الحكومة توزع 32 مليار درهم من الإعفاءات الضريبية

إعفاء الفلاحين من 2.4 مليار درهم وإعفاء أرباب المدارس الخصوصية من 163 مليون درهم
المنعشون العقاريون استفادوا من 887 مليون درهم من الإعفاءات


أعلنت الحكومة عن توزيع أزيد من 32 مليار درهم في شكل إعفاءات وتسهيلات ضريبة خلال 2024 مقابل 37 مليار درهم خلال العام الماضي، مسجلة بذلك تراجعا هامة بنحو 5 مليار درهم من سنة إلى أخرى.
وأبرز التقرير حول النفقات الجبائية الذي أرفقته الحكومة مع مشروع قانون المالية 2025 أن حجم الإعفاءات التي استفادت منها الضريبة على الدخل، التي تتشكل أساسا من الضريبة على الأجور، عرفت زيادة بنسبة 9.8 في المائة خلال العام الحالي، نازلة من مستوى 13 مليار درهم في 2021 إلى 12.4 مليار درهم في 2022. فيما عرفت الإعفاءات برسم الضريبة على أرباح الشركات ارتفاعا بنسبة 33 في المائة من سنة إلى أخرى لتبلغ 2.8 مليار درهم في 2024..
وتصدرت قيمة الإعفاءات الجبائية برسم الضريبة على القيمة المضافة باقي الإعفاءات الضريبية من حيث الحجم، إذ استأثرت بحصة 47.2 في المائة، تليها الضريبة على الدخل بحصة 16.5 في المائة ثم الإعفاءات المتعلقة بالرسم على عقود التأمين بحصة 13.1 في المائة، وبلغت حصة إعفاءات الضريبة على الشركات ب8.8 في المائة.
وحسب طبيعة المستفيدين، جاءت الأسر في الصدارة باستفادتها من حصة 49.3 في المائة من إجمالي قيمة الإعفاءات الجبائية التي منحتها الحكومة خلال 2024، يما يعادل 15.8 مليار درهم، تليها المقاولات بحصة 44.5 في المائة حيث أعفيت من 14.3 مليار درهم. واستفادت المرافق العمومية بحصة 4.9 في المائة بما قيمته 1.5 مليار درهم.
واستفاد الفلاحون من 2.4 مليار درهم من الإعفاءات كما استفاد المصدرون من 196 مليون درهم من الإعفاءات واستفادت المؤسسات التعليمية الخاصة من 163 مليون درهم من الإعفاءات الضريبية فيما استفاد أرباب مراكب الصيد البحري من 1114 مليون درهم أما المنعشون العقاريون فقد استفادوا من 887 مليون درهم من الإعفاءات الضريبية عوض 684 مليون درهم خلال العام الماضي.
وأوضح التقرير أن عدد التدابير التي تم إحصاؤها قد انخفض من 291 تدبيرا سنة 2023 إلى 268 سنة 2024 منها 228 تدبيرا كانت موضوع تقييم لسنة 2024 وتشكل حصة التدابير التي تم تقييمها 85 في المائة من مجموع التدابير التي تم إحصاؤها سنة 2024 . وقد تراجع إجمالي النفقات الجبائية بنسبة في المائة13 خلال سنة 2024 ، ويعزى ذلك أساسا إلي انخفاض النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة (-6 006 مليو ن درهم) و الرسوم الجمركية (-202 مليون درهم ). بالإضافة إلي ذلك، سجلت النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل زيادة على التوالي قدرها 706 مليون درهم و 472 مليون درهم.
وأشار تقرير وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن هذه الإعفاءات وجهت حسب الأهداف إلى دعم القدرة الشرائية ( 7566 مليون درهم بنسبة 23,5 في المائة ) وتعبئة الادخار الداخلي ( 6424 مليون درهم بنسبة 20,0 في المائة ) و تشجيع امتلاك السكن( 4 474 مليون درهم ) بنسبة 13,9 في المائة وفي أسفل لائحة المستفيدين، يأتي خفض تكلفة الخدمات الصحية بحصة 0.5 في المائة، والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي 1.6 في المائة، والنهوض بالثقافة بحصة 0.5 في المائة وتشجيع التعليم بنسبة 1.7 في المائة وتشجيع الصناعة التقليدية بحصة 0.2 في المائة، وتنمية المناطق المحرومة بحصة 0.2 في المائة.
وحسب قطاعات النشاط، يأتي قطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي في المقدمة بنسبة 23,5 في المائة من مجموع التدابير الاستثنائية، يليه قطاع إنتاج و توزيع الكهرباء و الغاز بنسبة 22,4 في المائة و القطاع العقاري بنسبة في المائة 15,2 في المائة.