تراجع احتياجات البنوك من السيولة إلى 83,4 مليار درهم أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة تراجعت إلى 83,4 مليار درهم، في المتوسط الأسبوعي، خلال شهر دجنبر المنصرم، مقابل 95,2 مليار درهم شهرا قبل ذلك. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر يناير 2021، أن هذا التراجع يعكس، بشكل خاص، تحسن احتياطيات الصرف. وأضاف المصدر ذاته أن بنك المغرب قام بضخ ما مجموعه 97,3 مليار درهم، منها بالأساس 42,4 مليار درهم عبر التسبيقات لمدة سبعة أيام، و19,6 مليار درهم في شكل عمليات لإعادة الشراء، و29,1 مليار درهم عبر القروض المضمونة، و6,2 مليار درهم برسم عمليات مبادلة الصرف، مشيرا إلى أن معدل سعر الفائدة بين البنوك استقر عند 1,50 في المائة، في ظل هذه الظروف. وفي الأسواق الأخرى، سجلت سندات الخزينة ارتفاعا طفيفا في دجنبر المنصرم في شقها الأولي، باستثناء الاستحقاقات طويلة الأمد، فيما لم يشهد الشق الثاني تغيرات ملحوظة. وبخصوص معدلات الفائدة على الودائع لأجل، فقد تراجعت في نونبر بمقدار 5 نقاط أساس إلى 2,26 في المائة بالنسبة لأجل 6 أشهر، وارتفاعا ب27 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة بالنسبة لأجل سنة. وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بأسعار الفائدة على القروض، تشير نتائج الدراسة التي أجراها بنك المغرب لدى البنوك في الربع الثالث من سنة 2020 إلى استمرار انخفاض الفوائد، مما يعكس بشكل خاص تأثير قرار مجلس البنك في يونيو الماضي بخفض السعر الرئيسي من 2 إلى 1,5 في المائة، مضيفا أن المعدل المتوسط الإجمالي عاد إلى 4,30 في المائة، أي بتراجع 28 نقطة أساس عن الربع السابق من السنة. وبحسب القطاع المؤسساتي، سجلت نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولات انخفاضا بمقدار 33 نقطة، لتغطي تراجعا بمقدار 74 نقطة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و26 نقطة بالنسبة للمقاولات الكبيرة. وبالنسبة لنسب الفائدة المطبقة على الخواص، فقد تراجعت ب 38 نقطة، مع انخفاض 32 نقطة بالنسبة لقروض السكن و62 نقطة لقروض الاستهلاك. مذكرة تفاهم بين المغرب والصين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، اليوم الإثنين، عبر تقنية المناظرة المرئية، مذكرة تفاهم تروم تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب والصين، وخصوصا في سياق جائحة كوفيد-19. وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس الاتحاد شكيب لعلج، ورئيسة المجلس الصيني غاو يان، يطمح الجانبان إلى مواكبة القطاع الخاص المغربي والصيني في تحديد فرص الأعمال والنهوض بالاستثمار والاستثمار المشترك. وتهدف هذه الشراكة الجديدة، وهي مبادرة لمجلس الأعمال المغربي-الصيني إلى تشجيع تواجد المقاولات المغربية في الصين والمقاولات الصينية في المغرب، لاسيما المتخصصة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا الرقمية، وإرساء وتعزيز آليات لتبادل المعلومات وتقاسمها، وخصوصا في ما يتعلق بالاتجاهات الاقتصادية والتجارية الوطنية والقوانين والمقتضيات التنظيمية والسياسات والتدابير والمعايير الصناعية، وكذلك تقارير تحليل السوق والمشاريع الاستثمارية. وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، أكد لعلج أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والصين عام 1958، استمر تعزيز الروابط بين البلدين، لا سيما في السنوات الأخيرة، في سياق عدة زيارات رفيعة المستوى وزيادة وتيرة المبادلات التجارية. وأضاف «هدفنا الآن هو تعزيز تعاوننا بشكل أكبر، لذلك يتعين رفع الحواجز واستكشاف فرص جديدة لضمان وجود أفضل للمقاولات الصينية في المملكة والمقاولات المغربية في الصين»، مشيدا بتوقيع هذه الاتفاقية التي من المرجح أن «تضع أسسا جديدة لتعاون أوثق» بين الطرفين. وقال إن هذه الاتفاقية «ستساعد بالتأكيد القطاع الخاص في البلدين على التركيز على مجالات التعاون التي لا نستفيد منها وتحديد فرص الاستثمار المشترك»، مبرزا أن مذكرة التفاهم هذه تهدف أيضا إلى وضع المغرب في مكانة مهمة كقوة اقتصادية إقليمية منخرطة في شراكة مربحة للجانبين مع الصين من أجل تسريع خلق فرص العمل والنمو الشامل في القارة الإفريقية. من جهتها، أشادت ة غاو يان بمتانة العلاقات المتميزة بين الصين والمغرب، مبرزة أنه منذ إنشاء مجلس الأعمال الصيني المغربي سنة 2003، حافظ المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية على تعاون وثيق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وقالت «إنني على يقين بأن توقيع مذكرة التفاهم هذه، سيساعدنا على تعزيز شراكتنا بشكل أكبر لصالح مجتمع الأعمال في بلدينا»، مشيرة إلى أن الصين «سوق استهلاكية ضخمة وتتوفر على إمكانات نمو كبيرة، وهي أيضا سوق للعالم، وفضاء متاح للجميع». وفي هذا الصدد، دعت المسؤولة الصينية، المقاولات المغربية إلى الانخراط في مسار التنمية في الصين وتقاسم الفرص ذات الصلة.
