قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأستاذ إدريس لشكر، «هناك هدر للزمن في قطاع التعليم، خاصة بعد الإعلان عن تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، فقد طرحنا على الحكومة قبل 15 يوما تجميد النظام الأساسي لموظفي التعليم كخطوة لاستعادة الثقة وفتح باب الحوار مع النقابات وتجاوز حالة الاحتقان.» وأكد الأستاذ لشكر عند حلوله ضيفا على برنامج «مع الرمضاني» في القناة الثانية مساء الأربعاء 29 نونبر، أن الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية يوم الاثنين الماضي، كان من الأفضل أن يكون قبل ذلك الموعد، كخطوة استباقية من قبل الحكومة، خاصة وأنها كانت على علم بخوض رجال ونساء التعليم لسلسلة من الإضرابات المفتوحة، مشيرا إلى أنه كان من اللازم استباق ذلك بعقد اجتماع مع الأحزاب السياسية أو أطراف أخرى كهيئات جمعيات الآباء وأمهات وأولياء التلاميذ. وشدد لشكر على أن هناك قرارات مهمة يتم اتخاذها، ومجهود كبير يتم بذله، لكن دون العمل على توضيح ذلك للمواطنين من قبل الحكومة، مسجلا أنه كان من اللازم قبل إصدار النظام الأساسي في الجريدة الرسمية، فتح الحوار مع النقابات والإنصات لها، الشيء الذي لم يتم ما كرس مبدأ عدم الثقة. ولم يفت الكاتب الأول للحزب التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات مصاحبة لما أعلنت عنه الحكومة في اجتماعها الأخير مع النقابات، وبحث كل الحلول والإمكانات البديلة، ونحن على أبواب العطلة المدرسية بالعمل على تأجيل الامتحانات ضمانا لتكافؤ الفرص بين تلاميذ القطاع العام وتلاميذ القطاع الخاص. وفي هذا السياق، أكد إدريس لشكر على ضرورة ضمان التمدرس لكافة التلاميذ ومراعاة حقهم في التعليم كمبدأ دستوري، داعيا الشغيلة التعليمية إلى العودة إلى الأقسام وبحث وسائل أخرى للتعبير عن غضبهم واحتجاجهم كحمل الشارة، في انتظار الأفق الزمني الذي أعلنت عنه الحكومة، وهو يناير المقبل. وخلص لشكر إلى أنه من الصعب إطلاق الوعود من قبل الحكومة وأغلبيتها دون الوفاء بها وتنفيذ التزاماتها مع المواطنين، خاصة في هذه الظرفية التي تمر منها بلادنا. من جهة أخرى، سجل الأستاذ لشكر أن بلادنا أطلقت العديد من الأوراش الكبيرة والمهمة بتوجيهات ملكية سامية، والحكومة هي المسؤولة عن تنزيلها باعتبارها آلية للتنفيذ، وهذه الآلية تعرف نوعا من الارتباك والتردد وعدم التواصل في الدفاع عن هذه الأوراش، يضيف الأستاذ لشكر. ولم يفت الأستاذ لشكر التأكيد على أن بلادنا تعيش على وقع الجفاف وآثاره السلبية على الفلاحين وكافة المجالات الأخرى، مشيرا إلى «أننا في الاتحاد الاشتراكي نستعد لتنظيم يوم دراسي داخل البرلمان يتعلق بالماء»، وعلى الحكومة أن تعمل بشكل استباقي على مواجهة الآثار الوخيمة للجفاف. وبالمقابل، أكد الأستاذ إدريس لشكر أن الاتحاد الاشتراكي قدم مقترحاته وتصوراته بخصوص الورش المفتوح حول تعديل مدونة الأسرة، مسجلا أن بلادنا لها من الكفاءات ما يمكنها من إعادة صياغة هذه المدونة، وأن جلالة الملك كلف لجنة تضم علماء وأساتذة وخبراء وقضاة لمراجعة وتعديل مدونة الأسرة. وأضاف قائلا: «نحن محتاجون أساسا لمدونة الأسرة عادلة ومنصفة، تتجاوز النقائص لإنصاف النصف الآخر من المجتمع وهي المرأة، ونحن ندعو إلى مدونة عصرية تساير العصر والحريات