المصادقة على لائحة المكتب السياسي ولائحة لجنة التحكيم والأخلاقيات ولائحة لجنة مراقبة المالية والإدارة والممتلكات : المالكي رئيسا للمجلس الوطني، والراضي رئيسا للجنة التحكيم والأخلاقيات و جبرو رئيسة لجنة مراقبة المالية والإدارة والممتلكات

انتخب المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالإجماع، الذي التأم في أول دورة له يوم أمس بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر عبر منصة مركزية ومنصات الجهات، الحبيب المالكي رئيسا للمجلس وعبد الواحد الراضي رئيسا للجنة التحكيم والأخلاقيات وعتيقة جبرو رئيسة لجنة مراقبة المالية والإدارة والممتلكات.
وأكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنتخب في المؤتمر الوطني الحادي عشر، أن المهام المطروحة على الحزب مستقبلا، تحتم على الأجهزة الحزبية الوطنية والجهوية والمحلية الاشتغال بالأسلوب الجديد الذي أقره المؤتمر الوطني الحادي عشر.
وأوضح الكاتب الأول، الذي ألقى كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر، أن المهمة التي كلف بها من قبل أعضاء المؤتمر الوطني مبنية على الثقة المشتركة والوفاء المتبادل، مبرزا في نفس الوقت أن هذه المهمة لم تكن سهلة، في إشارة إلى اقتراح الأسماء التي ستتحمل المسؤولية بالأجهزة الوطنية، لذلك، يقول الكاتب الأول، «أخذت ما يلزم من الوقت الكافي وحرصت على أن تتوفر في اللوائح عناصر الانسجام، والتكامل، والفعالية، دون أن يعني هذا أن أعضاء هذه الأجهزة هم الأفضل في مقابل ما يزخر به الحزب من فعاليات وطاقات عديدة بإمكانها أن تكون جديرة بتحمل المسؤولية».
وشدد الكاتب الأول للحزب، بنفس المناسبة، على أن ما سيتم عرضه من مقترحات بخصوص اللوائح المتعلقة بالأجهزة الوطنية، «خرج من صميم الصدق الذي يجمعني معكم بكل تجرد ومسؤولية، والتقدير الذي أكنه لكل واحد واحد لأعضاء الحزب.»، وأكد أن المقترحات التي سيتم عرضها على المجلس الوطني، «راعينا فيها كذلك عناصر الاستمرار مع التجديد والتوسع مع الانفتاح»، موضحا أن عنصر التوسع يفرض نفسه باعتبار أن أعضاء المجلس الوطني السابق كان 300 عضو بينما في المؤتمر الأخير ارتفع هذا العدد ب 50 في المائة، لذلك كان ضروريا التوسع في عدد أعضاء المكتب السياسي.
أما بالنسبة للعنصر الجديد، فقد كان لابد من إضافة عناصر جديدة ومن البديهي لأعضاء آخرين أن يغادروا الجهاز ويواصلوا مسؤوليتهم داخل الحزب ويضعوا تجربتهم رهن إشارته ولإنجاز مهام أخرى، كما أن منطق التجديد يستدعي كذلك الاحتفاظ ببعض أعضاء المكتب السياسي السابق.
و بعد أن عرض الكاتب الأول للحزب لائحة لجنة التحكيم والأخلاقيات، ولجنة مراقبة المالية والإدارة والممتلكات، ثم اسم رئيس المجلس الوطني، تم التصويت في كل المنصات الجهوية للحزب، بالإجماع، على كل المقترحات.