أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة .. الدعوة إلى الاقتداء بالتجربة المغربية في تدبير شأن التعليم الديني بالقارة الإفريقية

صادق المشاركون في اختتام أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، أول أمس الأربعاء، على التقريرين الأدبي والمالي، وأوصوا باعتماد كلمة وزير الأوقاف والرئيس المنتدب وثيقة تعريفية شاملة تتضمن الثوابت المشتركة والأهداف وأسلوب التعامل الميداني لعمل المؤسسة على المستوى الإفريقي ضمن مشاريع سنة 2020 مع وجوب الشروع في إنجازها، وتفويض تحديد الإجراءات العملية والتقنية لتنفيذ المشاريع المصادق عليها برسم السنة القادمة للأمانة العامة بالتنسيق مع الفروع مع مراعاة أحوال وخصوصيات كل بلد، ثم إعادة برمجة الأنشطة العلمية والمشاريع التي لم تكتمل خلال السنة الماضية.
وشدد المشاركون، خلال أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، التي احتضنتها الحاضرة الإدريسية، على مدى يومي 17 و18 دجنبر 2019 ، على توجيه العمل إلى الاستفادة من المكونين بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات في تأهيل الأئمة العاملين في المساجد في كل بلد توافق فيه الجهات الرسمية على ذلك، مع دراسة إمكانية وجدوى إنجاز معلمة للأعلام البشرية والمعالم الحضارية الإسلامية في إفريقيا ابتداء من مطلع السنة المقبلة.
العناية بالمرأة الإفريقية وبالشباب وإشراكهم في جميع أنشطة المؤسسة، من بين الوصايا الثمانية، التي صدرت عن الدورة الثالثة للمجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، حتى يتمكنان معا من ارتياد مواقع متقدمة في مجال نشر الوعي الثقافي والاجتماعي في صفوف النساء والشباب وتقدير إمكاناتهما في مجال تدبير الشأن الديني، فضلا عن تعزيز إسهامهما في مختلف المجالات…
هذا وقد انكب أكثر من 350 عالما إفريقيا من 32 دولة بينهم 90 امرأة عالمة، بفاس، على دراسة والنظر في شأن أوراق المشاريع بالإضافة إلى الإشارات، التي تناولها أحمد توفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والرئيس المنتدب للمؤسسة، في كلمته التوجيهية خلال الجلسة الافتتاحية والتي من بين ما همت : ضرورة الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالجوانب العميقة والمؤسسات المتعددة التي يقوم عليها النموذج المغربي في تدبير الشأن الديني، ووجوب الاشتغال على بينة من وضوح الأهداف وتزايد اليقين بضرورة قيام المؤسسة والحاجة إليها والانتظارات التي خلقها قيامها وما يمكن أن تحققه بعزمها وإرادتها أكثر من وسائلها، بالإضافة إلى العزم على المرور في الإنجاز إلى ما بعد مرحلة التأسيس، مراعاة تفاوت الوضع في البلدان، على أساس أن يكون الالتزام بالأهداف عاما والتمسك بخصوصيات كل بلد من البلدان، ولاسيما في ما يتعلق باحترام المؤسسات المحلية والقواعد الجارية.
للإشارة، فمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تضم تركيبتها 32 فرعا ببلدان إفريقيا، حيث تشمل في عضويتها النيجر، كينيا، الصومال، بوركينافاسو، تشاد، موريتانيا، جزر القمر، بنين، غامبيا، مالي، جيبوتي، أنغولا، إفريقيا الوسطى، الغابون، إثيوبيا، سيراليون، مدغشقر، غينيا بيساو، نيجيريا، رواندا، جنوب إفريقيا، السنغال، كوت ديفوار، الكاميرون، الكونغو، التوغو، ساوتومي، ليبيريا، غانا، غينيا كوناكري، تنزانيا، والسودان.
ويعتبر المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة أول أجهزة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة ويسهر على تحديد التوجهات العامة للمؤسسة، ودراسة برنامج عملها السنوي والقضايا المحالة عليه من قبل رئيس المؤسسة، وميزانية المؤسسة والمصادقة عليها.
ويتألف المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، بالإضافة إلى الرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة كرئيس لهذا المجلس، من جميع أعضاء مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة.