دعوة الاتحاد إلى فتح ورش الإصلاحات الانتخابية تتعزز بموقف مشترك مماثل من حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية

دعا حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية رئيس الحكومة التعجيل بفتح ورش الإصلاحات السياسية والانتخابية، في إطار الحوار والتشاور مع مختلف الفرقاء السياسيين، لا سيما الإصلاحات المتعلقة بمراجعة المنظومة الانتخابية، وبلورة التدابير التي من شأنها إحداث انفراج سياسي والمساهمة في تدعيم وتقوية المشاركة السياسية، كما دعا الحزبان في لقاء مشترك بينهما إلى مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، إلى غير ذلك من الإصلاحات التي من شأنها تثبيت الديمقراطية ببلادنا والقطع مع حالة التردد وانسداد الآفاق.
دعوة هذين الحزبين تأتي لتعزز ما دعا إليه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سواء من خلال مجلسه الوطني أو كاتبه الأول إدريس لشكر، حيث سبق للمجلس الوطني أن شدد على التفعيل الديمقراطي والجدي للمبادئ الواردة في الدستور، بخصوص الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطوير آليات وخدمات المرفق العام، وضرورة المراجعة الجذرية للمنظومة الانتخابية، ونهج إصلاحات سياسية عميقة من أجل ضمان تمثيلية حقيقية في كل الهيئات المنتخبة، للقطع مع الأنظمة الزبونية والريعية، التي شوهت العملية الديمقراطية، تارة بطرق الرشوة المباشرة وتارة بالرشوة المغلفة بالإحسان، وهي نماذج لم تنتج سوى ضعف أو غياب الكفاءة والتسيب واللامسؤولية، مما انعكس سلبا على أداء العديد من الهيئات المنتخبة.
الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي جدد التأكيد على هذا الموقف في لقاءات عديدة، حيث سبق أن أوضح في مدينة العرائش أن الاتحاد لن يقبل أن تتم دعوته، ليلة الانتخابات، من أجل توافق لا يصلح العمليات الانتخابية، داعيا إلى حوار جدي ومسؤول، حوار لكل النزهاء، تكون منطلقاته قوية، موضحا أن الديمقراطية تبدأ باللوائح الانتخابية وبحق التصويت. لذا، يضيف، طالبنا بالتصويت بالبطاقة الوطنية على اعتبار أن كل إصلاح ينطلق من إصلاح الكتلة الناخبة وتغيير يوم الاقتراع، كما اقترح أن يكون يوم الأربعاء كيوم للتصويت وإعادة النظر في نمط الاقتراع الحالي إذ أن البلاد لا تزال محتاجة إلى الوسيط الحقيقي، أي الفاعل السياسي الميداني.
ودعا إلى التفكير في لائحة الشباب والنساء من خلال لائحة جهوية.
وفي الوثيقة التى قدمها كمساهمة في النموذج التنموي، يرى الاتحاد الاشتراكي ضرورة تجاوز الأزمة المزمنة للمنظومة التمثيلية، وخاصة السلبيات التي أفرزها نمط الاقتراع اللائحي لأزيد من 15 سنة مما ساهم في ضعف أداء المؤسسات المنتخبة واستفحال الفساد الانتخابي باستعمال المال أو الإحسان المقيت، الأمر الذي يتطلب إصلاحات قوية من أجل تمثيلية سياسية حقيقية في كل الهيئات المنتخبة، الوطنية والجهوية والمحلية، ما دامت بلادنا قد اختارت طريق الديمقراطية في تدبير شؤونها العامة . ولذلك ، فإن الأوان قد آن للقيام بمراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية بما يسهم في تجديد النخب السياسية وترسيخ تمثيلية القرب، وأكد أن الاقتراع الفردي من شأنه أن يكرس التواصل المستمر والجاد بين المنتخبين والمواطنين، ومن شأن هذه المراجعة أن تفرز تمثيليات ذات مصداقية ونخب كفؤة ونزيهة، وتمكن من الرفع من نوعية الأداء في مختلف الهيئات المنتخبة بما ينعكس إيجابا على جودة ونجاعة التدبير العمومي، ورأى أن التغيير الضروري للواقع الحالي من أجل بناء نموذج تنموي جديد لايمكن أن يتم دون إصلاح المنظومة الانتخابية التي تعتبر بحق المدخل الأساسي لتوفير شروط إنجاح الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.