جماعة الدارالبيضاء تنكث وعدها مع الساكنة بإحداث مطرح بمواصفات بيئية عالمية و مطرح النفايات «الموعود» لن يرى النور في الوقت الراهن

علمنا أن صفقة تهم تشغيل مطرح جديد للنفايات ستجري يوم العاشر من الشهر الجاري ، بعدما استنفد المطرح الحالي «مطرح مديونة» طاقته الاستيعابية وأكثر وأضحى مصدرا للكوارث البيئية وأيضا مهددا لسلامة المارة بسبب عصير الأزبال « الليكسيفيا «، المتسربة منه للطريق الرئيسية الرابطة بين البيضاء ومديونة بالإضافة إلى طرقات فرعية أخرى، متسببة في حوادث مميتة وأخرى خطيرة ، الصفقة المتحدث عنها، والتي ستتبارى حولها مجموعة من الشركات المتنافسة ، لا تتعلق بالحلم الذي رسمه مجلس مدينة الدارالبيضاء فور اقتنائه لأرض بديلة للمفرغ الحالي قبل ثلاث سنوات، حيث قدم وعودا بأن المجلس، وتماشيا مع المعاهدات الدولية التي وقعها المغرب بخصوص مجال البيئة، سيعمل بشراكة مع أطراف حكومية ومؤسسات خاصة متخصصة في المجال، على إحداث مصنع للنفايات يستجيب للمعايير المعمول بها في المجال يختص بالإضافة إلى طمر النفايات، معالجتها وإعادة فرز ما يستوجب إعادة تصنيعه وجعله موردا للطاقة وإعادة استعمال الغاز الذي تنتجه النفايات ، ذلك أن دفتر التحملات موضوع الصفقة يتحدث فقط عن طمر النفايات المنزلية على مساحة 11 هكتارا من أصل 35 هكتارا التي تم اقتناؤها من أجل تحقيق الحلم الكبير مع توفير مضخات لتجميع مياه الأزبال ووضعها في صهاريج معدة لذلك دون الحديث عن معالجتها وإعادة استعمالها في ما يجب أن تستعمل فيه .
ويذهب دفتر التحملات في شروطه للمتبارين إلى إلزامية الفائز بالصفقة توفير حراسة خاصة للمطرح في الليل والنهار طيلة أيام الأسبوع مع توفير شروط السلامة للعاملين في المكب وتزويدهم بملابس العمل لحمايتهم من الشمس والرياح والأمطار، وتوفير ملابس عاكسة للعاملين ليلا واحترام الحد الأدنى للأجور ، مع الامتثال للقوانين الواقية للبيئة وحماية الهواء والتربة والفرشة المائية سواء السطحية منها أو الجوفية ، مع تحريم الدخول على الغرباء من خلال حراسة مشددة وكافية ومنع المواشي من الولوج كما يحدث الآن ، وتم تحديد قيمة هذه الصفقة في مبلغ 46 مليون درهم. والملاحظ أن حلم إحداث مشروع متكامل لحل إشكال نفايات العاصمة الاقتصادية والمناطق المجاورة لها، أخذ في التجزيء الذي سينتهي بالترقيع وخرج عن الشمولية المرسومة له في السابق، والتي كانت تعطي أهمية قصوى بالإضافة إلى الطمر وإعادة معالجة النفايات إلى معالجة مادة « الليكسيفيا « والغازات السائلة، وهو ما تم تجاهله في دفتر التحملات الحالي، مما يجعل الموضوع البيئي يراوح مكانه، في ظل غياب خطة مستقبلية شافية لهذا المجلس الذي ربما رام لهذه الصفقة لأهداف انتخابية لا مكان لها للنظرة العلمية.