في احتفالية الذكرى ال 60 لتأسيس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وفي تجمع جماهيري عظيم، بالعرائش يوم الجمعة 24 فبراير 2020، دعا الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ذ.ادريس لشكر «إلى حوار جدي ومسؤول، حوار لكل النزهاء، حوار تكون منطلقاته قوية …إن الاتحاد يريد أن يذهب إلى المشهد الحزبي منطلقا من أن الديمقراطية تبدأ باللوائح الانتخابية وبحق التصويت. لذا طالبنا بالتصويت بالبطاقة الوطنية على اعتبار أن كل إصلاح ينطلق من إصلاح الكتلة الناخبة وتغيير يوم الاقتراع، وفي هذا الصدد نقترح يوم الأربعاء كيوم للتصويت …ودعونا كحزب إلى إعادة النظر في نمط الاقتراع الحالي إذ أن بلادنا لا تزال محتاجة إلى الوسيط الحقيقي، أي الفاعل السياسي الميداني». «اخترت من العرائش، ومن هذه الجهة، أن أعلن، بكل مسؤولية، أننا سنتوجه إلى كل الأحزاب من أجل فتح حوار حقيقي، وأملنا هو استجابة الحكومة، وإن لم تستجب فيجب علينا أن نضغط ونحمل كل طرف مسؤوليته. نحن منفتحون على كل الاقتراحات التي تطور العملية الانتخابية وتجعلها عملية نظيفة، وأن كل نموذج تنموي جديد لن يستقيم ما لم نجلس الآن للحديث حول من يتحمل مسؤولية تنفيذه بواسطة صناديق الاقتراع لتجديد النخب والكفاءات…» في الملتقى الجهوي للشبيبة الاتحادية بجهة طنجةتطوانالحسيمة – شفشاون 29 نوفمبر 2019 سبق للكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ذ ادريس لشكر أن عبر؛ عبر عن عدم اطمئنان الاتحاد الاشتراكي للوضع الحالي ؛ لأن المشهد السياسي، إذا ظل بهذه الرتابة وبهذه الطريقة دون أن نحضر جميعا لمرحلة 2021، فإن الوضع سيعرف انتكاسة كبيرة، محذرا من تكرار نفس الأخطاء التي ارتكبت في المرحلة السابقة؛ من هنا وجب على الحكومة الإسراع في فتح ملف القوانين المتعلقة بالانتخابات واتخاذ الإجراءات والتدابير لتحفيز المواطنين على المشاركة السياسية وعدم العزوف عنها؛ فالمغرب إذا لم يقدم المثال والنموذج للتصدي لمجموعة الكائنات الانتخابية التي تفسد الانتخابات في ربوع الوطن فإنه يتعذر الحديث عن انتخابات نزيهة ؛ حيث إن المفسدين لهم قدرات كبيرة في الإفساد والتلاعب…. وإذا كان المغرب يقدم نموذجا واضحا لمحاربة الإرهاب والمخدرات والجريمة، والسؤال المطروح بالحاح: متى ستظل جريمة إفساد المؤسسات مستمرة؟! من هنا فالضرورة تفرض على الحكومة جعل الورش المتعلق بالقوانين الانتخابية ورشا إصلاحيا حقيقيا؛ وهذا مفروض أن يفتح اليوم؛ فليس مقبولا ولا معقولا أن ننتظر ليلة الانتخابات لتتم الدعوة إلى التوافق …. إن الإصلاح لا يمكن أن يتوافق مع الفساد، واستمرار هذا الوضع لا يستقيم مع المشروع التنموي الجديد الذي تتوخاه البلاد…. وهذا تذكير وتأكيد لما قاله الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ذ.ادريس لشكر أمام المجلس الوطني 29 شتنبر 2018: (إننا متيقنون من أن هذه الإصلاحات لا يمكن أن تترجم على أرض الواقع، إلا بتمثيلية سياسية حقيقية، في كل الهيئات المنتخبة، الوطنية والجهوية والمحلية، لأن بلادنا اختارت طريق الديمقراطية، في تدبير شؤونها العامة، غير أن التجربة بينت أن المغرب محتاج إلى مراجعة المنظومة الانتخابية، برمتها، من أجل معالجة الاختلالات التي طالما نادينا بتجاوزها في الاستحقاقات الأخيرة، ونعتبر أنه حان الوقت للتقييم والمراجعة والإصلاح. وقد سبق أن قدمنا اقتراحات في هذا الصدد، وسنعمل على تجديدها، لأننا نسعى إلى تعميق الممارسة الديمقراطية في المغرب، وإفراز تمثيليات ذات مصداقية ونخب كفأة ونزيهة. وهنا نريد أن نؤكد أننا مقتنعون بأن هذه الإصلاحات سترفع من نوعية