الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام: القرار الأخير للمركز السينمائي المغربي غير وطني وغير أخلاقي..

*نظمت الغرفة الوطنية لمنتجي الافلام عشية الخميس الماضي بأحد فنادق الدار البيضاء ندوة صحافية في موضوع « السينما و السمعي البصري في المغرب : الوضعية الملتبسة « ترأسها كل من المخرج التلفزيوني و السينمائي ادريس اشويكة و المخرج السينمائي لطيف لحلو و المخرج عبد الكريم الدرقاوي بحضور المخرج محمد عبد الرحمان التازي.. وعدد من الفعاليات الفنية، كان على رأسها الفنان مسعود بوحسين، رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية (النقابة المغربية لمحترفي المسرح سابقا)، الذي كانت له بصمته في تنشيط هاته الندوة التي كشفت عن العديد من المعطيات حول الواقع السينمائي و الفني بالمغرب .
ندوة الغرفة الوطنية، فيما يبدو، تأتي، وعلى غرار صنوتها الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، التي عقدت ندوة مماثلة الاثنين الماضي بالدارالبيضاء، تأتيفي سياق لقائها ( الغرفة الوطنية)، أيضا، برئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم الخميس 2 يناير بطلب منها لبسط أمامه مجموعة من المواضيع والقضايا المهمة و السينمائية الحساسة التي تهم سير وتدبير القطاع السينمائي بالمغرب، حيث عبرت الغرفة الوطنية عن «ضرورة احترام القانون الجاري به العمل، والتأسيس لنظام حكامة جيدة بمقاربة تشاركية ومرتكز ديمقراطي، شفاف ومنصف، بتعاون مع كل الهيآت المهنية، كما هو منصوص عليه في القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي»، زيادة على «رفع العراقيل الإدارية الحالية التي تثبط عزيمة المنتجين وتعرقل عملهم عن طريق التعقيد المستمر للمساطر، فيما يخص رخص التصوير، رخص تنفيذ الإنتاج، صرف دفعات الدعم التي تتأخر لأكثر من سنة في بعض الحالات».
وأكدت الندوة، من خلال كلمة الكاتب العام للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام ادريس اشويكة، أن رئيس الحكومة قد أعطى وعدا قاطعا « بالاهتمام بالقطاع و العمل على متابعة متابعة تدبير و تصفية العراقيل الإدارية التي تصعب عمل المخرجين و المنتجين و العمل على احترام صارم للقوانين الجاري بها العمل و إقامة نظام تشاركي فعلي يهدف إلى خلق تفاعل ديناميكي بين إدارة المركز السينمائي المغربي و المهنيين..»
الندوة، التي قدمت معطيات لقاء الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام مع رئاسة الحكومة، قد اهتبلت الفرصة لتقديم جميع بياناتها الصحفية أمام الحضور، بخصوص مواقفها تجاه قرارات وإجراءات.. المركز السينمائي المغربي، التي تقول أنها « أضرت» بالقطاع السينمائي في السنوات الأخيرة ، ولعل أبرزها قرار المركز السينمائي المغربي الأخير بفرض رسم 150 درهما عن كل فيلم من أجل الحصول على رخصة العرض الثقافي بالمهرجانات السينمائية الوطنية من «أجل تعويض أعضاء لجنة المراقبة بالإضافة إلى حقوق التأليف..»، وقد اعتبر المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية هذا القرار، الذي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الإداري لدورة نونبر2019؛ « غير وطني وغير أخلاقي..» ، وقد أثار وسيثير غضبا واسعا في الوسط السينمائي المغربي، باعتبار أنه قرار اتخذ دون أي مراجع أو سندات قانونية، بالإضافة إلى « عدم وجود أي قانون يخضع الأنشطة الثقافية المجانية لأي نوع من الضرائب أو الرسوم.
وبخصوص هاته القرار، أضاف المخرج ادريس اشويكة أن هذا الإجراء الأخير يعتبر «النقطة التي أفاضت الكأس»، لأن «فرض رسم ضريبي على العرض الثقافي السينمائي بالنسبة للجمعيات يضرب بالدرجة الأولى الجمهور المغربي، وخاصة جمهور المدن الصغرى و القرى، وبالتالي فهو يتنافي و ما ينص عليه دستور البلاد في ما يتعلق بمجانية الفعل الثقافي بالبلاد.. « واستخلص اشويكة في هذا الإطار « أن هناك، فعلا، سوء تدبير من طرف المركز السينمائي المغربي من خلال إصداره مجموعة من الدوريات تحد من مشاركة المهنيين و الفاعلين في المجال السينمائي، زيادة على فرضه تعقيدات إدارية بالرغم من القرار الحكومي الذي يقضي بتبسيط الإجراءات الإدارية.. و»إقصاء المهنيين عن طريق تهميش منظماتهم في تناقض صارخ مع القوانين الجاري بها العمل، بالإضافة إلى نهج سياسة « الكيل بمكيالين» عن طريق إقامة «لائحة سواداء» تقصي مجموعة كبيرة من المهنيين من الاستفادة من صندوق الدعم و المشاركة في المهرجانات الوطنية و الدولية.. و تطبيق سياسة «فرق تسد» بين الغرف المهنية» ..
الندوة عرفت أيضا تدخلا للقيدوم المخرج لطيف لحلو، الذي أبرز أن تنظيم هاته الأخيرة في هذا الظرف هو تعبير واضح عن الحالة السيئة التي وصل العمل في القطاع السينمائي بالمغرب، مبرزا أن الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام التي ينتسب إليها قد قدمت لرئيس الحكومة كما للرأي العام برنامجا للإنقاذ نابعا من معطيات واقعية وملموسة، كانت المناسبة ليستعرض البعض منها بالندوة همت على الخصوص مسألة دعم الإنتاج السينمائي الوطني والرفع من قيمته، القاعات السينمائية وتوزيع الفيلم السينمائي المغربي داخل و خارج المغرب..