محمد بنعبد القادر في افتتاح «مكتب المواطن» بجماعة المضيق: الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة غايتها إرساء إدارة ناجعة ومؤهلة في خدمة المواطن والتنمية

أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر أن الخطة الوطنية الواعدة لإصلاح الإدارة تروم تحقيق تحول إداري مبني على رؤية استراتيجية غايتها إرساء إدارة ناجعة ومؤهلة في خدمة المواطن والتنمية، من خلال الارتقاء بالوسائل البشرية والتنظيمية والتدبيرية الموضوعة رهن إشارتها. هذا البرنامج تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المعنيين وباستحضار مختلف الرهانات الوطنية والدولية، مضيفا في عرض ألقاه خلال افتتاح «مكتب المواطن « بجماعة المضيق، مساء يوم الجمعة 15 فبراير الجاري، بحضور عامل عمالة المضيق الفنيدق وعدد من المسؤولين المحليين «أن إنجاح هذا الورش الهيكلي، تطلب إحداث نظام حكامة واضح وشفاف، حيث جعل من المجتمع المدني شريكا رئيسيا لضمان خلق تعاون مستدام ودينامية مشتركة تسهم في تفعيل التزامات المملكة المغربية المتضمنة في هذا المخطط الوطني، وتعد منصة الحكومة المنفتحة بالمغرب، يقول بنعبد القادر، خطوة أساسية في مسار تفعيل مخطط العمل الوطني، وأداة لتعزيز قنوات التفاعل بين الإدارة والمواطن من خلال فضاء مخصص لتبادل المقترحات والملاحظات حول مخطط العمل الوطني من أجل الحكومة المنفتحة من جهة، وحول المبادرات المواطنة ومبادرات المجتمع المدني ذات الصلة بالحكومة المنفتحة .
وكشف الوزير أن البرنامج الإصلاحي التحولي للإدارة يروم تحقيق أربعة تحولات، وصفها بالأساسية، من خلال تحول تنظيمي يهدف إلى وضع الآليات الكفيلة بتطوير مصالح الإدارة المركزية واللاممركزة بالشكل الذي يمكنها من بلورة سياسات ومشاريع ناجعة وفعالة من أجل مواكبة الجهوية وتقريب الإدارة من المواطنين وجعلها قاطرة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وفي نظر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية فإن التحول التدبيري يسعى إلى تحسين أداء الإدارة وتعزيز نجاعتها وفعاليتها من خلال إعادة النظر في أساليب التدبير العمومي المعتمدة بالإدارات والمرافق العمومية من أجل ترسيخ ما هو ناجع وفعال وتعميمه، والارتقاء برأسمالها البشري من خلال تثمينه وتأهيله ورفع كفاءته، مع إدراج الأساليب الحديثة للتدبير العمومي، خاصة منها تلك التي أثبتت فعاليتها ونجاعتها في القطاع الخاص عبر الإلمام بكل جوانب الخدمة العمومية وتوجيه المبادرات الإصلاحية نحو اعتماد واحترام معايير تجويد هذه الخدمة .
وفي هذا المجال، يرى المتحدث «أن ميثاق المرافق العمومية يعد أحد الآليات التنظيمية الكفيلة بتأهيل المرفق العمومي على جميع المستويات، حيث يشكل إطارا مرجعيا للقواعد والضوابط التي يجب أن تؤطر أسس عمل وسلوكيات المرافق العمومية وعلاقاتها بالمتعاملين معها، يروم إصلاح الحكامة العمومية والارتقاء بمنظومتها التدبيرية عبر إقرار مبادئ وقواعد ملزمة لحسن تدبير وسير المرافق العمومية وكذا تجويد خدماتها، وفي مقدمتها سيادة القانون والمساواة والحياد والاستمرارية والشفافية والإنصاف في تغطية التراب الوطني والجودة وربط المسؤولية بالمحاسبة والنزاهة والمشاركة المواطنة والإنصات للمرتفق».
