خبراء يحللون واقع الصحافة المغربية و مآل إصلاح القطاع

نظمت مؤسسة عبد الهادي بوطالب بشراكة مع أسبوعية «الأيام» يوم الجمعة بالدار البيضاء، ندوة حول «واقع الصحافة المغربية ومآل إصلاح القطاع»وهو الموعد الذي تزامن بقريب مع الذكرى الخامسة لوفاة الراحل عبد الهادي بوطالب الموافقة ليوم 16 دجنبر، وجعل الحديث مطولا حول سيرة أحد رواد الصحافة والإعلام في المغرب.
وفي هذه الندوة اعتبر مجموعة من الصحافيين والحقوقيين أن مدونة الصحافة الجديدة التي لم تر النور بعد، رغم تعاقب 3 حكومات، جاءت بمجموعة من الإيجابيات مقارنة مع القوانين السابقة المنظمة للقطاع، معترفين في ذات الوقت بوجود مجموعة من النقائص التي ما زالت تشوبها، وخاصة ما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين، التي رغم أن القانون لم يشر إليها إلا أنه لا يوجد فيه ما يمنع إلى اللجوء إلى قوانين أخرى.
وأكد سعد لوديي، مدير ديوان وزير الاتصال، خلال الندوة ان ورش إصلاح قطاع الصحافة يأتي في إطار دينامية الإصلاح الذي تعرفها المملكة، لكي تستجيب القوانين لانتظارات المهنيين والمقاولات الصحفية، معترفا في ذات السياق أن عملية الإصلاح تأتي في سياق تحولات تكنلوجية رهيبة يعرفها القطاع مع ظهور مفاهيم جديدة كالصحفي المواطن.
ودعا محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى ضرورة استحضار الحالات المقارنة في الديمقراطيات الناشئة عند صياغة القوانين، مؤكدا أن المجلس الذي يرأسه قدم مجموعة من الملاحظات والتوصيات لوزارة الإتصال لإدراجها في مدونة الصحافة الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة استجابت إلى 90 في المائة من المقترحات التي قدمها المجلس، فيما بقيت نقطتان خلافيتان فقط.
وسجل سعيد خمري، العضو التنفيذي لجمعية «عدالة»، مجموعة من المؤاخذات على القانون الجديد للصحافة، مشددا على ضرورة استدراكها، لخصها في كون مدونة الصحافة الجديدة لم تلغ بشكل نهائي العقوبات السالبة للحرية، مؤكدا أن القانون لا يوجد فيه ما يمنع اللجوء إلى القانون الجنائي، مشيرا إلى ضرورة متابعة الصحفيين بقانون الصحافة والنشر فقط، كما سجل وجود مجموعة من العبارات الفضفاضة في القانون الجديد خاصة ما يتعلق منه بالإساءة للمؤسسة الملكية والدين الإسلامي والوحدة الترابية.  وأكد عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن النقاش الدائر حاليا في ما يتعلق بورش إصلاح قطاع الصحافة لا يجب أن يكون فرصة لإلهاء المجتمع بعيدا عما يقع، مؤكدا على ضرورة اعتماد قضاء متخصص في متابعات الصحفيين والناشرين، مشيرا إلى أن القاضي الذي يبت في جرائم النشر يجب أن يكون ملما بأبجديات العمل الصحفي.
 ونبه ذات المتحدث إلى أن القانون الجديد ورد فيه إمكانية اللجوء في متابعة الصحفيين إلى قوانين أخرى من غير قانون الصحافة والنشر، وهو ما يعني إمكانية متابعة الصحفيين بقانون الإرهاب أو القانون الجنائي، مؤكدا أن القانون الجديد يمكن أن يتم تأويله في مجموعة من نصوصه.
وفي مقابل ذلك, عبر نور الدين مفتاح، رئيس فيدرالية الناشرين عن استغرابه كيف يتم التوافق على مجموعة من الدساتير, في حين لم يتم منذ عقود الاتفاق على قانون صحافة وحيد، مؤكدا أنه في حكومة التناوب التي تزعمها القيادي الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي تم إصدار قانون للصحافة من دون حصول توافق مع المهنيين، رغم أن أحد الخطابات الملكية لسنة 2004 ركزت على ضرورة الإصلاح الشامل لقانون الصحافة.
 وعاب رئيس فيدرالية الناشرين على مدونة الصحافة الجديدة (قيد المناقشة) تضمنها لمجموعة من المفاهيم والمصطلحات الفضفاضة، مشددا على ضرورة توضيحها، وقال: «نريد كلمات واضحة, وحين نتقاضى يجب أن نعرف المتابعات التي نتابع من أجلها».
 ودعا مفتاح إلى ضرورة الإسراع بإخراج المدونة إلى الوجود، وقال: «نحن لسنا محترفي مطالب ونريد غلق باب القانون للنظر في مجموعة من التحديات الأخرى التي تواجه الصحافة وعلى رأسها أزمة المؤسسة الصحفية والموارد البشرية».
 ونبه مفتاح إلى الأزمة الكبيرة التي تتخبط فيها المقاولات الصحفية، خاصة الصحافة المكتوبة، مشيرا إلى أن مبيعات الجرائد تراجعت في السنتين الأخيرتين بنسبة 15 في المائة سنويا.