى المسؤولين للتدخل والحد من «تسيب هؤلاء والقضاء على عبث التسيير وفوضى التدبير، حفاظا على مصالح هذه الجماعة وسكانها وبيئتها».
لقد راسل عبد الرحيم المسكي رقم بطاقته الوطنية H95620 الساكن بدوار المنادلة، عضو بجماعة حد حرارة، كلا من وزير الداخلية ووالي جهة دكالة عبدة عامل اقليم آسفي، طالبا فتح تحقيق في استغلال مقالع بدون ترخيص، من طرف رجل تعليم «س .ح» بصفته نائبا سادسا للرئيس بكل من الدواوير التالية: «العجامة - والبكاكرة والبعيرات»، علما بأن «هذه المقالع أصبحت تشكل خطرا على الانسان والحيوان لقربها من الطريق الرابطة بين جماعتي حد حرارة ودار السي عيسى، مُخلّفة أضرارا جد خطيرة على البيئة، دون أن ننسى أن هذا الاستغلال المخالف للقانون من طرف هذا الشخص، فوت على الجماعة مداخيل بالغة الاهمية كانت ستعود بالنفع على الساكنة التي هي في أمس الحاجة الى مشاريع تنموية ، بدل المشاريع الانتهازية الفردية» . وقد أكد العضو بالجماعة القروية حد حرارة عبد الرحيم المسكي رسائله تتوفر الجريدة على نسخ منها «أن المادة 22 من الميثاق الجماعي تمنع كل عضو بالمجلس الجماعي.. أن يربط مصالحه الخاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها... الخ» من جهة ، كما يمنع القانون الاساسي المنظم للوظيفة العمومية حسب الفصل 15، الموظف من ان يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر دخلا كيفما كانت طبيعته ويجعله تحت طائلة المتابعة التأديبية من جهة أخرى».
وأضافت الرسائل المرفوعة الى هؤلاء المسؤولين «أن الجماعة القروية حد حرارة أصبحت تحتضر بسبب استغلال السلطة والنفوذ... من طرف النائب المشتكى به الذي يستحوذ على جميع الصفقات بالجماعة»، متهما إياه ب«التلاعب بدفتر التحملات من حيث رداءة التربة وعرض الطريق واستعمال واستغلال مقالع بدون ترخيص» ملتمسا «فتح تحقيق شفاف ونزيه من اجل معرفة مصير الاموال التي تم نهبها، باسم العدالة والشفافية».
ومن دوار الغريبات بتراب نفس الجماعة، توصلت الجريدة بنسخة من الرسالة المرفوعة الى والي جهة دكالة عبدة عامل اقليم آسفي. تحمل مائة توقيع من سكان هذا الدوار، طالبين من الوالي فتح تحقيق في «الخروقات التي شابت تهيئة الطريق الرابطة بين الغريبات الى حدود الطريق المؤدية الى العوينة، خروقات فادحة وتلاعب في المواد الاساسية، بإشراف «س. ح» صاحب الشركة المسؤولة والمسؤول المباشر عن المشروع، وفي نفس الوقت هو النائب السادس لرئيس هذه الجماعة القروية، مما ادى الى تعطيل مصالح المواطنين، من مدارس ووسائل التواصل بين المرافق العمومية المنعدمة بسبب عدم احترام الشخص المذكور لدفتر التحملات واستغلال موقعه كمستشار بالجماعة ونائب للرئيس».
وأكد الموقعون «أن كل هذا يجري أمام أعين رئيس الجماعة وكاتبها العام و المسؤول التقني بالجماعة»، والذين اتهموهم «بالتواطؤ، حيث أصبح المواطنون يعانون من محنة العزلة، رغم ان خطابات جلالة الملك تنادي بفك العزلة عن العالم القروي، وهؤلاء يشددونها في وجه القرويين».
وأكدت الرسالة أن هذا المشروع وصلت كلفته الى 130 مليون سنتيم ، ويضم مجموعة من الطرقات، نموذج طريق دوار الغريبات، في حين أن المادة المستعملة هي من تربة «السمسار» وهذا النوع لا يستعمل اصلا وقانونيا في الطرقات»، مضيفة «ومن شعورنا بالحس الوطني وما تفرضه علينا مواطنتنا نتساءل: لماذا السكوت عن هذا الوضع؟» وطالبوا بفتح تحقيق والتدخل لانقاذهم من هذه الوضعية التي أصبحت تعيش على وقعها جماعتهم التي تشوبها «تلاعبات وفساد وهدر للمال العام»، مطالبين بالتدخل الفوري قبل فوات الاوان وذلك من أجل انقاذ الساكنة.
وللتذكير فقد راسل عبد الرحيم المسقي، كذلك، كلا من وزير التربية الوطنية ومدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة، والنائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، معززا رسالته بنسخة من السجل التجاري للشركة التي يديرها النائب السادس تتوفر الجريدة على نسخة منه تتضمن اسمه وهو ما يتنافى مع الفصل 15 من قانون الوظيفة العمومية والذي يمنع كل موظف بالوظيفة العمومية من أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر او تابع لقطاع خاص يدر دخلا كيفما كانت طبيعته.
للتذكير، فقد أصبحت قضية هذا النائب وامتلاكه كل هذه الصفات دون حسيب او رقيب، «قضية رأي عام محلي واقليمي، ويتتبعها الصغير قبل الكبير، بسبب عمق الضرر الذي تسبب فيه عبث التسيير المصحوب بالتستر وغض الطرف من المسؤولين المباشرين»، وذلك في انتظار تدخل عاجل من الادارات المركزية «لوقف نزيف الفساد وخرق القانون بهذه الجماعة، التي طالما اكتوى سكانها بالشطط واستغلال النفوذ» يؤكد بعض أبناء المنطقة .