في ظل عدم قيام المسؤولين بواجبهم

الفنيدق تعاني من «وطأة» وضع مأزوم بسبب «تقلبات اقتصادية» جارفة

في وقت ليس ببعيد، كانت مدينة الفنيدق تشهد رواجا منقطع النظير، ودورة اقتصادية منتعشة تتسم بالتنوع والمنافسة، تستفيد، كما جل مدن الإقليم، من حصتها في الرواج الاقتصادي نتيجة توافد الزوار عليها باعتبارها وجهة مغرية لاقتناء البضائع والمنتجات الأساسية . لكن توالي الأحداث وتعاقب القرارات المجحفة في حق الساكنة ، في الآونة الأخيرة ، جعل المدينة تجد نفسها تحت رحمة تقلبات اقتصادية جارفة تعبث باستقرارها الاقتصادي دون سابق إنذار ولا توفير بدائل حقيقية تقي المدينة من حر الوضع القاهر في ظل تملص المسؤولين عن القيام بواجبهم تجاه الموقف الشاذ اقتصاديا، الذي هو، بشكل من الأشكال، من صنع ما اقترفته أيديهم وما أقدموا عليه من سياسات فاشله سلبت من المدينة خصوصياتها فأمست بدون هوية، لا على المستوى التجاري بعدما ضاقت السبل بالتجار، ولا على المستوى السياحي بعد فشل مشروع تامودا باي الى حدود اللحظة، بعدما فشل في بلوغ الأهداف التنموية التي كان يسعى لتحقيقها، ولا على المستوى الفلاحي بعدما تم إقبار كل المحاولات التي قام بها سكان المداشر المجاورة للمدينة من أجل حماية أراضيهم من غزو المقالع وما يترتب عنها من نضوب للمياه وتلوثها، وبالتالي إتلاف المحاصيل الفلاحية وإن كانت محتشمة ولا يتم زرعها إلا من أجل الاستخدام الشخصي للأسر المعوزة، والتي تعيش تحت رحمة ما تزرعه سواعدهم.
منعطف يؤشر على فصل حاد من فصول الركود الذي كانت المدينة تعانيه عند حلول فصل الشتاء ليعيش التجار والساكنة فصلا قارسا اقتصاديا كما حال ليالي المدينة القارسة في الفصل عينه، إلا أن فصل الركود الاقتصادي هذه المرة استفحل بشكل مهول، خصوصا بعد الإقدام على «خطوات مجهولة النتائج غامضة التفاصيل»، متمثلة في إغلاق المعبر الحدودي في وجه ممتهني التهريب المعيشي ، مما ينذر بتبعيات جد خطيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي؟
حصار خانق على الأنشطة التجارية المرتبطة بالاساس بالتهريب المعيشي ذي العلاقة المباشرة وغير المباشرة بمعبر سبتة المحتلة في ظل غياب لبدائل تمكن الساكنة من تجاوز وضعها الاقتصادي الحرج، في الوقت عينه ترتفع أصوات منددة بالوضع الذي بات لا يحتمل، فيما صوت عدد من الهيئات الحزبية والمجتمع المدني يستمر في التنكر للوضع القائم، اللهم بعض الشبيبات الحزبية التي تجهر بموقفها تجاه الوضع المتأزم و«الردة الإجتماعية» التي تشهدها المدينة، في ظل تفاقم حجم الهوة بين المؤسسات الجماعية والساكنة التي فقدت الثقة في مكوناتها، بعدما أحس المواطن البسيط بالغبن جراء تنكر الهيئات المنتخبة الممثلة بالجماعة المحلية للفنيدق لمسؤوليتها تجاه الوضع، أغلبية ومعارضة، واهتمامها بصراعات شخصية لا علاقة لها بالمصلحة العامة، ولا تلقي بالا لوضع المواطن البسيط الذي يتجرع الويلات جراء هذا المنعطف الذي بات يعصف بالجميع معلنا عن ميلاد «احتقان اجتماعي» غير مسبوق؟