احتقان داخل مخيمات الاحتجاز القسري بالجزائر : الاتجار في المساعدات ومنع الإحصاء والقمع لإطالة أمد نهب الانفصاليين للمساعدت الدولية

علمت الجريدة من مصادر جيدة الاطلاع أن مخيمات البوليساريو فوق التراب الجزائري، أين يحتجز آلاف الأشخاص قسرا، تعيش حالة احتقان غير مسبوقة ومواجهات دامية بين المحتجزين وما يسمى بقوات الدرك الحربي، وهي مليشيات ممولة من الدولة المضيفة للانفصاليين، وعزت مصادرنا الاحتقان إلى النقص الحاد في المواد الغذائية والمحروقات، والتي يتم التلاعب بها في أسواق التهريب رغم كونها محصلة من منظمات إغاثية ومساعدات إنسانية، إلا أن المتنفذين من الانفصاليين جعلوها موردا إضافيا للاسترزاق بمعاناة ساكنة المخيمات، ونشر نشطاء من مخيمات تندوف على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو لشاحنات محترقة بالكامل وسيارات لمدنيين مشتعلة وبعض المنازل، إضافة إلى صور توثق عمليات إتلاف وإحراق العديد من الحافلات وصهاريج لتوزيع الماء الشروب في مشاهد مروعة، وكشفت مصادر الجريدة بأن المخابرات العسكرية الجزائرية كثفت من نشاطها وتقوم بتطويق الحركة من وإلى المخيمات، كما تقوم بترويع المعارضين وكل مناهضي الانفصاليين، وتعمل على فرض من جديد الموالين لها في قيادة الجبهة الانفصالية .
وفي السياق أدان الباحث والكاتب الفرنسي-السويسري، جان ماري هيدت، فضيحة "التحويل المنهجي" للمساعدات الإنسانية المخصصة لسكان مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، وأكد أن هذا التحويل تم تأكيده في تقرير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، لاسيما في القسم المخصص لتقييم "البرنامج الاستراتيجي للجزائر 2019/2022".وسجل الخبير أن برنامج الأغذية العالمي وثق بشكل لا يقبل الجدل تحويل وبيع المواد الغذائية من المساعدات الإنسانية في أسواق مدينة تندوف وخارج المخيمات، وكذلك في البلدان المجاورة، في وقت يعيش فيه سكان المخيمات ظروفا مزرية تتميز بنقص التغذية المزمن، وخاصة بين النساء والأطفال. وكشف هيدت، وهو باحث مشارك بجامعة هوت ألزاس بفرنسا، أن الأكثر خطورة من ذلك، هو أن برنامج الأغذية العالمي قد أعرب مرة أخرى عن قلقه بشأن عدم تسجيل وتعداد سكان مخيمات تندوف وإمكانيات التحويل التي يتيحها هذا الوضع الفريد. وسجل أن هذا الوضع هو استثنائي في العالم في ما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، حيث أنه منذ ما يقرب من 50 عاما لم يتم تحديد هوية هؤلاء السكان ولم يتم تسجيلهم كلاجئين أو إجراء تعداد لهم، مما حرمهم من جميع الحقوق التي تضمنها اتفاقية 28 يوليوز 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، واعتبر أيضا أن هذه السيطرة التي منحتها الجزائر لهذه الميلشيات لتوزيع المساعدات الإنسانية "تندرج في إطار التخلي غير الشرعي، بموجب القانون الإنساني الدولي، للسلطة على مخيمات تندوف إلى جماعة انفصالية مسلحة لها صلات وثيقة مع الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل." وأكد هيدت أن الفرص المربحة التي أتيحت من خلال التحويل المنهجي للمساعدات الإنسانية لقادة «البوليساريو» تمكنهم من "الحفاظ على نمط حياة فاخر على حساب دافعي الضرائب الأوروبيين وعلى حساب نساء وأطفال مخيمات تندوف»، وذكر في هذا السياق بتقرير عام 2015 لمكتب مكافحة الغش في الاتحاد الأوروبي، الذي أشار إلى "تحويل منهجي لأكثر من أربعة عقود من المساعدات الإنسانية الممنوحة للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية"، مضيفا أن هذا التقرير يسلط الضوء، بناء على تحقيق أجراه المكتب الأوروبي، على "مسؤولية الجزائر المتواطئة النشطة في تحويل مسار هذه المساعدات التي تبدأ عادة بمجرد وصول الشحنة إلى ميناء وهران الجزائري»، وأكد أنه تم الإبلاغ عن عمليات التحويل هذه في تقارير التفتيش الأخرى لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الأخرى. وأضاف الخبير أن البرلمان الأوروبي تبنى بدوره قرارا يشير إلى أن الجزائر فرضت ضريبة بنسبة 5 بالمائة على هذه المساعدات، كما رفضت طلبات التعداد السكاني، موضحا أن القرار يطلب أيضا من الاتحاد الأوروبي التدقيق في استخدام المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل «البوليساريو» منذ العام 2015. وسجل هيدت أنه في عام 2021، لفت تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الانتباه إلى اختلاس الأموال والمساعدات الغذائية المخصصة للسكان الذين تحتجزهم «البوليساريو»، مؤكدا أن جميع قرارات مجلس الأمن، منذ عام 2011، تطالب الجزائر بالموافقة على إجراء تعداد سكاني لسكان مخيمات تندوف، وفقا للقانون الدولي الإنساني. ووفقا للباحث الفرنسي-السويسري، فإن الجزائر "لم تتوقف أبدا عن تحدي الأوامر الصارمة وغير القابلة للنقض الصادرة عن مجلس الأمن"، وذلك من خلال "الاختباء وراء ذرائع كاذبة".وشدد نفس المصدر على أن الجزائر «تقع على عاتقها مسؤولية قانونية وسياسية وتاريخية وأخلاقية للانخراط بحسن نية في البحث عن حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن، وذلك بهدف السماح بعودة سكان مخيمات تندوف، في ظروف تحفظ كرامتهم، إلى الصحراء المغربية