في لقاء صحفي للحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، رئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

سنجعل من الاتحاد منظمة متعددة الأطراف مستقلة فاعلة ومؤثرة داخل الوسط الدولي
قال الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، الذي انتخب مؤخرا رئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كمنظمة متعددة الأطراف، من المفروض أن يكون له وزن، وكلمة، وتأثير وسط المجموعة الدولية، مضيفا أن هذه المنظمة المتعددة الأطراف، يجب أن يعطى لها مكانة خاصة، وشخصية اعتبارية، تليق بها وبوزنها، وهذا لا يتأتى إلا بخطاب ملائم للعصر، وبخطاب عقلاني ينسجم مع تطلعات العالم.
وأوضح الحبيب المالكي، الرئيس الجديد لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في لقاء صحفي عقده يوم أمس، بمقر مجلس النواب، حول نتائج الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الاتحاد، أن هذه المنظمة المتعددة الأطراف، لها مكانة دولية كبيرة، باعتبار أنها تمثل أكثر من مليار و 600 مليون نسمة، ولها امتداد جغرافي وجيوسياسي كبير، ينطلق من المغرب إلى أندونيسيا وافريقيا والشرق الأوسط وشرق اسيا وصولا إلى اوربا، مضيفا في ذات السياق، أنه يمثل أغلب قارات العالم، فمن المفروض أن يكون لها وزن وكلمة تأثر وسط المجتمع الدولي.
و أبرز المالكي، أن هذا الاتحاد، الذي تأسس سنة 1999 وفي عمره عشرين سنة، يسجل للمغرب في تاريخه، أن المملكة المغربية، كانت البلد الإسلامي، الذي احتضن الدورة الثانية لمؤتمر الاتحاد سنة 2001، التي أرست، وكرست الاتحاد كمنظمة متعددة الأطراف، وإطار للعمل والتعاون ما بين مجالس هذه الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هذه الدورة الثانية للاتحاد، جعلت من البرلمان المغربي فاعلا أساسيا في هذه المنظمة، وظلا يضطلع بدور مهم في التوازن والتوافق الضروري، نظرا لطبيعة الاتحاد وتشكيلته.
وبخصوص نتائج الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الاتحاد، الذي انعقد بمجلس النواب ما بين 11 و 14 مارس الجاري، سجل رئيس الاتحاد أن هناك العديد من الاستنتاجات، التي يمكن استخلاصها بعد إسدال الستار عن هذه الدورة، لكنه اكتفى بالتأكيد على أربعة استنتاجات أساسية ودالة.
فيما يتعلق بالاستنتاج الأول، سجل رئيس الاتحاد الجديد موضوعيا وخلاف ما قيل هنا وهناك، أن هذه الدورة كانت ناجحة، وتجلى ذلك من خلال عدد المشاركين الذي وصل إلى 473 شخصية كممثلين للبرلمانات الأعضاء في الاتحاد 40 دولة وما يناهز 20 رئيسا برلمانيا بالإضافة إلى ممثل 14 منظمة متعددة الأطراف، فضلا عن مجموعة من الممثلين والملاحظين لبعض الدول، مؤكدا أن هذه المشاركة في المؤتمر الرابع عشر بالمقارنة مع المشاركات في الدورات السابقة، كانت مشاركة قياسية. وبخصوص الاستنتاج الثاني، أوضح المالكي أن عمق النقاش، الذي ميز الدورة بارتباط مع القضايا، التي تم تدارسها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي اعتبرتها هذه الدورة قضية مركزية بل قضية وجودية، لافتا النظر إلى أن الأمر لا يتعلق بمواقف مبدئية بل تم اعتبار القضية الفلسطينية، قضية عدل وحق، وأن هذا الظلم من الواجب الأخلاقي والسياسي أن يرفع، كما أن الاتحاد اتخذ مجموعة من القرارات.
ووصف الرئيس الجديد الاستنتاج الثالث، بالقرار الصعب، حيث يتعلق الأمر بالتغيير، الذي شرع في العمل به داخل الاتحاد برؤية جديدة وانطلاقة جديدة للعمل داخل الاتحاد، وتجسد هذا التغيير في إطار إصدار إعلان الرباط، الذي صودق عليه بالإجماع، الذي يغطي أهم القضايا التي تهم العالم الإسلامي كقضية فلسطين، ومواجهة الإرهاب والتطرف وقضية التنمية والتكامل الاقتصادي وحقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق المرأة ثم حقوق الأقليات وما يسمى بالإسلام فوبيا والهجرة والمسلمين بالإضافة إلى التغيرات المناخية. وذكر المالكي أن كل القضايا التي فيها توافق، كانت حاضرة في إعلان الرباط، مسجلا أن مهمة الاتحاد، التوحيد والتجميع، لا البحث عما يفرق، وهذا توجه جديد يدخل في إطار عقلنة عمل الاتحاد، والمنظمات المتعددة الأطراف من الضروري أن تشتغل في منطق التوافق، ولا تبقى سجينة موقف بلد واحد كيف ما كان وزنه السياسي والاقتصادي.
وأكد المالكي أن الاتفاق تم على تغيير منهجية العمل: فعوض إصدار إعلان مرتبط بالبلد المضيف للمؤتمر، اتفقنا أن لا نصدر البيان الختامي، الذي يتضمن العديد من الإشكالات الخلافية، والتي تفرق ما بين الدول الأعضاء أكثر ما تجمع.
أما بالنسبة للاستنتاج الرابع، فقد كان عبارة عن تساؤل من قبل الرئيس الجديد للاتحاد، ويتمثل : لماذا لم نصدر البيان الختامي للمؤتمر، واكتفينا بإعلان الرباط كوثيقة مرجعية؟ وأوضح المالكي أن البيان الختامي، كان وثيقة صعبة للمعالجة، بل كان أكثر صعوبة في التنفيذ. وهذا له تأثير بطبيعة الحال على الاتحاد ومستقبله، اذ إن هذا البيان يضم 120 مادة، والتعديلات المقترحة وصلت إلى 170 مادة بما فيها الاستنكارات والدعوات. واعتبرنا -يقول المالكي- أن هذا البيان يفرق أكثرما يوحد، واتفقنا في الأخير على رؤية جديدة تؤطر أعمال الدورات المقبلة التي نريدها أن تكون أكثر عقلانية، واكتفينا بإعلان الرباط كوثيقة مرجعية وخارطة طريق للاتحاد.
وأشار المالكي إلى أن المؤتمر تجنب البيان الختامي، واحتفظ بجميع وثائق المؤتمر، وكان الحرص على اشتغال لجان الاتحاد حول قضايا مركزة، وفي عواصم متعددة، وبخطط عمل، واستراتيجيات محددة حول مواضيع مدققة.
وأكد الرئيس الجديد للاتحاد أنه سيحرص على تقوية الاتحاد كمنظمة متعددة الأطراف، وسيحرص على تقويته كمنظمة مستقلة وليست تابعة لأي طرف أو بلد كيف ما كان، وسيسعى لجعل الاتحاد منظمة مستقلة لكنها فاعلة ومؤثرة وسط المجتمع الدولي.