صدمة في العالم بعد نشر تقرير أمريكي حول التعذيب الذي مارسته مخابراتها في حق عشرات المعتقلين

خلف التقرير الذي نشره مجلس الشيوخ الأمريكي عن أساليب التعذيب التي انتهجتها وكالة الاستخبارات المركزية عقب أحداث 11 شتنبر،  أصداء مدوية. ونددت منظمات حقوقية ومؤسسات ودول  بما كشف عنه في هذا التقرير من تجاوزات تتناقض مع حقوق الإنسان.
ويشير  ملخص التقرير الذي جاء في نحو 480 صفحة، عن التقرير الأصلي الذي يتكون من  ستة آلاف صفحة، إلى أن الأساليب التي انتهجتها ال»سي آي أي» كانت  أكثر قسوة مما هو معروف، كما أنها جرت خارج علم وزارة العدل الأمريكية، ومن أبرز ما جاء فيه أن:
- التحقيقات مع المعتقلين وظروف اعتقالهم كانت قاسية وأسوأ مما أقرت به الوكالة للمشرعين.
* تبرير الوكالة استخدام تقنيات مشددة خلال الاستجواب يستند إلى تأكيدات غير دقيقة بالنسبة لفاعليتها
- المعتقلون لدى الوكالة خضعوا لتقنيات استجواب قسرية لم تسمح بها وزارة العدل أو مديرو الوكالة.
- لم تحص الوكالة بشكل تام أو محدد عدد المحتجزين لديها، وأبقت في السجون أشخاصا لا تنطبق عليهم المعايير، كما أن تأكيدات الوكالة بخصوص أعداد المعتقلين وأولئك الذين خضعوا لتقنيات الاستجواب المشددة كانت غير دقيقة.
- لم تنجح الوكالة في إجراء تقييم صحيح لفاعلية تقنيات الاستجواب المشددة.
- زودت الوكالة وزارة العدل بشكل مكرر بمعلومات غير دقيقة، مما عرقل تحليلا قانونيا صحيحا لبرنامج الاعتقال والاستجواب الذي كانت تطبقه، كما أعاقت الوكالة بشكل نشط إشراف الكونغرس على برنامجها.
- استخدمت وكالة الاستخبارات تقنيات مشددة خلال الاستجواب، ولم تكن مع ذلك وسيلة فعالة للحصول على معلومات أو تعاون من قبل المعتقلين.
- تبرير الوكالة استخدام تقنيات مشددة خلال الاستجواب يستند إلى تأكيدات غير دقيقة بالنسبة لفاعليتها.
- عرقلت الوكالة  عملية اتخاذ القرار في البيت الأبيض ومراقبته الأمور، كما  عرقلت  أيضا مراقبة مكتب المفتش العام فيها لأعمالها.
- تطبيق الوكالة للبرنامج وإدارته أديا إلى تعقيدات، وفي بعض الأحيان تهديد مهمات تتعلق بالأمن القومي تقوم بها وكالات أخرى.
- نسقت الوكالة تسريب معلومات مصنفة سرية إلى وسائل الإعلام، وضمنها معلومات غير دقيقة تتعلق بفاعلية التقنيات المشددة خلال الاستجواب.
- لم تكن ال»سي آي أي»  مستعدة عندما باشرت برنامج الاعتقال والاستجواب أكثر من ستة أشهر بعد السماح لها باحتجاز أشخاص.
«يشير التقرير إلى أن برنامج وكالة الاستخبارات ساهم في تلطيخ سمعة الولايات المتحدة في العالم، وأسفر عن تكلفة إضافية مهمة مالية وغير مالية.»
ومن أبرز ما جاء في التقرير أيضا أن تطبيق برنامج الاعتقال والاستجواب تم بشكل سيئ، كما أن إدارته كانت مرتبكة خصوصا خلال سنة 2002 ومطلع عام 2003.
