قالت إن الصحراء لم تكن جزءًا من تراب بلادها ومنعت رايات البوليزاريو : المحكمة العليا الإسبانية حكمان مختلفان ومعنى واحد

بتت الجلسة العامة للغرفة المدنية للمحكمة العليا في قضية أن المولودين في الصحراء قبل عام 1975 لا يعطى لهم الحق في الحصول على الجنسية كإسبانيين أصليين، حيث لا يمكن اعتبار أنها كانت أرضاً وطنية خلال الاستعمار.
ومن أجل الوصول إلى هذا الاستنتاج، اعتمدت المحكمة على المعيارين اللذين نظما عملية إنهاء الاستعمار، القانون 40/1975، المؤرخ في ال19 نوفمبر 1975، والصادر عشية وفاة فرانكو، بشأن إنهاء استعمار الصحراء، والمرسوم الملكي 2258/1976، المؤرخ في 10غشت 1976، بشأن خيار الجنسية الإسبانية من قبل مواطني الصحراء، في مرحلة انتقالية كاملة.
وتجاهلت المحكمة العليا أن الاستعمار منح الصحراء صفة المقاطعة وأن ممثليها جلسوا في المجالس الإسبانية، وأن آخر تعداد إسباني، في عام 1974، حدد أن 74 ألف صحراوي يعيشون في المستعمرة، وأن لهم ولأحفادهم الحق في الاعتراف بالجنسية الإسبانية.
واتفقت الغرفة المدنية بالمحكمة العليا مع المديرية العامة للسجلات والتوثيق، التي تقدمت باستئناف ضد حكم محكمة "البليار" الذي منح الجنسية الإسبانية الأصلية لامرأة ولدت في الصحراء في عام 1973.
ويرى الحكم أن الصحراء لم تكن جزءًا من إسبانيا في تطبيق الأنظمة الإسبانية الأكثر تحديدًا في هذا الشأن، قانون عام 1975 ومرسوم عام 1976، مؤكدةً بشكل قاطع أنها "لم تكن جزءًا من التراب الوطني ".
وقالت المحكمة في حكمها، أنه «مهما كان الرأي حول أداء إسبانيا كقوة استعمارية طوال فترة وجودها بالكامل في الصحراء الغربية، لا جدال في أن الوضع الاستعماري للصحراء معترف به -وهو أمر آخر يصعب التساؤل عنه حتى خلال مرحلة التوطين- وبالتالي، لا يمكن اعتبار الصحراء إسبانيةً على الإطلاق».
ويخلص الحكم "بعبارة أخرى، أولئك الذين ولدوا في الإقليم خلال الفترة التي كانت فيها مستعمرة إسبانية لم يولدوا في إسبانيا".
وسبق أن قضت المحكمة العليا الإسبانية بمنع الاستخدام المؤقت أو الدائم، للأعلام " غير الرسمية "، أو أي تعبير سياسي آخر، سواء داخل المباني العامة أو خارجها. ويشكل قرار المحكمة هذا، ضربة لجبهة البوليساريو، التي تخسر المزيد من المساحة في إسبانيا. وحسب قرار المحكمة، فاستخدام الأعلام أو الشعارات أو الرموز غير الرسمية، مثل تلك التي يستخدمها انفصاليو البوليساريو في المباني والأماكن العامة،" لا يتوافق مع الإطار الدستوري والقانوني الحالي"، أو مع " واجب التحفظ والحياد المفروض في الإدارات " الإسبانية.
قرار المحكة العليا، شدد على أنه لا يجب أن يكون علم ( البوليساريو )، سواء بشكل مؤقت أو بشكل دائم، "إلى جانب علم إسبانيا والأعلام الأخرى القانونية والرسمية».
ويضاف ذلك إلى ما سبق من نكسات، حين نشرت وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا على الحساب الرسمي لموقع تويتر التابع لوزارتها خارطة لإفريقيا تتضمن أعلام جميع الدول الأعضاء باستثناء "راية البوليساريو».