بنكيران يقود «بلوكاجا» جديدا داخل الأغلبية الحكومية ويفشل التوافق حول قانون التربية والتعليم

تأجل البت في مشروع القانون الإطار إلى تاريخ غير مسمى بعد ” البلوكاج” الذي تزعمه الحزب الأغلبي داخل الحكومة ، حيث أفادت مصادر متطابقة أن فريق العدالة والتنمية والذي حضر بعدد كبير من برلمانييه داخل اجتماع اللجنة، رفض كل التوافقات التي تمت بين الأغلبية الحكومية حول المادتين 31 و32 واللتين تهمان لغة تدريس المواد العلمية، حيث يتشبث الفريق باللغة العربية ويرفض باقي اللغات بضغط من رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران والجناح الدعوي المنتمي للإخوان المسلمين العالمي، حيث اعتبر بنكيران في تسجيل صوتي أنه يفضل الانسحاب من الحكومة على إقرار المشروع داعيا العثماني وبرلمانيي ووزراء “البيجيدي” إلى “تحمل مسؤوليتهم التاريخية في ما يتعلق بالنقاش الجاري حول القانون الإطار المتعلق بالتعليم، حتى لو أدى الأمر إلى سقوط البرلمان وسقوط الحكومة”.
وهو نفس الطرح الذي دافع عنه برلمانيو “البيجيدي” طيلة الفترة الماضية ويستمر الجدل حول النقطة التي ستتحول إلى مجلس الحكومة، حيث يسجل لأول مرة ” بلوكاج ” من طرف الحزب الأغلبي، وهي الصيغة التي حصلت مع بنكيران في ” البلوكاج” الكبير لتشكيل الحكومة والذي انتهى بفشله وتعيين سعد الدين العثماني .
وكانت لجنة الإعلام والثقافة بالغرفة الأولى أرجأت النظر في مشروع قانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وحسب مصادر مطلعة فإن اللقاء الذي كان مبرمجا، الاثنين، وأجل بطلب من فريق العدالة والتنمية إلى يوم الثلاثاء، عرف تراجع الفريق الأخير عن الاتفاقات التي عرفتها اللجنة، حيث عقدت الأمانة العامة للعدالة والتنمية اجتماعا مساء الثلاثاء وعرفت اصطفافا كبيرا حول توجيهات الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران ووجد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني نفسه معزولا رغم كونه الأمين العام الحالي . وحسب مصادر من داخل المجلس فإن الخلاف بين العدالة والتنمية وباقي الفرق والحكومة استمر حول التدريس خاصة في المادتين 32و 31 حيث رفعت الجلسة الثلاثاء لمدة خمس دقائق للتشاور انتهت بتأجيل التصويت إلى أول أمس الأربعاء ولم يلتزم فريق العدالة بالتصويت من عدمه في انتظار الحسم .
وكان مجلس النواب قد تدارس، في يوم دراسي، مشروع قانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين بحضور جميع الأطراف في المجلس والنقابات التعليمية وكل المعنيين بالمنظومة التعليمية، وتلاه تقديم المشروع للجلسة العامة التفصيلية، ثم شكلت لجينة تقنية مصغرة درست جميع التعديلات وحصل توافق بين جميع المكونات واستجابت الحكومة لأزيد من 80 في المئة منها، وكشفت مصادر مطلعة بأن اجتماعا غير رسمي عقد قبيل اللقاء الرسمي وانتهي بالاتفاق على مقترح الحكومة لكن فريق العدالة والتنمية تراجع عن الصيغ التوافقية. وحسب مصادر مطلعة فإن ضغطا كبيرا يمارس على برلمانيي العدالة من طرف أنصار بنكيران وحاضنته الأيديولوجية الجناح الدعوي .
وعقد مجلس النواب، يوم الاثنين، جلسة عمومية خصصت لافتتاح دورته الاستثنائية، وتأتي هذه الدورة، التي ترأس جلسة افتتاحها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، تطبيقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس وبناء على المرسوم رقم 2.19.225 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية.