حتى لا تتهمنا جهات معينة، خصوصا في دولة الجزائر، أننا نخطط لإفلاس اقتصادها وتحريض الجماهير الشعبية التي تطالب من خلال الحراك الشعبي بالعيش الكريم وحكومة مدنية عوض عسكرية، لا بأس أن نستأنس ببعض المعطيات الصادرة عن مواقع وخبراء من الجزائر الذين يتوقعون أزمة اقتصادية واجتماعية في بلادهم. فحسب صحيفة «بلادي»، وهي جريدة مغاربية تصدر من العاصمة التونسية تهتم بالشأن العربي عموما والمغرب العربي خصوصا: فإن الوضع المتأزم في الجزائر اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا وصحيا جعل الخبراء الاقتصاديين الدوليين يتوقعون أن "الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الجزائري كبيرة، وأن دولة الجزائر تتجه نحو الإفلاس، ويكمن الحل الوحيد للأزمة الاقتصادية في المقام الأول في حل الأزمة السياسية في البلاد، والتي تتجلى في إسقاط حكم العسكر وتقديم الجنرالات لمحاكمة وطنية، بالإضافة إلى استرجاع 1000 مليار دولار التي سرقوها خلال العقدين الأخيرين"، حسب مصدر إعلامي. السؤال المطروح هو هل فعلا هذا الوضع المتأزم له علاقة بأزمة كوفيد 19 التي يعيشها العالم ودبرتها الدول الرائدة في الديمقراطية وحقوق الإنسان المهتمة بالتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها مثل المملكة المغربية، أم أن الوضع له علاقة بما هو سياسي واجتماعي؟ سؤال أجاب عنه نفس الخبراء متفقين على أن العاصفة الاقتصادية التي سببها جائحة كورونا، على مدار عامين، وانخفاض الطلب على المحروقات، والتي يجب أن تضاف إليها الأزمة السياسية غير المسبوقة التي تمر بها الجزائر منذ 22 فبراير 2019، أظهرت بالملموس مرة أخرى ضعف اقتصادها وهشاشته". خصوصا وأن أكثر من 95٪ من صادرات الجزائر تأتي من المحروقات، وهذا الاعتماد المفرط على إيرادات النفط يجعل مصير الجزائر يسير نحو مصير فنزويلا، التي عاشت أزمة إفلاس نتيجة تفاقم عجز الميزانية والميزان التجاري وتراجع الاحتياطات من العملات الأجنبية. من بين القطاعات الأكثر تضررا نجد تصريح رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين الذي أكد أن "قطاع البناء والأشغال العمومية فقد 100 ألف منصب شغل منذ بداية الأزمة السياسية في الجزائر". لتأكيد أزمة هذا القطاع صرح مدير الشؤون العامة والاتصال بشركة «لافارج» الجزائر بأن الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر قد أثرت على الطلب على مادة الإسمنت محليا، حيث قال إن التراجع وصل إلى 15 و 20%. ألم يحن الوقت للمسؤولين في الجزائر أن يستغلوا ثروات البلاد ومداخيل النفط في إنقاذ اقتصاد البلاد ومنح حق العيش الكريم للشعب الجزائري الشقيق،عوض تمويل الميليشيات الإرهابية وتوزيع الاتهامات على المغرب الذي يمد يده للسلم والأمن واتهامه على أنه وراء كل ما يقع من مصيبة في الجزائر؟؟ المغرب بلد مستقر، أمنيا سياسيا واقتصاديا، ولا يضيع وقته في ما لا يعنيه، بلد منهمك في الإصلاحات الديمقراطية الدستورية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. بلد يخطط للتنمية المستدامة وينفذ مخططاته الاقتصادية والصحية نتيجة تلاحم الشعب برمته وبكل مكوناته السياسية والاقتصادية والمجتمع المدني.