انعدام نظام موحد للاستقبال بالإدارات العمومية والجماعات الترابية وضعف ظروف استقبال المرتفقين وإرشادهم وتوجيههم من جهة، دفع المسؤول الحكومي إلى التأكيد أن الوزارة اعتمدت مخططا شموليا لتأهيل فضاء الاستقبال وفقا للبرنامج الوطني لتحسين استقبال المرتفقين بالمرافق العمومية، يهدف إلى تحسين استقبال وإرشاد المرتفقين بمختلف الإدارات العمومية والجماعات الترابية من خلال وضع إطار عام وموحد لتحسين الاستقبال واعتماد معايير الجودة وتنزيل الآليات التنظيمية على أرض الواقع وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك، كما يهدف هذا اليرنامج، يضيف الوزير، إلى تحسين الخدمات الإدارية لتيسير ولوج المرتفقين للخدمات الإدارية، كما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية في جلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال التركيز على الخدمات الأكثر تداولا وذات الوقع المباشر على حياة المواطن والمقاولة.
ويندرج توطيد قيم النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام وتعزيز آليات الحكامة الجيدة، في سياق تحول تخليقي، يقول بنعبد القادر، الذي يهدف إلى اتخاذ العديد من المبادرات التي يتكامل فيها القانوني والإجرائي، وتجمع بين الزجري والوقائي والتوعوي والتربوي، حيث شكل إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات، إحدى المبادرات التشريعية المهمة في إغناء المنظومة الوطنية ذات الصلة بالتخليق وتعزيز النزاهة، وسعيا حثيثا لتحسين علاقة المرافق العمومية بالمتعاملين معها وترسيخ الشفافية في التدبير العمومي، وتنكب الجهود حاليا على وضع برنامج دقيق لتفعيل مضامين هذا القانون وإرساء التدابير المواكبة لتنفيذه وتقييم أجرأته.
وختم المتحدث مداخلته بالتطرق إلى آخر مرحلة من هذا البرنامج ويتعلق الأمر يالتحول الرقمي الذي يهدف، حسب الوزير، إلى دعم التحول الإلكتروني على كل مستويات الإدارة العمومية والتأقلم مع المعطى التكنولوجي واستيعاب مختلف استحقاقاته، وجعله أداة لتحسين الخدمات العمومية وتقريب الإدارة من المواطنين، وذلك من خلال استراتيجية للتحول الرقمي تدعم اعتماد الحلول الرقمية لتبسيط المساطر الإدارية، وتتيح الولوج المشترك للمعطيات عبر تفعيل تبادل البيانات بين الإدارات وتعزيز شفافية الخدمات العمومية.
وكان الوزير بنعبد القادر قد أوضح في بداية عرضه أن تنظيم هذين اليومين الدراسيين حول آليات تنزيل مكاتب المواطن بالجماعات الترابية فرصة للاستمرار من أجل التفكير وتعميق النقاش حول الإشكاليات التي يطرحها التدبير المشترك للشأن العام المحلي، كما اعتبرهما فرصة لاقتراح وتدارس الحلول التي تجعل من إعمال المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام المحلي ضامنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بجميع تجلياتها، عبر وضع وتنزيل الآليات الكفيلة بإقرار الديمقراطية التشاركية، ورسم معالم سياسة تواصلية تمكن الأفراد والمجتمع المدني من لعب الدور المنوط بهما في تحقيق التنمية المحلية، وكذا عن طريق دعوة المجتمع المدني إلى تعزيز إمكانياته القانونية والمادية بالشكل الذي يضمن له القيام بالدور المنوط به على أكمل وجه.
هذا وحضرهذا اللقاء كل من ستيفن كروغر ممثل مؤسسة كونراد أديناور، ورئيس جامعة عبد المالك السعدي ورئيس المؤسسة المتوسطية للتعاون والتنمية.