الأداء في مختلف الهيئات المنتخبة، الشيء الذي من شأنه أن ينعكس بشكل واضح، على حسن التدبير والنجاعة في التسيير، وهي المعضلات التي تعاني منها بلادنا في العديد من المجالات، ناهيك عن أن الانتخابات ، وما تسفر عنه من مؤسسات، أصبحت بالنسبة للبعض سوقا للربح والكسب، المادي والايديولوجي. إننا لا نعتقد أن تغيير الواقع الحالي ، من أجل بناء نموذج تنموي جديد ، يمكن أن يتم دون إصلاح نظام الحكامة والمنظومة الانتخابية ، لأن هذا المدخل السياسي ، هو الذي يسمح بإنجاح أي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي . وفي نفس هذا السياق ، فإن نجاح ورش الجهوية واللاتمركز الإداري ، رهين أيضا بنظام حكامة جديد وبنخب إدارية ومنتخبة قادرة على القيام بأدوارها .) وقد أكد البيان الصادر عن المجلس الوطني -29 شتنبر 2018 – على ضرورة التفعيل الجدي والديمقراطي لمقتضيات دستور 2011 ، خاصة ما يتعلق بالحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة ، وتطوير آليات وخدمات المرفق العام . وأكد البيان على موقف الاتحاد الاشتراكي الداعي إلى المراجعة الجذرية للمنظومة الانتخابية ، ونهج إصلاحات سياسية حقيقية ، للقطع مع الفساد الانتخابي ، الذي لم يعمل سوى على تشويه صورة مؤسساتنا التمثيلية ، والحكم عليها بالضعف والوهن والشلل ، بسبب تفشي مظاهر الرشوة والمحسوبية والتسيب وإقصاء الكفاءات . وبنفس الرؤية والقناعة ؛ جاء في التقرير السياسي للكاتب الأول أمام المجلس الوطني -29 يونيو 2019 – « … وإذا كنا قد ساهمنا قبيل كل محطة انتخابية في تقديم المقترحات اللازمة بخصوص مختلف الجوانب المرتبطة بالعملية الانتخابية ، فإننا نؤكد أننا سنستمر في نفس النهج حتى الوصول إلى منظومة متجانسة ومتكاملة انطلاقا من عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج وما يترتب عن الاستحقاقات من منازعات انتخابية . إننا نعتبر أنه ينبغي معالجة العديد من المظاهر السلبية التي تمس بسلامة المسلسل الانتخابي ، وذلك من خلال إيجاد حل قانوني لمعضلتين اثنتين: ضرورة تدعيم الأحزاب السياسية بما يمكنها من القيام بالأدوار المنوطة بها وفق الفصل السابع من الدستور ، والعمل على محاربة استعمال المال والدين في الخطابات والممارسات السياسية .» وفي نفس السياق ، وبنفس الرؤية والإرادة ، أكد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، في الملتقى الوطني للرؤساء الاتحاديين بالجماعات الترابية ، يوم السبت 13 يوليوز 2019 بالرباط : « هذه مناسبة لكي نؤكد أن بعض رجال السلطة عليهم أن « يدخلوا سوق رأسهم « ، وأن كل محاولة إغواء أو ترغيب من طرفهم، مدعين أن مشروعا هنا أو مشروعا هناك ، أقول لهم ، بكل مسؤولية ، ليس للدولة أي مشروع غير إصلاح مقومات هذه الدولة ، ولذلك اطمئنوا ! أريد أن أقول ، بكل مسؤولية ، إن كل استغلال سياسوي ، سواء للدين أو للمال ، أو حتى لبعض المشاريع التي ينجزها البعض ، مصرحين بأنهم غير مهتمين بالانتخابات ، نحن عكسهم ، نقول مهتمون بالاستحقاقات القادمة ، ويجب فتح حوار جدي وحقيقي بشأنها في الدخول السياسي والاجتماعي القادم .» يقول الكاتب الأول ، في ذات الملتقى « نقول للحكومة بشكل مسؤول ، لا تتركينا حتى ليلة الانتخابات للحديث معنا حول المنظومة الانتخابية وكيفية إصلاحها ، وندعوها من اليوم لمباشرة حوار حول الإصلاحات مع كافة الطيف السياسي لمقاومة هاتين الآفتين ، لنعمل بشكل مشترك متوجهين إلى المستقبل ، ونحمل الإدارة الترابية مسؤوليتها في تدبير هذا الأمر بحوار حقيقي ابتداء من شتنبر ، في قضية المنظومة الانتخابية وفي التمويل العمومي للأحزاب السياسية ».