وحقوق الإنسان». وعبر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأستاذ إدريس لشكر، عن قلقه من التدبير الحكومي الحالي للمشاريع والأوراش المعلنة ببلادنا. وقال الأستاذ لشكر بهذا الخصوص: «نخشى على المشاريع والبرامج والأوراش المعلنة من التدبير الحكومي الحالي لها، ونحن دولة مؤسسات وبالتالي لابد من معالجة الاختلال وإعادة التوازن للمشهد السياسي.» وشدد الكاتب الأول على «أننا حريصون على تتبع ومراقبة الحكومة في تنفيذ التزاماتها وتنزيل البرامج والمشاريع التي أعلن عنها، خاصة الحماية الاجتماعية وكل المبادرات والإجراءات التي يتم اتخاذها»، مشيرا إلى أنه على الحكومة العمل على تنزيل كل البرامج والأوراش في كل القطاعات «الماء، الطاقة، التغطية الصحية، الدعم الاجتماعي…» وفق التوجيهات الملكية السامية. واعتبر الأستاذ إدريس لشكر، أن الأوراش المعلنة خاصة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية في إطار الدولة الاجتماعية، هي مشاريع نادى بها حزب الاتحاد الاشتراكي ودافع عنها، وفق مرجعياته ومواقفه الاشتراكية، متسائلا ما إذا كانت هذه الحكومة تشتغل وفق قناعاتها ومرجعياتها، خاصة أنها حكومة ليبرالية، تنادي بالدولة الاجتماعية. وسجل الأستاذ لشكر أن المعارضة الاتحادية داخل البرلمان، تشتغل بكل مسؤولية وتقدمت بالعديد من المبادرات والاقتراحات في كل القطاعات والمجالات، في مقابل عدم تفاعل الحكومة وتعنتها، مسجلا في السياق ذاته، ضعف التواصل الحكومي وغياب رئيس الحكومة عن الإعلام والتواصل مع المواطنين لتقديم توضيحات وإجابات عن قضايا أساسية تشغل الرأي العام. ولم يفت الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي التأكيد على أن الدستور يعطي صلاحيات للمعارضة ويضمن ممارسة أدوارها، لكن هناك عجزا عن القيام بهذه الأدوار بسبب الهيمنة والتغول الحكومي، مشيرا إلى أن ذلك يظهر جليا بالجهات والأقاليم والمجالس المنتخبة وداخل البرلمان، حيث لا تمتلك المعارضة الحق في تشكيل لجان تقصي الحقائق ولجان المراقبة… وسجل الكاتب الأول أن جلالة الملك تحدث في خطابه، بمناسبة افتتاح البرلمان ، عن الحاجة إلى قانون للمعارضة، للقيام بدورها الرقابي في التتبع والمراقبة والتقييم. وخلص إدريس لشكر إلى أنه لابد من تشكيل جبهة وطنية لإعادة التوازن المؤسساتي، ضد هيمنة الحكومة وأغلبيتها المتغولة. وذكر الكاتب الأول في هذا السياق، باللقاء الذي جمعه بالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في إطار الانفتاح وبحث أفق للاشتغال والعمل حول القضايا المشتركة. وفي ما يتعلق بالبيت الداخلي، أكد الأستاذ إدريس لشكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دخل مرحلة البناء التنظيمي وتجاوز حالة التشتت، وهناك دينامية تنظيمية قوية، حيث عقدت القطاعات المهنية الحزبية مؤتمراتها بكل مسؤولية ونجاح. وأوضح لشكر أن الحزب حاضر بقوة في كل المجالات وداخل البرلمان عبر الفريق الاشتراكي بمجلسي البرلمان، ومن خلال الأداء الإيجابي والبناء الذي بصم عليه طيلة هذه الولاية، مشيدا بما حققه الحزب على مستوى العلاقات الحزبية الخارجية دفاعا عن مصالح الوطن، مؤكدا أن الاحترام والندية التي أصبحت لبلادنا على مستوى العلاقات الخارجية الدولية، ساعدت الحزب كثيرا بالخارج في علاقاته الحزبية.
