تأجيل جلسة محاكمة المتابعين في ملف «صفقات الصحة العمومية»

أجّلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلّفة بجرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء النظر في الملف الذي بات يعرف ب «ملف الصفقات العمومية الخاصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية»، الذي يتابع في إطاره مجموعة من المسؤولين والموظفين بالوزارة إضافة إلى أرباب شركات ومقاولات تتخذ من الحقل الصحي مجالا لأنشطتها، وذلك إلى غاية يوم 30 ماي المقبل.
وكانت هيئة المحكمة قد اتخذت قرار التأجيل خلال الجلسة أول أمس الثلاثاء التي عرفت تقديم المتهمين والتحقق من هوياتهم والاستماع إلى ملتمسات هيئة دفاعهم، قبل أن تقرر الإعلان عن تأجيل الجلسة.
وتعتبر جلسة الثلاثاء هي الثانية إذ سبق وأن عقدت جلسة أولى في 28 مارس الفارط لمتابعة المتهمين في هاته النازلة، وذلك بناء على نتائج تحقيق استمرت أطواره لمدة سنة، تم خلالها استنطاق المتهمين ومواجهتهم ببعضهم البعض، كما تم التوصل بملاحظات النيابة العامة وبتقارير لجان التفتيش التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر بعدد من المهندسين وصيدلاني وصيدلانية إلى جانب مدراء بعض المديريات الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ورؤساء مصالح وأقسام، وكذا موظف سابق بالوزارة فضلا عن مسيري شركات متخصصة في الأدوية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أمر في 30 مارس 2022، بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كل الأطراف المعنية بالموضوع، حيث تم إيقاف المتابعين، الذين وبعد استكمال التحريات أحالتهم النيابة العامة على قاضي التحقيق بتهم تتعلق ب «تكوين عصابة إجرامية والارتشاء والمشاركة في محاولة تبديد أموال عمومية وإفشاء أسرار مهنية، والارتشاء، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية».