زيادة 10 دراهم في ثمن قنينة الغاز سيكلف المغاربة 2.7 مليار درهم من قوتهم الشرائية : الاتحاد الاشتراكي يحذر من تكرار سيناريو تحرير الغازوال والبنزين ويربط إصلاح المقاصة بتسقيف المحروقات

أقدمت الحكومة أمس على تنفيذ وعدها بالزيادة في أسعار غاز البوتان بواقع 2.5 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كلغ، و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كلغ ليصبح سعر هذه الأخيرة 50 درهما، عوض 40 درهما. ويأتي هذا القرار المؤجل من فاتح أبريل الماضي، تنفيذا للتوجه الرسمي للحكومة، القاضي بالإلغاء التدريجي لصندوق المقاصة الداعم لغاز البوتان، والسكر والدقيق.
وقد عبرت الحكومة عن هذا الأمر من خلال المذكرة التقديمية لقانون المالية 2024، حيث شددت على مواصلتها رفع الدعم عن المواد المتبقية بصندوق المقاصة سنة 2024، وذلك بعد إقرار الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المحتاجة المستهدفة أقله 500 درهم شهريا لكل أسرة.
وتقول الحكومة إن قنينة « البوطا » التي كانت تباع ب40 درهما إلى حدود أول أمس، يصل سعرها الحقيقي إلى 130 درهما، يؤدي المواطن منها 40 درهما والباقي تؤديه الدولة، وسيصل سعرها بعد عامين إلى 70 درهما.
ويذكر أن الحكومة خصصت في قانون المالية لسنة 2024 اعتمادات إجمالية تقدر ب16,357 مليار درهم من أجل دعم أسعار غاز البوتان والسكر، ودقيق القمح اللين.
ويستهلك المغاربة شهريا حوالي 22 مليون قنينة من فئة 12 كلغ، أي ما يفوق 270 مليون قنينة سنويا،(وفق الاحصائيات الرسمية لسنة 2023 الصادرة عن وزارة المالية) وهو ما يعني أن الزيادة المطبقة أمس (10 دراهم للقنينة) ستكلف المغاربة شهريا حوالي 225 مليون درهم أي ما يقارب 2.7 مليار درهم سنويا، ليصبح مجموع النفقات السنوية للمغاربة لشراء «البوطا» 13.5 مليار درهم، وهو مبلغ يكاد يغطي نفقات الدعم المخصصة لغاز البوتان وفق منحنيات أسعار السوق الدولي (2022 – 2023 ).
وقد حذر حزب الاتحاد الاشتراكي، في العديد من المناسبات، خصوصا داخل قبة البرلمان، من التوجه السياسي للحكومة في تدبير صندوق المقاصة وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين في هذه المرحلة، ودعا الاتحاد الاشتراكي مرارا إلى ضرورة فتح نقاش عمومي جاد ومسؤول حول صندوق الدعم الاجتماعي، الذي يعتبر إصلاحه من أصعب التحديات المطروحة في المشهد السياسي المغربي من جهة، ومن جهة أخرى لكون إصلاحه يقتضي الاستجابة لإكراهات التوازنات الماكرو اقتصادية وتوصيات البنك الدولي دون المجازفة بالاستقرار الاجتماعي المغربي.
وعبر الاتحاد الاشتراكي من خلال فرقه النيابية بالبرلمان عن قناعة الحزب بأن مواصلة إصلاح صندوق المقاصة يجب أن تندرج في إطار إعادة توجيه السياسات العمومية نحو خدمة التوازنات الاجتماعية الكبرى، والعمل على إرساء إصلاح حقيقي وتدريجي لنظام المقاصة ونظام الحماية الاجتماعية مع تعزيز وتقوية برامج المساعدة المباشرة والمشروطة، مما يفرض معه استحضار تخوفات المواطنين التي تزداد مع كل إصلاح يطال صندوق المقاصة من حجم الزيادات التي يتوقع أن تعرفها المواد المدعمة من طرف الدولة، وقد ينجم عن هذه الزيادات الفجائية وغير المعلن عنها رسميا وفي لحظتها غضبا واحتجاجات المواطنين، مما يهدد السلم والاستقرار الاجتماعيين.
ويرى الاتحاد الاشتراكي أنه «من الصعب ترجمة هذا الإصلاح على أرض الواقع، ما لم يفض إلى نتائج تنعكس إيجابيا على حياة المواطن المغربي، فالمدخل الاجتماعي أمر أساسي في معادلة إنجاح إصلاح نظام المقاصة، وهذا يتطلب تأهيلا حقيقيا وملموسا للاقتصاد المغربي عبر تسقيف أسعار المحروقات، خصوصا أن قوانين المنافسة في المغرب تعطي الصلاحية الكاملة للحكومة للقيام بهذه الخطوة، بالنظر إلى الظروف الخاصة التي تعيشها المملكة، إضافة الى ضرورة تأميم شركة «لاسامير» في أقرب وقت، وإعادة تشغيلها بما يسهم في تأمين حاجيات المملكة من المحروقات».