تضمنتها توصيات يوم دراسي حول المهنة

خلص المشاركون في اليوم الدراسي الذي احتضنه مجلس النواب يوم الأربعاء 21 يناير الفارط، في موضوع «الطب الإحيائي بالمغرب بين واقع الممارسة ورهانات المستقبل»، وبعد تدارسهم لواقع وتجليات الطب الإحيائي كجزء من المنظومة الصحية، والتحولات البنيوية التي يعرفها، وكذا آفاق ورهانات تطوير هذا التخصص، إلى مجموعة من التوصيات جاءت على الشكل التالي:
*  وجوب وضع إطار تعريفي قانوني دقيق لمراحل التحليل البيولوجي الطبي؛
*  ضرورة انتماء أي مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية ، إما لممارس معتمد أو لجمعية أو لشركة بموجب القانون؛
*  العمل على تبني أشكال قانونية تعزز أكثر ولوج الأطباء الإحيائيين إلى الاستثمار، وتحافظ على استقلالية علماء الأحياء في إطار روح المبادرة الحرة التي يكفلها الدستور، وبدعم من المؤسسة التشريعية وسلطات الوصاية؛
*  اعتماد شركة ذات مسؤولية محدودة (SARL) بشرط امتلاك جميع الأسهم من طرف المهنيين المتخصصين في مجال الطب الإحيائي؛
* تشكيل تجمع لمصالح اقتصادية لمختبرات التحاليل الطبية البيولوجية، مع الترخيص لها بتجميع الموارد المحلية والمادية والبشرية المرتبطة بأنشطة مهنية في هذا المجال؛
* القيام بدراسة للأثر على التغطية الصحية للمواطن، وعلى مسار العلاج الذي يشكل التحليل البيولوجي جزءا منه؛
* تبني المقاربة التشاركية في كل الحيثيات المتعلقة بإحداث الهيئة الوطنية للأطباء الإحيائيين، وفتح نقاش موسع حول إحداث نظام عام يضم كل المتدخلين في المنظومة الصحية؛
*  إرساء نظام للتأمين لكل الممارسين لمهنة الطب الإحيائي؛
* عقد شراكات بين القطاع العام والخاص في كل ما يتعلق بمجال الطب الإحيائي؛
* تقنين مسألة المعادلة عبر اجتياز مباراة لكل الخريجين في مجال الطب الإحيائي حسب الإستحقاق؛
*  وجوب تطابق مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية المنشأة في المؤسسات الطبية الخاصة مع المقتضيات التشريعية الساري بها العمل في هذا المجال؛
*  العمل على تمكين مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية من توسيع مساحات مقراتها من خلال إمكانية إضافة ملحقات جديدة، لها تبعية وظيفية مرتبطة بالأنشطة المهنية، خاصة في مرحلة التحاليل البيولوجية الطبية؛
*  وجوب تقنين تحديد المسافات بين مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية في حدود ستمائة (600) متر على الأقل؛
*  العمل على تيسير شروط استبدال طبيب إحيائي بمدير مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية من نفس المدينة في إطار النيابة ؛
*  ضرورة خلق مديرية للبيولوجية الطبية بوزارة الصحة، تعهد لها مهمة المساهمة في تنمية البحث في مجال الطب الإحيائي، مع الحرص على تمثيلية الهيئات المهنية فيها ؛
*  تمديد مدة إسناد إدارة المختبر إلى الغير من سنة إلى ثلاث سنوات، عند وجود قاصرين كورثة في حالة وفاة مدير المختبر؛
*  إحداث هيئة وطنية للأطباء الإحيائيين؛
*  تعديل القانون 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية، بما يستجيب للتحولات التي عرفها مجال الطب الإحيائي؛
*  تحفيز مجال التكوين والتكوين المستمر في مجال الطب الإحيائي؛
* الارتقاء بالبيولوجيا الطبية في إطار المنظومة الصحية؛
* اعتماد وضمان الجودة في الخدمات المقدمة من طرف المختبرات عبر التنسيق المؤسساتي مع جهات ذوي الخبرة في المجال؛
* الاهتمام بتكوين الموارد البشرية وتطوير البحث العلمي؛
* اعتماد ميثاق للأخلاقيات يؤطر ممارسة مهنة الطب الإحيائي؛
* العمل على وضع لائحة بفحوصات التوجيه السريري لتفادي أو على الأقل للحد من ممارسة اختبارات الأطباء ؛
*  تفعيل الفصل 37 من القانون 12.01 المتعلق بالتدخلات الطبية المحجوزة؛
*   تعديل المرسوم المتعلق بالحد الأدنى من المعايير، وإعادة صياغة لائحة المصطلحات الفنية الخاصة بالمجال الطبي الإحيائي.