هل يتوفق بارنييه في تشكيل حكومة في مشهد سياسي مشرذم بفرنسا

هل يتوفق ميشيل بارنييه في تشكيل حكومة في مشهد سياسي مشرذم بفرنسا، لقد قدم وعدا بذلك، وهو أحد قادة اليمين الدوغولي، والذي عين رئيسا للوزراء في 5 سبتمبر، لتشكيل حكومة قبل 9 من أكتوبر، بعد أن فشل في تحقيق ذلك في الفاتح منه.
وأعلن بارنييه الذي عينه الرئيس إيمانويل ماكرون بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أعطت مشهدا سياسيا مشتتا في الجمعية الوطنية وصرح للإعلام أنه سينجز مهمته بشكل جدي.
ومند تعيينه، يقوم رئيس الحكومة المعين بجولة على رؤساء الكتل، والتقى واتصل بشخصيات من أجل التشاور ومعرفة الأعضاء الذين سيلتحقون بائتلافه الحكومي، والذي من المفترض أن يضم شخصيات من اليسار والوسط واليمين. ووعد أن حكومته ستكون جاهزة الأسبوع المقبل، وهو تحد يبدو بعيدا في مشهد سياسي يتسم بالتمزق بين ثلاثة كتل كلها بعيدة عن التوافق، تضم كل منها كتلا سياسية متنافرة وغير مستعدة للعمل حول برنامج مشترك، وذلك لغياب ثقافة التوافق السياسي بفرنسا.
اليسار مازال موحدا في موقفه من هذا الاختيار الذي قام به رئيس الجمهورية ايمانويل ماكرون، واعتبر اختيار وزيرا أول من حزب يشكل أقلية انقلابا على الديموقراطية وعلى اختيار الفرنسيين في الانتخابات التشريعية، ووعد بمعارضة هذه الحكومة ليس فقط في البرلمان بل من خلال التظاهر، وبدعوة من حزب فرنسا الأبية نظمت في بداية شهر أكتوبر تظاهرات في أكثر من 150 مدينة شارك فيها مئات الآلاف حسب المنظمين.
كما أن نقابة الكونفدرالية العامة للشغل وعدت بتنظيم إضرابات في شهر أكتوبر من أجل المطالبة بتحسين أوضاع العمال، وبدأت الاحتجاجات حتى قبل تشكيل حكومة بارنييه التي ستكون مدعومة من المؤكد من طرف اليمين والوسط، وحتى اليمين المتطرف، حيث أن رئيس الحكومة الجديدة لم يستبعد تشكيل وزارة للهجرة من أجل استقطاب دعم هذا التيار وعدم حجب الثقة عنها لعدم توفره على أغلبية واضحة. ورغم هذا الدعم من هذه الكتل السياسية، فإنه دعم غير مضمون ولن يدوم كثيرا، لأن كل الكتل السياسية تضع نصب أعينها الانتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 2027، ورغبتها في عدم دعم حكومة ورئيس جمهورية في أدنى شعبيته وغير قادر على الخروج من أزمة سياسية وضع نفسه فيها منذ قراره بحل البرلمان على إثر هزيمته في الانتخابات الأوربية، وفقدانه الأغلبية النسبية في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.
زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن طالبت بإجراء انتخابات برلمانية جديدة العام المقبل، محذرة من أن الوضع السياسي في البلاد «لا يمكن أن يستمر». وطالبت بحل الجمعية الوطنية مجددا العام المقبل، وأدلت بهذا التصريح بمناسبة استئناف ممثلي حزبها عملهم البرلماني.
وهو ما يعني أن التزام حزب اليمين المتطرف بعدم إسقاط الحكومة لن يستمر أكثر من سنة، وذلك لرغبتها في انتخابات مبكرة، وهو الأمر الذي يستبعده الرئيس الفرنسي.
رئيس الحكومة المعين يجد نفسه تحت ضغط الحلفاء أيضا حيث طالبه فرنسوا بايروا بالتوازن واعتبر أن الحكومة لا يمكن أن تضم أغلبية أعضاء من اليمين الجمهوري. كما طالبه بوجوه جديدة وعدم إعادة إقحام أعضاء الحكومة السابقين، وهو نفس مطلب اليمين المتطرف.
ميشيل بارنييه سيتعين عليه استخدام كل مهاراته الدبلوماسية، كممثل للاتحاد الأوربي في عملية «البريكست» لتشكيل حكومة قادرة على وضع حد لأخطر أزمة سياسية في زمن الجمهورية الخامسة في فرنسا، التي وضعها دستور عام 1958.
ومد رئيس الوزراء الجديد اليد منذ تصريحاته الأولى بقوله «يجب الإصغاء كثيرا» و»احترام كل القوى السياسية» الممثلة في البرلمان، ومن بينها حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، الذي تصدر نتائج الانتخابات الأوروبية في يونيو الماضي، وحصل على فريق برلماني كبير بالجمعية الوطنية.
ولن يتمكن رئيس الوزراء الجديد من الاعتماد على اليسار، فقد أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور أنه «لن تكون هناك أي شخصية من الحزب الاشتراكي في حكومته، ليس لدي أي شك في ذلك»، مؤكدا أن اليسار سيقدم اقتراحا بحجب الثقة وإدانة «إنكار الديموقراطية» في ما يتعلق بنتائج الانتخابات التشريعية التي تصدرها اليسار.
«التجمع الوطني» لن يشارك في الحكومة أيضا، لكنه لن يصوت لصالح حجب الثقة ما لم «ينحرف رئيس الوزراء» عن وعوده بشأن القوة الشرائية والهجرة وانعدام الأمن، وهو ما صرح به بارديلا زعيم هذا التيار، وجعل هذا الموقف اليسار يقول إن أقصى اليمين صار «صانع الملوك». واعتبرت مرشحة اليسار لرئاسة الوزراء لوسي كاستيه أن إيمانويل ماكرون «يضع نفسه في تعايش مع التجمع الوطني»..أي اليمين المتطرف.
وأكدت الرئاسة الفرنسية أن اختيار بارنييه أملته قدرته على «التوحيد بأقصى درجات» في مشهد سياسي متشرذم.
بعد تعيينه، اضطر بارنييه لمواجهة تظاهرات بدعوة من حزب فرنسا الأبية خصوصا في باريس، وعليه تقديم حكومة دون التوفر على برنامج أو أغلبية بالجمعية الوطنية، وأمام صعوبة تحقيق مشروعه طالب بتأجيل تقديم الميزانية أمام البرلمان في 9 من أكتوبر المقبل.