ترأس الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر مساء أمس بالمقر المركزي للحزب بالرباط، لقاء مع قيادة التجمع الوطني للأحرار ممثلة في أمينه العام عزيز اخنوش والوفد المرافق له. في البداية، أكد ادريس لشكر على أن اللقاء يأتي في سياق مبادرة الاتحاد الاشتراكي لفتح حوار مع جميع مكونات الأغلبية أولا حول قضايا هامة واستراتيجية خاصة بالقانون، منظومة إصلاح شامل للقانون الجنائي وإصلاح منظومة الانتخابات. وقد سبق للكاتب الأول أن راسل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الموضوعين ، واستجاب لموضوع مراجعة القوانين الانتخابية بشكل إيجابي، لكن لم يفتح بعد أي نقاش مع الأغلبية الحكومية . وكذلك سبق لإدريس لشكر أن التقى مرفوقا بقيادة الحزب مع وفد من حزب الاستقلال المتواجد في المعارضة الحكومية مرفوقا أيضا بوفد هام من قيادة حزب الاستقلال. وعلمت الجريدة من مصدر مطلع أن سلسلة اللقاءات التي يقودها الحزب نابعة من روح المبادرة الاتحادية لفتح نقاش جدي، ستتوج في الأيام القادمة بسلسلة لقاءات تشمل الأحزاب المتواجدة في المعارضة أيضا. وحضر اللقاء من الجانب الاتحادي رئيس المجلس الوطني للحزب حبيب المالكي ووزير العدل عضو المكتب السياسي محمد بنعبد القادر ورئيس الفريق الاشتراكي شقران امام وحمدي فاتحي وعضوا المكتب السياسي فتيحة سداس وحنان رحاب. ومر اللقاء في جو إيجابي، وتدارس القضايا الملحة والمستعجلة. وصدر عنه بيان جاء فيه أن الحزبين يشيدان بالمجهودات التي تبذلها السلطات العمومية لتوفير الأمن الصحي للمواطنين، وتفعيل التدابير الرامية إلى مواجهة الآثار المترتبة عن الاكراهات الاقتصادية والمناخية، كما يدعوان إلى تعبئة كل الإمكانات المتاحة والموارد اللازمة لمواصلة تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة التحديات المقبلة. وجاء في البيان، «تفعيلا لمضامين ميثاق الأغلبية الحكومية، بما يمكنها من تنفيذ التزاماتها في جو من الانسجام والتضامن، فإن الحزبين يعبران عن دعمهما التام لوزير العدل في سعيه نحو تسريع وتيرة إصلاح منظومة العدالة.» وأكدا الحزبان على ضرورة انخراط الحكومة في إصلاح شامل وعميق للسياسة الجنائية، بما يتلاءم ومبادئ الدستور، ويساهم في تعزيز الحقوق والحريات، دعما للوزير الاتحادي محمد بنعبد القادر الذي يشرف على قطاع العدالة. وفي إطار التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة، سجل التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ارتياحهما لإطلاق مسلسل المشاورات بين مختلف الفرقاء السياسيين، ودعيا لاتخاذ كل التدابير الكفيلة باستعادة ثقة الناخبين وتوسيع نطاق المشاركة مع مراجعة منظومة الانتخابات، بما يفسح المجال واسعا لإفراز مؤسسات تمثيلية قوية وحاضنة للنموذج التنموي الجديد.
