حرب الدواء تستعر نيرانها بين الأطباء والصيادلة

يعرف المشهد الصحي غليانا وفورة بل ومواجهة قوية بين صيادلة وأطباء، خرجت بعض تفاصيلها إلى العلن، في حين أن الشق الكبير من النقاش والسجال بل وحتى التراشق لا يزال داخليا على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التخاطب ك «فيسبوك» و «واتساب».
مواجهة سببها مطالبة الصيادلة بتمكينهم من حق استبدال الدواء على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول، لكونهم الأقدر على استيعاب تركيبة الدواء وفهم مكوناته انطلاقا من تكوينهم العلمي، وبالتالي فهم يتوفرون على المؤهلات التي تخول لهم تعويض دواء بآخر، أو بمعنى أصح علامة تجارية بأخرى، مع الحرص على أن يكون الدواء المستبدل من نفس المكونات المطلوبة التي يوصى بصرفه لعلاج هذه الحالة المرضية أو تلك، وهي الخطوة التي يرون أنها ستشجع على تسويق الأدوية الجنيسة ذات الكلفة المنخفضة، في ظل عدم تعميم التغطية الصحية وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وستمكّن من تفادي الخصاص والانقطاع الذي تعرفه العديد من الأدوية الأصلية، التي حين تغيب عن الصيدليات يعيش المرضى إشكالية كبرى لتجاوز أزمتهم الصحية.
مطلب يرفضه، بالمقابل، كثير من الأطباء الذين يرون بأن الطبيب الذي شخّص الحالة المرضية لمريضه هو الأحق بوصف الدواء الناجع، محذرين من مغبة الإقدام على شرعنة خطوة استبدال الدواء وتمكين الصيادلة منها، مع ما يعني ذلك من مضاعفات قد تتهدد صحة المريض وقد يترتب عن ذلك تبعات صحية، حينها سيطرح سؤال عريض حول الجهة التي ستتحمل المسؤولية، هل الطبيب الذي وصف دواء وتم استبداله أم الصيدلاني الذي استبدل الدواء؟
نقاش يتتبعه كثير من المواطنين المعنيين بالدواء الموصوف الذي سيصرف لهم، بكثير من الحيطة والاستغراب، بل وبالتهكم من طرف البعض، فالمعنيون بالأمر بشكل مباشر هم خارج دائرة التنوير والتوضيح والتحسيس، لا من طرف الوزارة الوصية ولا من قبل المعنيين، أطباء وصيادلة، وإن كان الكثير منهم يؤمن بأن علامات تجارية دوائية معينة، باتت شهيرة بسبب الحرص على وصفها، إذ يقدم بعض الأطباء على تحرير أسمائها في وصفاتهم، ليس بحكم جودتها وإنما بحكم العلاقة التي تجمع البعض ببعض المختبرات، علما أن من بينها من تطرح بشأن أدويته الكثير من الأسئلة حول نجاعتها، وهناك أدوية تم تسويقها لأمد طويل ولم يتم وقفها إلا بعد اكتشاف تبعاتها وتأثيراتها في الخارج.
نقاش ترافقه ملاحظات كثيرة حول تمويل الندوات والمعارض والدورات، وإجراء الملتقيات لفئات بعينها، ويرى عدد من المتتبعين أن نفس المؤاخذات والملاحظات قد يمارسها كذلك بعض الصيادلة إذا ما تم تمكينهم من حق استبدال الدواء، الأمر الذي يتطلب سنّ سياسة دوائية حقيقية وناجعة، يكون رهانها الأول والأخير هو الجودة وتحقيق الأمن الدوائي للمواطن المغربي، بعيدا عن أي نقاش مغلوط.