14 مليار دولار إجمالي الاستثمارات المنتظرة في مشاريع طاقية بالمغرب

قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح الجمعة في أبوظبي، إن المغرب انخرط في مشاريع ضخمة توجد قيد الإنجاز في قطاع الطاقة، لاسيما المتجددة، رصدت لها استثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 14 مليار دولار، تغطي الفترة ما بين 2017 و2023. وأضاف رباح في كلمة بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية التاسعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» أن شركات كبرى أسيوية و أروبية وأمريكية وعربية ومغربية تقوم بتنفيذ هذه الاستثمارات وهو مؤشر قوي على جاذبية السوق الوطني. وأكد أن المغرب تربطه شراكات نوعية ومتميزة مع الدول الرائدة في مجال الطاقات المتجددة من كل القارات، كما ينخرط بفعالية في كل المنظمات الدولية والقارية ذات الصلة. وإلى جانب تطوير الطاقات المتجددة، أوضح الوزير أن المغرب يعتبر الربط الكهربائي مع دول الجوار الاوربية والعربية والافريقية خيارا استراتيجيا يعزز من الأمن الطاقي، ويفضي إلى التعاون المثمر، مبرزا أن المملكة تعمل أيضا على تطوير تعاونها مع مختلف البلدان في مجال البحث والتكوين وتنمية القدرات وتعزيز الاستثمار المشترك في إفريقيا. وشدد على أن الطاقات المتجددة تعد فرصة سانحة للعمل على مواجهة التغيرات المناخية، كما تشكل مفتاحا للتنمية المستدامة، مستعرضا الأشواط المهمة التي قطعها المغرب في مجال تطوير الصناعة الطاقية والتنمية المحلية في المناطق الحاضنة للمشاريع الطاقية. وفي هذا الصدد ذكر رباح بأن جلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية، على ضوء تقييم مرحلي للاستراتيجية الطاقية الوطنية، للرفع من طموح المغرب في مجال الطاقات المتجددة وذلك بتجاوز هدف 52 بالمائة في أفق 2030. وفي ما يخص النجاعة الطاقية،أبرز الوزير أنه بعد إنجاز المغرب لمجموعة من البرامج التي مكنت من تحقيق اقتصاد في الطاقة وتقوية الخبرة الوطنية والرفع من مستوى الوعي بمزايا النجاعة الطاقية،تمت بلورة رؤية استراتيجية وطنية تستهدف بالأساس القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة، وخصوصا قطاعات النقل والبنايات والصناعة بالإضافة إلى قطاعي الفلاحة والإنارة العمومية. وأشار إلى أن المغرب الذي استضاف مؤتمر (كوب 22) بمراكش عزز مجهوداته في مجال مكافحة التغير المناخي وخاصة ما يهم البرامج والمشاريع المقدمة في إطار المساهمة المحددة وطنيا كتلك المرتبطة بتشجيع الطاقات المتجددة. كما يعمل جاهدا على تعزيز الشراكة بين مركز الكفاءات المغربي حول التغير المناخي وبعض المؤسسات الدولية كالمركز العالمي للتكيف والمركز الإفريقي للمناخ والتنمية المستدامة وأجندة 2030 والمدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا.