رصدت التقارير الدولية، منها تقارير سورية، أن المغاربة يحتلون مراكز قيادية داخل تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام. كما رصد التقرير أن المغاربة أيضا من أكثر عناصر تنظيم »داعش« المنفذة للعمليات الانتحارية. آخر هذه العمليات كما يؤكد التنظيم »داعش« نفسه، أن انتحاريين مغاربة نفذوا هجوما وسط تجمعات شيعية بالعراق، كان آخر هذه الهجومات حسب التنظيم نفسه، إقدام ثلاثة منهم على استهداف مقر الفوج 26 في سدة سامراء، من خلال استعمال مدرعة مفخخة. وقاد هذا الهجوم الانتحاري الملقب ب»أبودمدم المغربي« إلى جانب »أبو دجالة المغربي،« حيث خلف هذا العمل الانتحاري مقتل العشرات من المقاتلين الشيعة. وأضاف تقرير »داعش« أن المقاتل المغربي الثالث المسمى »أبو صهيب المغربي« وبعد تنفيذ العملية الأولى، فجر عجلة مفخخة وسط تجمع للجيش الشيعي وأسقط العشرات. وتؤكد التقارير أن توزيع المهام بين المقاتلين في صفوف »داعش« يحتل فيه المغاربة الصفوف الأمامية، إذ هم أكثر المقاتلين تنفيذا للعمليات الانتحارية. حيث نفذ 20 مغربيا - حسب تقرير سوري - عمليات انتحارية على مد 3 سنوات، وبذلك يكونون ثاني أكثر المقاتلين الأجانب إقبالا على تنفيذ لهذه العمليات، ويأتي بعدهم المقاتلون التونسيون الذين نفذوا 14 عملية، في حين يبقى الليبيون في المرتبة الأولى بتنفيذ 22 عملية انتحارية. بالمقابل أوضح تقرير لمؤسسة بحثية أمريكية أن معدل الأنشطة الإرهابية في شمال إفريقيا والساحل تنامى بأزيد من 25% في السنة الماضية 2014، مؤكدا أن الهجومات الارهابية في المنطقة شهدت زيادة مقلقة بنسبة 25 في المائة في ذات السنة مقارنة مع سنة 2013 ليصل عددها إلى 289 هجمة إرهابية. كما أن ارتفاعا بنسبة 800% سجلته الهجمات الإهابية التي ارتكبتها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وباقي الجماعات المتطرفة الأخرى في المنطقة منذ أحداث 11 شتنبر 2001. ووفق ذات التقرير، فإن التهديدات الأمنية في المنطقة المغاربية والساحل تم رصدها خاصة في نيجيريا وافريقيا الوسطى والصومال، بالإضافة إلى أنشطة الجهاديين العائدين من مناطق القتال في سورية والعراق، حيث تنشط مختلف فروع تنظيمي »القاعدة وداعش«. ورأى التقرير أن الدول الأكثر تضررا من الهجمات الإرهابية سنة 2014 تتمثل في ليبيا بتسجيل 201 هجوم، ثم مالي بتسجيل 35 هجوما وتونس 27 والجزائر ب 22 هجوما. ودعا معدو التقرير المجتمع الدولي وخاصة البلدان الغربية ، للعمل بجد مع السلطات الإٍقليمية لتنفيذ ورفع القدرات الأمنية والبرامج الاجتماعية والاقتصادية على السواء، بهدف توفير ما أسماه التقرير ب »الترياق« الفعال لهذه التهديدات التي تترصد الاستقرار والسلام في المنطقة. ودعا التقرير من خلال التوصيات التي أصدرها لمواجهة هذا الواقع، إللى دعم الإصلاحات والبرامج الإقليمية النوعية، ودعم النهوض بحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية.
