نواب الاتحاد الاشتراكي يطالبون بحماية الأجراء ودعم التجار الصغار وحماية المغاربة من استغلال الأبناك

أكد مولاي الحفيظ العلمي أن إنتاج المصانع المغربية للكمامات بمعايير مغربية يغطي كل السوق الوطنية، وأن وزارته وجدت صعوبات في توزيعها في البداية، خاصة أن الأمر يتطلب وصول الكمامات إلى أسفل نقطة بيع في كل مناطق المغرب. وأفاد حفيظ العلمي، أن المغرب تمكن لحدود أمس من إنتاج ما يقارب 82 مليون كمامة
وأوضح، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الذي كان مخصصا لدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية أن وزارته اضطرت لإيفاد أطرها لعدد من المصانع ومراقبة دورة الإنتاج وضمان احترام معايير التوزيع التي قررتها الوزارة الوصية على القطاع .
هذا والتزام مولاي حفيظ العلمي بحمل كل ملاحظات النواب إلى لجنة القيمة الاقتصادية لاتخاذ القرارات الضرورية والتفاعل الإيجابي معها .
توضيحات وزير الصناعة والتجارة جاءت جوابا عن تدخلات ممثلي الفرق النيابية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية حيث طرحت رحاب حنان عن الفريق الاشتراكي، مجموعة أسئلة تتعلق بطبيعة الدعم المقدم إلى المصانع المنتجة للكمامات، وأيضا طرق اختيار هذه المصانع، و اعتبرت رحاب أن تعامل الوزارة مع هذا الموضوع يجب أن يكون شفافا وواضحا حتى لا يتم التلاعب بحاجة المغاربة لهذه المادة الحيوية في هذا الظرف العصيب الذي تعيشه بلادنا .
واستطردت رحاب تدخلها، بمساءلة وزير الصناعة حول البرنامج المستقبلي للوزارة واستراتيجية المغرب للحفاظ على آلاف مناصب الشغل التي يمكن أن يفقدها المغاربة الذين يشتغلون بمختلف المصانع، وأساسا مصانع تجميع قطع غيار السيارات والطائرات التي راهنت عليها الوزارة في السنوات الماضية وأكدت على مساهمتها في سوق الشغل المغربي .
واعتبرت النائبة البرلمانية أن مرحلة كورونا لا يمكن أن تعيد المغرب إلى ممارسات سابقة مثل الاستغلال والتحايل على القانون، مؤكدة أن مقاولات عديدة استغلت هذه الظرفية الصعبة وبدأت في تصفية أجرائها والتحايل على القانون من أجل إعلان توقف نشاط هذه المقاولات أو معاناتها من ظروف مالية صعبة .
ووجهت رحاب حنان مجموعة من الانتقادات للمؤسسات غير مواطنة، الأبناك ­ شركات التأمين وغيرها … والتي لم تحترم القانون واستغلت هذه الجائحة بشكل غير أخلاقي معتبرة أن هذه المقاولات ” تمص دم البلاد والعباد ” وأن لجنة اليقظة الاقتصادية يجب عليها أن تكون جد متشددة مع مثل هذه المقاولات وأن إعمال القانون ضرورة .
وشددت رحاب حنان على ضرورة تقديم الدعم للتجار الصغار الذين توقفت تجارتهم وفقدوا مصدر عيشهم وأن اهتمام لجنة اليقظة لا بد ان يشمل هذه الفئة، وأيضا تقديم الدعم والمساعدة الممكنة للمقاولات الصغرى والمتوسطة حتى تستعيد عافيتها الاقتصادية وتضمن بذلك مناصب الشغل التي توفرها .
ومن جهة أخرى، تدخل النائب سعيد بعزيز في أشغال هذه اللجنة، عبر تنقية التواصل عن بعد، ليسجل بأسف شديد أن الحكومة لا تتعامل بجدية ومسؤولية خلال المرحلة الثانية التي تعيشها بلادنا في ظل هذه الجائحة، سيما المرتبطة بالبؤر المهنية، في المجال الصناعي، مؤكدا أنه اليوم، أمام بلادنا خطر جديد، يتعلق بالبؤر المهنية، خاصة الوحدات الصناعية، وهي مسؤولية مباشرة في مجال التدبير لقطاعات الشغل والصحة والصناعة والداخلية، أي الحكومة برمتها، مضيفا أنه آن الأوان لوقف هذه التصرفات العبثية.
وأوضح سعيد بعزيز أن حماية الأجراء في الوحدات الصناعية هي مسؤولية تدبيرية للحكومة، وعلى هذه الأخيرة أن تلجأ إلى إغلاق كل وحدة صناعية لم تتمكن من توفير شروط الصحة والسلامة، مفضلا أن تقف شركة واحدة ونعتبرها متضررة خير من أن تشتغل وتؤثر سلبا على بلادنا بأكملها.
واختتم مداخلته مؤكدا بأن المرحلة تقتضي من جميع المقاولات المغربية المواطنة الحقة، أن تساهم اليوم في الحد من تفشي هذه الجائحة، سواء عبر اللجوء إلى توفير شروط الصحة والسلامة للأجراء أو الإغلاق وتقديم تصريحات صحيحة للاستفادة من الدعم الذي يخصصه الصندوق الخاص بتدبير هذه الجائحة، مؤكدا على مسؤولية الحكومة في تحريك المتابعات القضائية ضد كل من سمح لنفسه بالنصب من أجل الحصول على الدعم وهو لا يستحقه.