الشباب في قلب الاهتمام الملكي

شباب المغرب هم أول ثروات البلاد، والمبادرات الملكية، في كل مرة، تضعهم في قلب كل المشاريع الكبرى، وترفع السقف لتأمين مستقبلهم. ثلاثية المشروع المجتمعي الذي تسعى إليه الرؤية الملكية: الديموقراطية والحداثة والتنمية… تتماشى حرفيا مع هذا المسعى…
ويمكن التأكيد أن قضايا الشباب حظيت باهتمام وعناية كبيرة من قبل جلالة الملك، وذلك بالنظر لكون الشباب يشكل نسبة مهمة من عدد سكان المغرب، وأيضا بالنظر للدينامية التي عبر عنها الشباب المغربي في مجموعة من المحطات البارزة، على اعتبار أن الشباب هو عنصر أساس في تقوية بناء المجتمعات، كما أن أهميته في عملية التنمية تتجلى من خلال ما يتميز به من مقدرة عالية على الإبداع والقيادة رغم الظروف الصعبة التي يعيشها، فضلا عن أن فترة الشباب بلا شك من أخصب وأجمل مراحل العمر عند الإنسان، وهي أهم الفترات حيوية ونشاطا وحركة وتطلعا.
إن تحقيق التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنشدها المملكة يرتبط، بشكل أساسي، بالرهان على الشباب وإشراكه الفعلي في الدينامية التنموية التي تشهدها البلاد.
من هنا وجب التركيز على التربية والتكوين، باعتبارهما المؤهل الأساس لولوج مجتمع المعرفة، وبالتالي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لاسيما على مستوى إعداد الكفاءات المؤهلة للإسهام في بناء الوطن.
إن البنية الديموغرافية الشابة للمجتمع المغربي، ينبغي أن تشكل نقطة قوة، بالنظر إلى انخراط هذه الفئات الشابة في عالم التكنولوجيات وتحليها بروح المغامرة، الأمر الذي يساعدها على تحقيق التحولات العميقة التي تطمح إليها البلاد، من أجل الانضمام إلى دائرة الدول المتقدمة.
وأن فتح الاستثمار في وجه الشباب من خلال تسهيل ولوجه للقروض والتمويلات سيساهم أيضا في تطوير القطاع الخاص، وبالتالي إحداث مناصب الشغل وتعزيز التنمية…
إن التغيير الحقيقي يمر عبر التربية والتكوين، وهو ما يفرض على المؤسسات التعليمية، بما فيها الجامعة، تقاسم نفس القيم والأفكار من أجل تكوين مواطن قادر على التحكم في مستقبله بنفسه، دون أن يلجأ إلى الدولة من أجل تشغيله. في 13 غشت 2017، قال جلالته «أكدنا أكثر من مرة، سيما في خطاب 20 غشت 2012 بأن الشباب هو ثروتنا الحقيقية، ويجب اعتباره محركا للتنمية وليس عائقا أمام تحقيقها»، داعيا إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين، ومعالجة أوضاعهم التي تحتاج إلى ابتكار مبادرات، ومشاريع ملموسة تحرر طاقاتهم، وتوفر لهم الشغل، والدخل القار، وتضمن لهم الاستقرار، وتمكنهم من المساهمة البناءة في تنمية الوطن.
إنه على الرغم من العديد من البرامج التنموية التي انخرط فيها المغرب لفائدة الشباب، خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها ظلت محدودة وغير مؤثرة، بل وغير قادرة على القضاء على بعض الإشكالات البنيوية، وفي مقدمتها البطالة التي لاتزال مرتفعة في صفوف الشباب، فضلا عن المطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين، لاسيما على صعيد الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وبالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية. في 13 غشت 2017، قال الملك في خطاب له «إن وضعية شبابنا لا ترضينا ولا ترضيهم، رغم الجهود المبذولة، فالعديد منهم يعانون الإقصاء والبطالة، ومن عدم استكمال دراستهم وأحيانا حتى من الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية»، مضيفا أن «التقدم الذي يعرفه المغرب لا يشمل مع الأسف كل المواطنين، خاصة الشباب الذي يمثل أكثر من ثلث السكان والذي نخصه بكامل اهتمامنا ورعايتنا».
وإذا كانت التنمية تروم الارتقاء بالإنسان وازدهاره، فإن هذا الأمر يمر حتما عبر إرساء تعليم ناجع تتوفر فيه الجودة ويؤسس لمجتمع مواطن تسود فيه العدالة الاجتماعية والمعرفة، التي تلبي حاجيات المواطن في التطور الشخصي والاجتماعي والوعي بالمشاركة في التنمية على جميع المستويات.
منذ اعتلائه العرش، وجه الملك محمد السادس رؤيته في الحكم نحو مغرب عصري ديموقراطي ومتطور. لتحقيق هذه الرؤية كان لابد من السير في طريق إصلاح متواصل يسمح ببناء متجدد، لذلك، كان الشباب دائما في قلب المبادرة الملكية، لأنها تستهدف أولا المستقبل.
فلم يكل الملك محمد السادس، منذ تربعه على العرش، من إطلاق الأوراش في سبيل إحداث تغيير إيجابي في حياة الشباب، كي يساهموا في تطوير البلاد، لذلك أقر بثورة دائمة، لأنه يعرف جيدا تفاصيل مشاكلهم، ويتدخل في الوقت المناسب لحث المسؤولين والحكومة، والمجالس الوطنية، على العمل بجد لخدمة قضايا الشباب.
ويشكل عيد الشباب، الذي يتزامن مع احتفالات ثورة الملك والشعب، مناسبة للوقوف عند الاهتمام الملكي بأوضاع الشباب.
فبمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، قال الملك في خطاب إلى الأمة «ها نحن اليوم ندخل في ثورة جديدة لرفع تحديات استكمال بناء المغرب الحديث، وإعطاء المغاربة المكانة التي يستحقونها، خاصة الشباب، الذي نعتبره دائما الثروة الحقيقية للبلاد»، معتبرا «أنه لا يمكن أن نطلب من شاب القيام بدوره وبواجبه دون تمكينه من الفرص والمؤهلات اللازمة لذلك. فعلينا أن نقدم له أشياء ملموسة في التعليم، والشغل والصحة وغير ذلك، ولكن قبل كل شيء، يجب أن نفتح أمامه باب الثقة والأمل في المستقبل».