إدريس لشكر يجدد انتقاده للعمل الحكومي ويرد على خصومه في الحزب

جدد إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية انتقاده لبطء الأداء الحكومي خاصة في المجال التشريعي.
وقال إدريس لشكر في ندوة صحفية أمس بمقر الاتحاد الاشتراكي بحضور الحبيب المالكي وعدد من أعضاء المكتب السياسي أن الدينامية التي فتحها الدستور الجديد لم تلق صداها في العمل الحكومي إذ أن هناك بطئا كبيرا في الجانب التشريعي فالحكومة وفي إطار المخطط التشريعي حاولت الالتفاف على حق البرلمان في التشريع خصوصا محاولة إلغاء دور المعارضة في المجال التشريعي وهو الدور الذي أقره الدستور الجديد. بل على العكس من ذلك فإن حتى القانون التنظيمي للعمل الحكومي لم يخرج إلى الوجود كما عاب إدريس لشكر على الحكومة الحالية محاولة هيمنتها على المناصب العليا بعدم الشفافية في هذه التعيينات التي ترمي حسب زعمه إلى هيمنة هذا الحزب أو ذاك على دواليب الدولة.
وأكد إدريس لشكر أن حزبه قرر العودة إلى المعارضة واحتضان عدد من الحركات خاصة القضاة في دأبهم على الاستقلالية وتلك المتعلقة بشغيلة القضاء، كما سجل الحزب انفتاحه على النقابات خاصة الاتحاد المغربي للشغل وذلك منذ حوالي خمسين سنة حيث أكد أنه وجد في هذه النقابة العديد مما يجمعها مع هموم الاتحاد الاشتراكي بكثير من الحميمية.
ولم يفت إدريس لشكر انتقاد الحكومة في قطاعات أخرى كإصلاح أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة والتخلي عن مأسسة الحوار الاجتماعي.
وردا على الاتهامات التي كانت قد وجهت إلى الحزب من طرف المحسوبين على تيار منافسه في الكتابة العامة أحمد الزايدي بخصوص ضلوع جهات خارجية عن الحزب في فوز ادريس لشكر بالكتابة الأولى للاتحاد. قال إدريس لشكر إنه يستغرب لهذه التصريحات التي تتناقض مع الواقع حيث أن من قالوا في الأول بتدخل جهات خارجية في المؤتمر لم يتأخروا عن الترشح للجنة الإدارية التي طعنوا مرة أخرى في نتائجها بالتزوير معتبرا أن ا لحزب حسم خلافاته في المؤتمر بانتخاب هيئاته المقررة مضيفا، أن تاريخ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ مؤتمره الأول كان دائما مرآة لهذه الحركية وهذه الدينامية الطبيعية للعمل الحزبي.