أشهرت السويد البطاقة الحمراء في وجه الانفصال، مما شكل انتكاسة لاذعة جديدة للذين لم يتوقفوا أبدا عن حلم رؤية المملكة الاسكندنافية تتخذ موقفا آخر غير الذي يمليه عليها الفهم العميق لمقتضيات القانون الدولي والحقائق التاريخية والجغرافية الدامغة، وكذا التطلعات الحقيقية للغالبية القصوى من الساكنة الصحراوية. وأمام البرلمان، وهو المكان الذي يحظى بقدسية في بلد ديموقراطي، جددت وزيرة الشؤون الخارجية السويدية، مارغو فالستروم، دعم بلادها لمسلسل المفاوضات من أجل تسوية قضية الصحراء تحت رعاية الأممالمتحدة. إنه تصريح واضح وجلي تعيد الحكومة الجديدة في ستوكهولم من خلاله الأمور الى نصابها باعتبار أن قضية الصحراء تتم معالجتها تحت رعاية الأممالمتحدة، وبالتالي تحكمها معايير محددة من خلال قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي تصف المقترح المغربي للحكم الذاتي بأنه خطوة هامة وأساس وجيه للتفاوض من أجل حل النزاع المفتعل حول الصحراء. أكثر من ذلك، فإن رئيسة الدبلوماسية السويدية قطعت وبسرعة أي التباس، لأنه من غير اللائق والمثير للاشمئزاز المقارنة بين قضية الصحراء المغربية، المسترجعة بفضل التضحيات التي قدمها كل الشعب المغربي لاستكمال وحدته الترابية، والصراع الذي يخوضه الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت الوزيرة أن «قضية الصحراء لا يمكن على الإطلاق مقارنتها مع القضية الفلسطينية»، في إشارة إلى دعوات أعداء الوحدة الترابية للمملكة، الذين يعتبرون أن السويد يجب أن تعترف ب «الجمهورية» الوهمية بعد الاعتراف بدولة فلسطين. وأشارت السيدة فالستروم إلى أنه ينبغي أيضا الاستماع إلى أصوات أولئك الذين هم ضد خيار الانفصال. إنه تذكير أساسي ورسالة قوية من ديمقراطية تعرف كم هو مهم أن تحترم أصوات أولئك الذين يعارضون الخيار الانفصالي، أي الغالبية العظمى من الصحراويين. هذه الأغلبية، التي تعيش في الأقاليم الجنوبية للمملكة، رفضت الانفصال عن الوطن الأم، وأدارت ظهرها لأوهام «البوليساريو» منسجمة مع الروابط القوية المؤسسة على الولاء للعرش العلوي، واتخذت اتجاها معاكسا لواقع البؤس والحرمان والإذلال في المخيمات تحت سيطرة نظام ستاليني يقبع تحت رحمة قوة أجنبية، واختارت العيش في وطنها بكرامة لبناء مغرب حديث تسوده الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو بلد يقدم اليوم نموذجا في منطقة تعرف اضطرابا. وتشكل الرسالة التي تنبعث انطلاقا من ستوكهولم هزيمة جديدة للانفصاليين وعرابيهم، وأيضا رمزا لتعبئة مستمرة لكل المغاربة أينما كانوا لصالح القضايا الوطنية. وقد أعطت الجمعيات المغربية في السويد التي ضاعفت مؤخرا من مبادراتها لكي تطلع الحكومة السويديةالجديدة على تاريخ وجذور النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، دليلا على هذا الإجماع الذي لا يتزعزع للمغاربة حول الوحدة الترابية للمملكة.