وفي الكونغرس، لقي التقرير رفضا شديدا من قبل زعماء جمهوريين اعتبروه بمثابة «اعادة كتابة احداث تاريخية».
ويقول المسؤولون الذين كانوا في السلطة إبان ولاية الرئيس السابق جورج بوش وخصوصا نائب الرئيس ديك تشيني مع مسؤولين آخرين في المخابرات، إنهم يتحملون مسؤولياتهم وكثفوا المداخلات في الايام الاخيرة للدفاع عن قراراتهم.
لكن أبعد من النقاش، يعرب الكثير من الجمهوريين عن خشيتهم من أن توفر الشفافية «لأعداء» امريكا ما يمكنهم استخدامه، وأن تثير ردودا ثأرية مماثلة لتلك التي ظهرت في تلك الفترة على إثر ما تكشف من إساءات ارتكبت في سجن ابو غريب العراقي في 2004.
وطلب وزير الدفاع الامريكي تشاك هيغل من القادة العسكريين الامريكيين في العالم أن يكونوا في «حالة تأهب قصوى» ولو أنه لم يتم الكشف عن تهديد محدد.
ولم يذكر في التقرير اسم أي دولة تعاونت مع المخابرات الأمريكية.
وبعد اعتداءات الحادي عشر من شتنبر 2001 ، كلف الرئيس السابق جورج بوش سرا وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية بأسر واستجواب مسؤولين كبار في تنظيم القاعدة في العالم.
وخلال السنوات التي تلت، وبطريقة سرية، سجنت وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية المعتقلين الذين يتمتعون بوزن كبير في مواقع سرية، حيث استخدم محققوها وسائل استجواب «متشددة» خارج أي اجراء قضائي.
وعندما أزيلت السرية اعتبارا من 2005 ، أقفل جورج بوش مراكز الاحتجاز السرية في 2006 لكن «برنامج» الاستجواب استمر حتى وصول باراك أوباما الى البيت الابيض في يناير 2009.
وقد تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما الثلاثاء بألا يتكرر استخدام وسائل التحقيق القاسية ما دام موجودا. وقال إن تلك الأساليب أحدثت أضرارا بالغة بالمصالح الأمريكية في الخارج ولم تخدم الجهود العامة لمحاربة الإرهاب.
وأصدر أوباما بيانا مكتوبا ردا على تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي تعرض تفصيليا لوسائل التحقيق الوحشية التي استخدمت مع المشتبه بهم في جرائم إرهاب في السنوات التي أعقبت هجمات 11 شتنبر 2011.
وأضاف «بدلا من أن يكون تقرير اليوم سببا آخر في محاربة الأفكار القديمة، آمل أن يساعدنا التقرير في ترك الأساليب في مكانها.. في الماضي.»
من جهة أخرى  قال خبير بالأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان، إن التقرير الذي نشره مجلس الشيوخ الأمريكي يكشف عن «سياسة واضحة نسقت على مستوى عال داخل إدارة بوش» وطالب بملاحقة قانونية للمسؤولين الأمريكيين الذين أمروا بارتكاب جرائم ضد المعتقلين منها التعذيب.
وقال بن ايمرسون المقرر الخاص للأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان ومكافحة الارهاب إنه يجب ملاحقة المسؤولين الكبار في ادارة بوش الذين خططوا وأجازوا ارتكاب جرائم، وكذلك مسؤولي المخابرات المركزية الأمريكية ومسؤولين آخرين بالحكومة اقترفوا عمليات تعذيب مثل محاكاة الغرق.
وقال ايمرسون في بيان صدر في جنيف «في ما يتعلق بالقانون الدولي فإن الولايات المتحدة ملزمة قانونا بإحالة أولئك الاشخاص إلى نظام العدالة.»
وأضاف «وزير العدل الأمريكي مسؤول قانونا عن توجيه اتهامات جنائية ضد أولئك المسؤولين.»