الفريق الاشتراكي بمجلس النواب التزام مسؤولية ووضوح

في مبادرة مسؤولة، عقد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لقاء صحفيا لتقديم حصيلة عمله خلال نصف الولاية التشريعية العاشرة 2016 – 2021 ، ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل مع الصحافة الوطنية ومن خلالها الرأي العام الوطني، ليطلع على المجهودات المبذولة من طرف الفريق تجسيدا لقيم ومبادئ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وانطلاقا من أسس الالتزام والمسؤولية والوضوح التي عمل الفريق بمجلس النواب على احترامها في إطار الأدوار المنوطة به تشريعيا ورقابيا.
وآثر الفريق الاشتراكي أن يوثق هذه الحصيلة المرحلية في كتاب، يسعى من خلاله، ليس فقط تقديم جزء من عمل الفريق كعمل جماعي بنائباته ونوابه وأطره الإدارية، ولكن أيضا، ليكون مرجعا لصون ذاكرة الفريق وإغناء مكتبته وأرشيفه، بمراجع تؤرخ لمرحلة من مراحل نضال الفريق الاشتراكي باعتباره واجهة حزبية بالغرفة الأولى من البرلمان المغربي.
وجاء في مقدمة الكتاب أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب اعتمد طيلة الفترة السابقة، مقاربة تقوم على التوفيق بين موقعه كمكون من مكونات الأغلبية وواجب الاضطلاع بأدواره كاملة في مراقبته للعمل الحكومي بالوضوح في إبداء المواقف وكشف الاختلالات والنواقص بقصد معالجتها بالحضور المتميز والمنتج في مجال التشريع، إن على مستوى مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق بعدد منها، أو على مستوى مشاريع القوانين وضمنها مشاريع قوانين المالية التي ظل الفريق يتعاطى معها بكل مسؤولية والتزام عبر التقدم بعدد من التعديلات الهامة بغاية تجويدها.
كما اعتمد الفريق مقاربة تشاركية في تفاعله مع مختلف الوقائع والأحداث التي ميزت الفترة السابقة بالبلاد، عبر الانفتاح على فعاليات مجتمعية متعددة، سواء من خلال تواصل مباشر، عبر لقاءات ثنائية بمقر الفريق بمجلس النواب، أو عبر لقاءات وأيام دراسية همت عددا من المواضيع الهامة والمتنوعة في مجالات مختلفة بحضور ومشاركة كثير من المهتمين والفاعلين كل في مجال عمله وتخصصه، والتي شكلت محطات للإنصات وتجميع المعطيات، وتحليلها، فكانت قوة دفع وإغناء لمرافعات الفريق سواء على المستوى الرقابي أو التشريعي. وأكد رئيس الفريق الاشتراكي شقران أمام أن الفريق راهن في كل هذه المرحلة على معطى الكيف والجودة بمنطلق الالتزام والمسؤولية والوضوح بعيدا عن هاجس الكم أو اصطناع مواقف الفرجة بحثا عن مكاسب بمنطق سياسوي ضيق، وذلك تجسيدا لأدواره المحددة دستوريا وقانونيا بالمؤسسة التشريعية وإيمانا منه بالواجب الملقى على عاتقه المتمثل في خدمة الوطن والصالح العام من منطلق قيمه ومبادئه، كونه رافد من روافد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمشروعه المجتمعي وتاريخه النضالي، لإرساء دولة الحق والقانون والمؤسسات، لأجل ذلك سهر الحزب على إشراك أجهزة الحزب الإقليمية والمحلية وكذلك القطاعية للمساهمة في عمل الفريق الرقابي في طرح عدد من الأسئلة الموجهة لعدد من القطاعات الحكومية وخاصة منها الأسئلة الكتابية.
وقبل دخول الكتاب في سرد حصيلة الفريق الاشتراكي، نجد بعد تقديم الكتاب صفحة تمت عنوتها ب “تعريف الفريق الاشتراكي”، وسيجد فيها كل الذين يتساءلون عن العلاقة بين الفريق والحزب والعلاقة بين الفريق والناخبين الأجوبة الشافية والكافية لذلك، خاصة أن البعض يستغل أحيانا هذه العلاقة بشكل بوليميكي من أجل إيهام الرأي العام بأن هناك “صراعات عاصفة بين مؤسسات الحزب” وذلك في إطار مسلسل قديم كان قد استهدف الاتحاد الاشتراكي منذ سنين.
يقول التعريف إن “الفريق النيابي الاشتراكي هو امتداد مؤسساتي في مجلس النواب للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو واجهة أساسية تعكس بشكل مباشر الأنشطة والقرارات والتوجهات الحزبية في المؤسسة البرلمانية على أساس أن يلتزم نواب الحزب بأسس التعاقد مع الناخبين وتجسيد مواقف الاتحاد الاشتراكي داخلها من خلال طرح القضايا الوطنية الكبرى والسياسات العمومية”.
ويعمل أعضاء الفريق الاشتراكي بتنسيق مع مؤسسات الحزب وتحت إشراف رئيس الفريق، وهم ملزمون في عملهم النيابي والأنشطة الموازية بالتقيد بمبادئ وقيم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التي تحددها أدبياته ومقررات مؤتمراته وأنظمته الداخلية، وهم بهذه الصفة كذلك ملزمون بالتقيد بمقتضيات دستور البلاد في المقام الاول.