قيادة الاتحاد الاشتراكي تعد ب"التصدي للهيمنة"

في أول بلاغ له بعد تشكيل الحكومة، انتقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ما وصفه ب"السعي نحو الهيمنة على المؤسسات المنتخبة".
ومقابل تنويه حزب "الوردة" في بلاغ له اليوم السبت بالخطاب الملكي أمس الجمعة خلال افتتاح البرلمان، اعتبر أنه "في الوقت الذي جاءت فيه نتائج الانتخابات معبرة عن الذكاء الجماعي للمغاربة الذين عبروا عن رغبتهم في تجديد المؤسسات المنتخبة بكل الرقي الممكن في ظرفية عالمية مطبوعة باستمرار تداعيات جائحة كورونا وبالتوترات الجيوستراتيجية، فإن ما أعقب يوم الثامن من شتنبر 2021 كان، للأسف، انزياحا عن روح الإرادة الشعبية المتميزة".
وثمن المكتب السياسي للحزب سالف الذكر تذكير الملك بأنه يضع المسافة نفسها بينه وبين كل الأحزاب السياسية على قدم المساواة، والتأكيد على أهمية أدوار المعارضة في المساهمة في انجاح هذه المرحلة.
وأكد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن "ما شهدته انتخابات المجالس الترابية ومجلس المستشارين وتشكيل الحكومة من سعي نحو الهيمنة على المؤسسات المنتخبة من طرف التحالف الثلاثي المستجد تفرض علينا الدفاع عن التعددية؛ لأنها مكتسب سياسي للدولة والمجتمع المغربيين، تمت المحافظة عليه حتى في أزمنة القمع الشديد".
وسجل البلاغ على أنه "إذا كانت الحكومة الجديدة ستضطلع ببدايات تنزيل النموذج التنموي الجديد، فإننا لن نسمح بتمرير قرارات تخالف روح هذا النموذج"؛ معتبرا أن "هذه الحكومة لا تملك شيكا على بياض لتمرير ما تشاء تحت غطاء النموذج التنموي الجديد".
ولفت الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن هذا النموذج هو مشترك وطني، يحتاج إلى تملكه الجماعي، سواء من طرف الأغلبية الحكومية أو المعارضة.
وشددت الوثيقة ذاتها على أن "الاتحاد"، من موقع المعارضة، يعتبر أنه مطالب بتفعيل ادواره في مرافقة بدايات التنزيل الفعلي لمقتضيات هذا النموذج الجديد، وأنه سيكون أحرص على التنزيل الأسلم، سواء عبر تثمين أي خطوة إيجابية أو اقتراح ما يراه أصوب أو مواجهة بلا مهادنة لأي انحرافات؛ لأننا نعتبر أن مرحلة البدايات هي الأهم في إستراتيجية التنزيل الأسمى".
ونبه الحزب أن "مواجهتنا للتغول وللهيمنة ولمحاولات تحجيم وإضعاف أدوار المعارضة هو دفاع عن الدستور، وعن التعددية ثانيا، وعن النموذج التنموي الجديد باعتبار نجاحه مرتبط بالتشاركية والتضامن والتعددية".
وأضاف: "لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن نسمح بأي تراجعات ديمقراطية أو حقوقية، أو فرض إجماعات قسرية خارج ما يحدده الدستور من ثوابت ومن أدوار للمؤسسات المنتخبة؛ وقي مقدمتها البرلمان بغرفتيه".
وأكد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "استمراره في الدفاع عن تحصين المؤسسات الدستورية وأدوارها"، متعهدا بمواجهة أي سعي إلى إفراغ مؤسسة البرلمان من مهامها في التشريع والمراقبة والمحاسبة، أو إضعافها بمبرر أغلبية عددية ساعية إلى التغول".
وتابع البلاغ "إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومن مسؤوليته كحزب وطني، يعتبر أن دقة المرحلة تفرض عليه بناء أسس معارضة وطنية، قوية، واقعية، اقتراحية، وتشاركية لمرافقة مرحلة الانتقال نحو نموذج تنموي جديد ببدايات سليمة".