الحكومة مصرة على منع مهنيي الصحة من العمل بالقطاع الخاص

أكدت وزارة الصحة عدم تراجع الحكومة عن قرارها القاضي بتفعيل القانون الرامي إلى منع مهنيي الصحة من العمل في مصحات القطاع الخاص
موضحة أنه "قرار سياسي وحكومي لا رجعة فيه"، ومؤكدة "انطلاق عمل لجان التفتيش والمراقبة، ابتداء من فاتح يناير 2013، لضمان حسن تطبيق القانون".
وأعلنت وزارة الصحة عن "تقيدها بالنهج التشاركي والتحاوري مع ممثلي جميع مهنيي الصحة، من قطاع عام وخاص، للنهوض بالمنظومة الصحية ومباشرة الإصلاحات التي من شأنها تطوير القطاع، وبالتالي ضمان حق المواطنات والمواطنين في الولوج للحق في الصحة، كما ينص على ذلك الدستور والمواثيق الدولية".
وفي بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، نوهت الوزارة بشركائها "لتفهمهم لهذا القرار، ومنهم النقابة الوطنية للتعليم العالي، والنقابات الممثلة لجميع مهنيي الصحة، وكذا النقابات والجمعيات الممثلة للمصحات الخاصة وأطباء القطاع الخاص".
بالموازاة مع ذلك، أكد الحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماعه، أخيرا، بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، اهتمام الحكومة بضرورة إيجاد صيغة متوافق عليها بين الأطراف المعنية في موضوع العمل بالوقت المعدل (TPA).
وجدد الداودي، حسب تقرير في الموضوع، توصلت "المغربية" بنسخة منه، تأكيده على "متابعة الملف في شموليته مع وزير الصحة، بتوجيهات من رئيس الحكومة".
وأعلن في اللقاء نفسه عن "قرار الحكومة بجواز استمرار الأساتذة الباحثين في العمل، في المواقع الخارجية عن اشتغالهم، إلى حدود 31 دجنبر الجاري، استجابة لضرورات مصلحة المرضى والمؤسسات والتزامات الأساتذة الأطباء تجاه مرضاهم، حتى التوصل إلى حل متوافق عليه في هذا الموضوع".
وهنأ الداودي النقابة الوطنية للتعليم العالي على "موقفها التاريخي، المتمثل في الإعلان عن توقيف العمل بالتوقيت المعدل، في كل المواقع في 31 دجنبر الجاري"، في انتظار توفير حل نهائي لهذا الموضوع.
من جهته، أكد محمد الدرويش، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، رغبة النقابة في "الطي النهائي لهذا الملف، والانتقال إلى معالجة كل ملفات المنظومة الصحية"، من حيث بنياتها التحتية ومواردها البشرية والمادية وظروف اشتغالها والهندسة البيداغوجية لمؤسساتها في إطار منظومة إجازة -ماستر دكتوراه".
وأفاد عبد المجيد بودالي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للمصحات الخاصة، "المغربية"، أن "وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة أكدا، خلال لقاء أعضاء النقابة بهما، أخيرا، تشبثهما بالقرار الحكومي القاضي بمنع مهنيي الصحة في القطاع العام، من أطباء أساتذة، وطاقم شبه طبي، من العمل في القطاع الخاص، ابتداء من فاتح يناير المقبل".
وأوضح بودالي أن لجن التفتيش ستبدأ يوم ثاني يناير المقبل، وأن المصحات المخالفة ستتعرض لعقوبات، منها الإغلاق المؤقت لنشاطها.