في ندوة بأبي الجعد : مدونة الأسرة حاجة مجتمعية لمغرب اليوم

أكد نقيب هيئة المحامين بخريبكة «علال البصراوي»، خلال ندوة علمية حول «مدونة الأسرة، الحاجة للتعديل في ظل الثوابت»، على ضرورة مراجعة وتغيير الكثير من مقتضيات مدونة الأسرة التي أبانت بعد 19 سنة من العمل بها عن نواقص واختلالات في النص والتطبيق مع ضرورة استحضار ما نص عليه دستور 2011 من مبادئ وقيم ومقاربات حقوقية والأهم ضمان المصلحة الفضلى للأسرة بجميع مكوناتها.
ووقف البصراوي خلال اللقاء الذي نظمته هيئة المحامين ومحكمة الاستئناف بخريبكة، عند أهمية الموضوع وراهنيته خاصة بعد مرور حوالي عقدين من الزمن على صدور مدونة الأسرة ووضعها على محك التطبيق والاجتهاد ما أبان عن حاجة ملحة لتعديل الكثير من مقتضياتها أو تجديد قراءتها لمسايرة تطور المجتمع ومن أجل صلاح الأسرة التي اعتبرها الدستور الخلية الأساسية للمجتمع.
وأوضح النقيب خلال اللقاء الذي احتضنته القاعة الكبرى لجماعة أبي الجعد، أن فتح باب النقاش اليوم لتعديل مدونة الأسرة يجب أن يصاحبه استحضار ما نص عليه دستور 2011 من مبادئ وقيم ومقاربات حقوقية في مقابل ما أبان عنه تطبيق المدونة خلال 19 سنة من عوائق تقف أمام استكمال مسيرة إنصاف المرأة في المجتمع المغربي وتقوية هياكل الأسر وبنياتها والتي تكاد تغرق في دوامة المنازعات والصراعات في مختلف جوانبها ومختلف مكوناتها.
واستشهد «علال البصراوي» خلال مداخلته أمام ثلة من المحامين والمحاميات والمسؤولين القضائيين والفاعلين الجمعويين والحقوقيين، بالأرقام التي أوردها تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2023 الذي يهم الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021، حيث بلغ عدد القضايا المدنية المسجلة بالمحاكم الإبتدائية في المغرب 5.659838 قضية شكلت منها قضايا الأسرة لوحدها 2.287252 أي بنسبة 40,41 بالمائة من مجموع القضايا، مشيرا إلى أن هذا الرقم من بين ما يعكسه هو مدى الصراع ودرجة عدم الإستقرار الذي تعيشه الأسرة المغربية.
كما أضاف المتحدث أن التقرير وفي ظل دستور 2011 ومبادئه ومقارباته الحقوقية ومصادقة المغرب على اتفاقيات حقوقية، رصد بلوغ طلبات الإذن لتوثيق عقود الزواج خلال هذه الفترة 1.179232 طلب وأن عدد قضايا التطليق والطلاق خلال نفس الفترة بلغ 588769، متطرقا إلى أهم القضايا الشائكة وهو زواج القاصرات الذي سجل رقما مخيفا حيث بلغ عدد طلبات الإذن بتزويج القاصرات خلال هذه الفترة 128391، أي بمعدل 25678 طلب سنويا.
وتابع نقيب هيئة المحامين بخريبكة قائلا:» أن الحاجة إلى تعديل مدونة الأسرة بقدر ما هي حاجة إنسانية تهدف إلى تحقيق العدل والإنصاف فإنها أيضا حاجة مجتمعية لمغرب اليوم الذي يتطلع أن يصبح قوة جذب للمال والأعمال ومسايرا لتطور القوى الصاعدة وهو ما لن يتأتى إلا بتحديث القوانين وتوفير مناخ مجتمعي سليم يكون فيه الفرد المتوازن والمستقر النواة الأساسية للتنمية البشرية التي لا تتحقق إلا داخل مجتمع مستقر يشجع على الخلق والإبداع».
وختم البصراوي حديته بالتأكيد على أنه «إذا كان تعديل المدونة يحظى بأهمية وعناية فإن مسألة تطبيق المدونة يجب أن يحظى بأهمية أكبر على اعتبار أن القاضي هو الذي يمنح الروح للنص القانوني وهو المسؤول عن تقويم اعوجاجه إن وُجد وهو الذي ينبغي أن يفسره التفسير الإيجابي لروح النصوص والمواضيع التي سبق ذكرها مسايرا لما يسعى إليه المجتمع من تحديث وتطوير، باحثا عن المصلحة الفضلى للأسرة ومكوناتها».
وتطرقت الندوة إلى عدة جوانب تخص مراجعة مدونة الأسرة ورهانات المساواة والعدالة الاجتماعية والتنمية، والجانب الذي يخص مراجعة مدونة الأسرة بين الإطلاق والتقييد، ودور النيابة العامة في تكريس الأمن الأسري : الآفاق والتحديات، والمساواة بين المرأة والرجل انطلاقا من الحديث النبوي الشريف «إنما النساء شقائق الرجال»، وذلك بمشاركة كل من «فريد بنعزيزي» ممثلا لوزير العدل، و»أحمد والي العلمي» رئيس قطب الدعوى العمومية ممثلا لرئيس النيابة العامة، و»مصطفى الأبزاري» رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ممثلا للرئيس المنتدب، والنقيب «عبد الواحد الأنصاري» رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والمستشار «محمد بنحمو» رئيس غرفة بمحكمة النقض، و»عبد الكريم الشافعي» الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة، و»عبد الكريم الطالب» عميد كلية الحقوق جامعة القاضي عياض، و»نزهة الصقلي» وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الإجتماعية سابقا.أكد نقيب هيئة المحامين بخريبكة «علال البصراوي»، خلال ندوة علمية حول «مدونة الأسرة، الحاجة للتعديل في ظل الثوابت»، على الحاجة الملحة لتعديل الكثير من مقتضيات مدونة الأسرة التي أبانت بعد 19 سنة من العمل بها عن نواقص واختلالات في النص والتطبيق مع ضرورة استحضار ما نص عليه دستور 2011 من مبادئ وقيم ومقاربات حقوقية والأهم ضمان المصلحة الفضلى للأسرة بجميع مكوناتها.