استقبل الملك محمد السادس، أول أمس السبت، بالقصر الملكي بفاس، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدم التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2020. قراءة أولية للتقرير تجعل الفاعل الاقتصادي يقتنع أنه ليس من السهل أن يتفوق المغرب في تحدي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي خلفتها أزمة كوفيد 19، لولا اليقظة والتعليمات السامية الملكية التي صفق لها العالم وأعطت الثقة والطمأنينة للمواطن المغربي. التقرير السنوي، الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمام الملك محمد السادس يوم السبت، بالقصر الملكي بفاس، المتعلق بالتقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2020، يؤكد أن سنة 2020 اتسمت بانتشار جائحة كورونا التي لا يزال المغرب، كباقي بلدان العالم، يعاني من استمرارها ومن تبعاتها، مؤكدا أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تعبأت جميع الأطراف للتصدي لها والتخفيف من آثارها. رغم النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المغريي بداية سنة 2021 لا بد أن نستأنس بهذه الأرقام الصادرة عن التقرير السنوي لبنك المغرب الناتجة عن مخلفات الأزمة الصحية العالمية كوفيد 19 : تأثر الاقتصاد الوطني بظروف مناخية غير ملائمة نتج عنها انكماش بنسبة 6,3 بالمائة وفقدان 432 ألف منصب شغل. ونتيجة لتراجع الموارد الجبائية ومجهود الاستثمار الذي بذلته الخزينة، تفاقم عجز الميزانية إلى 7,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي وتزايدت نسبة الدين العمومي إلى 76,4 %. معطيات لها دلالات وإشارات قوية للفاعل الاقتصادي والسياسي ليساهم في إنقاذ الاقتصاد الوطني خصوصا وأن والي بنك المغرب أكد على أنه بفضل القيادة الحكيمة للملك محمد السادس وتتبعه الصارم، يجتاز المغرب هذه الأزمة تدريجيا مع تقدم واضح على مستوى التلقيح وانتعاش ملموس للاقتصاد، وذلك رغم المخاوف التي تحيط بتطور الجائحة. مبادرات ملكية حكيمة أنقذت الاقتصاد الوطني وأعطت نفسا جديدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. مع التذكير، حسب تصريح،والي بنك المغرب، أنه من المتوقع أن يعطي تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تنفيذ خطة الإقلاع المقدرة بمبلغ 120 مليار درهم، زخما للاستثمار ولخلق فرص الشغل. طموحات كل المغاربة من مجتمع مدني، فاعلين سياسيين واقتصاديين، لا يمكنها أن تتحقق إلا بتسريع تنفيذ الأوراش العديدة التي توجد قيد التنفيذ والتي أطلق العديد منها بتعليمات ملكية تساهم في هذا الانتعاش وفي تسريع وتيرة النمو على مدى أبعد. هذه المشاريع لخصها والي بنك المغرب في النقط التالية: تعديل المنظومة التعليمية، فما زالت كافة التقييمات تؤكد مدى ضعفها في الوقت الذي تستلزم فيه التحديات الراهنة جعل تكوين اليد العاملة ونخب المستقبل الأولوية المطلقة. ورش الجهوية المتقدمة عرف، بدوره، إنجازات ملموسة، إلا أن نجاحه الكامل يظل رهينا بتوفر موارد بشرية عالية الكفاءة. إصلاح القطاع العمومي الذي يعرف تقدما هاما على بعض المستويات يحتاج إلى تسريع وتحمل المسؤولية. من أهم الأوراش الملكية التي يتوجب علينا أن نهتم بها كأولوية، تعميم الحماية الاجتماعية الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش لسنة 2020. ورش له انعكاسات جد إيجابية على المستوى المعيشي للساكنة والتماسك الاجتماعي وإدماج الأنشطة غير المهيكلة، مما سيجعل من المغرب بلدا رائدا في مجال التنمية البشرية ومستعدا للمنافسة الدولية. ونحن على أبواب الاستعدادات للانتخابات البرلمانية، الجماعية، الجهوية والغرف، إنها فرصة لكل الفاعلين السياسيين لإبراز استعدادهم ووطنيتهم لتفعيل المشاريع والأوراش الملكية.
