تنظر في ملفه جنايات الجديدة يومه الثلاثاء : محاكمة عنصر خطير في سرقة السيارات وتزوير وثائقها وأرقام هياكلها

تنظرغرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، اليوم، في ملف جنائي يتابع فيه شخص من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تزوير السيارات والاتجار فيها.
ويتابع المتهم أيضا بتهم النصب والاحتيال والمشاركة في طمس وتغيير معالم المركبات ومحاولة الإرشاء، والمشاركة في الاتجار في البشر عن طريق تهريب المهاجرين إلى الديار الأوروبية وحيازة واستعمال أوراق مالية لعملة صعبة مشكوك في مصدرها متحصل عليها من جناية.
واعترف المتهم بعد إيقافه بنواحي "حد السوالم"، أنه حاول إرشاء العناصر الدركية، مضيفا أنه كان مبحوثا عنه لعمله إلى جانب متهم آخر يوجد رهن الاعتقال، إذ كان يتكلف بتفويت سيارات بعد تزوير وثائقها بعد الحصول على بطائقها الرمادية المزورة، إذ يلجأ إلى استنساخ وكالات بيع وشراء وهمية وتسجيل وتصحيح الإمضاءات بإحدى الجماعات الترابية أو بمراكز تسجيل السيارات بالمملكة المغربية. وبعد مواجهته بصور سيارات دون لوحات بهاتفه المحمول، ومبالغ بالأورو (40 ورقة من فئة 50 أورو)، أقر بأنه كان يلجأ رفقة مشاركه في تزوير السيارات مع اصطناع وتضمين أسماء أشخاص مكان أشخاص آخرين عبر محررات يعلم أنها غير صحيحة.
واعترف أنه اعتاد على السفر إلى المضيق للقاء شخص هناك يقوم بسرقة السيارات من الديار الإسبانية ويقوم بإدخالها عبر سبتة بوثائق مزورة. وبخصوص العملة الصعبة المحجوزة، أوضح في شأنها أنه اعتاد تسليمها للمرشحين للهجرة من أجل تسديد واقتناء حاجياتهم بعد العبور نحو إسبانيا. وأكد أنه كلف امرأة تدعى حنان للتصرف في إحضارها. ورافق الضابطة القضائية نحو "حد السوالم" وبعد تفتيش بيته، عثرت على سيارة فاخرة تكلف أحد شركائه بتزويرها وهو موضوع مذكرة بحث، كما تم العثور على عدة صفائح لسيارات أخرى اعترف أنها مزورة.
وبعد مواصلة البحث تبين أن الصفائح والأوراق الرمادية تهم سيارتين فاخرتين ، وأضاف أنه اعتاد على الاتجار في السيارات المسروقة بعد إعادة تزوير وثائقها بتزويدها بصفائح لسيارات مغربية تعرضت لحوادث سير أو لم تعد صالحة لاستعمال، بعد تلحيم الرقم التسلسلي من قبل متخصصين.
وواصل اعترافاته بأنه بعد إيقاف رئيسه ظل على علاقة مع شركائه وتوجه نحو تطوان، وتسلم من أحدهم سبع سيارات خفيفة مسروقة من إسبانيا. واتصل بالمدعو (ميمون) الذي كان يرسل له إطارات حديدية في اسم مطال، هو الذي يتولى تلحيمها بالسيارات المسروقة ويقوم المتهم بتوفير البطائق الرمادية من الجماعات الترابية كما سلف الذكر. وكان يتسلم مبالغ مالية تتراوح ما بين 40 ألف درهم و50 ألفا مقابل تفويتها.
وفي ما يخص السيارة التي كان يستعملها أثناء إيقافه، صرح أنه اشترى سيارة من نوع مرسيدس صفراء اللون، واتصل بزميله الذي منحه الورقة الرمادية وتكلف بإحضارها بعد لصق الرقم التسلسلي بها، في حين أن الأولى تم نقلها إلى الدار البيضاء وتم تفكيكها لبيعها عبارة عن قطاع غيار.