مشاكل كثيرة وعويصة تعترض التجار والمهنيين المسجلين في لوائح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية طبقاً لتوجيهات جلالة الملك، الخلل المتسبب في هذه المشاكل جاء بسبب غياب التنسيق بين مصالح الوزارات المعنية بهذه القطاعات :التجارة والخدمات،الصناعة التقليدية، الفلاحة… إلخ، إذ عوض التنسيق في ما بينها، وأيضاً التنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفاقم المشكل وأدى إلى تضرر عدد من التجار الصغار، رغم أنهم تسجلوا في سجلات الضمان الاجتماعي انطلاقاً من لوائح الضرائب المسجلين فيها، كما أنهم أدوا واجبات انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال «المساهمة المهنية الموحدة والتي تعتبر واجب الانخراط في «ص و ض ج « بالنسبة لكل تاجر يؤدي الضريبة على الدخل، ما تسميه إدارة «ص و ض ج « (الواجب التكميلي)، فرغم وضوح عملية تسجيل التجار وسلاستها، إلا أن هناك من يقوم بصنع المشاكل والعراقيل أمام نجاح هذا المشروع الملكي، وذلك من خلال التعامل مع الموضوع برعونة وعدم اهتمام ودقة في تفحص من لهم حق التسجيل. بعض المسؤولين يبحثون فقط عن الكم وملء الأوراق وتسجيل أكبر عدد من الأسماء ولو تكرر تسجيلهم برقم واحد رغم أنهم لا يعرفون عنه شيئاً، وفي هذا الإطار فوجئ عدد من التجار وغيرهم من المهنيين بتسجيلهم مرة أخرى بشكل مكرر من طرف مصالح وزارة الفلاحة أو مصالح وزارة الصناعة التقليدية ودون علمهم، ودون البحث والتدقيق ودون أن يطلبوا ذلك أو يوقعوا على طلب الانضمام ودون وجود أي وثيقة تثبت أنهم طلبوا تسجيلهم، وهو ما خلق متاعب للمسجلين خاصة منهم صغار التجار والمهنيين حيث تم إقفال بواباتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدعوى عدم تسديد واجبات التقييد الثاني والعشوائي لأسمائهم، وحرمان من له ملف طبي من الاستفادة أو توقيف ذلك، رغم أن إدارة الضمان الاجتماعي تعرف أن المعني أدى واجباته من خلال تقييده الأول. إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الارتباك والعشوائية لأنها تملك لوائح المسجلين وعند إدخال أي اسم برقم بطاقته الوطنية سيظهر مسجلا مرتين، وكان من الصواب حذف التسجيل والإبقاء على التسجيل الأول، لكنها رغم ذلك تتملص من مسؤوليتها عندما يشتكي المتضررون. هذا الارتباك الواضح كان سهلا تجنبه لو تعامل المسؤولون بجدية مع الموضوع، من خلال التنسيق بين المصالح المعنية. أفلا يعتبر تزويراً قرصنة معلومات مواطن دون علمه وتسجيل معلومات تخصه في مؤسسة الدولة دون أن يطلب ذلك؟ إن ما يقع يعتبر عيبا وخطأ فادحا لا يغتفر حيث يتم التعامل مع هذا الورش الملكي بعشوائية ودون تدقيق، فقط ليقول بعض المسؤولين عنه إنهم نجحوا في مهمتهم دون مبالاة بما سببوه للناس من متاعب… لذا على مصالح الوزارات المعنية الاجتماع في ما بينها لإصلاح هذا العطب صوناً لحقوق الناس وحقوق الدولة.
