الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب يسائل الحكومة حول تنفيذ المشاريع المبرمجة في مجال التجهيز والماء بعمالة طنجة-أصيلة حقيقة ضخ الاستثمارات في الطاقات المتجددة بجهة كلميم واد نون

وجه النائب عبد القادر الطاهر، عضو الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء حول تنفيذ المشاريع المبرمجة في مجال التجهيز والماء بعمالة طنجة-أصيلة.
أوضح النائب الاشتراكي، من خلال السؤال ذاته، أن لتقييم أداء الوزارة خلال نصف الولاية الحكومية، أصبح من الضروري وضع خارطة طريق توضح، بكل الشفافية المطلوبة، أين وصلت نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة بهذه العمالة ومدى تحقيق الأهداف المتوخاة منها، وعن تأثيرها على مستوى عيش المواطنات والمواطنين.
وعلى هذا الأساس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن نسبة الإنجازات المبرمجة لتفعيل البرنامج الحكومي بعمالة طنجة-أصيلة.
ومن جانبه تقدم النائب محمود عبا، بسؤال كتابي إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية حول حقيقة ضخ الاستثمارات في الطاقات المتجددة بجهة كلميم واد نون.
وأشار النائب الاشتراكي، من خلال السؤال ذاته، إلى أن الحديث كثر عن جذب الاستثمارات في المجال الطاقي والطاقة الريحية والهيدروجين الأخضر، بجهة كلميم واد نون، مع أن هذا الحديث لا يعدو أن يكون كلاما مفرغا من المحتوى سرعان ما ينكسر عند صخرة الواقع الذي تعيشه جهة كلميم واد نون.
وفي ذات السياق، قال النائب الاشتراكي عبا، «فشتان بين النيات في ضخ استثمارات يمكن أن تنتشل الجهة من الفقر وبين تنزيل هذه النيات لتتبلور على أرض الواقع الاستثماري بالجهة».
«فالفاعل السياسي يظل، أسوة بالفاعلين الاقتصاديين الذين تكونت لديهم انتظارات عالية من جذب الاستثمارات في المجالات الآنفة الذكر، يترقب تنزيل أجندة هذه الاستثمارات أو حتى إشارات تدل على النية الحسنة بتنزيلها على أرض الجهة»، يضيف عبا.
ونبّه النائب الاشتراكي إلى أنه ما انفك يُلفت الانتباه إلى هذا المشكل، خاصةً أنه يتوصل مرارًا بشكاوى من العديد من المستثمرين في مجال الطاقات المتجددة بالجهة، تصبّ جميعها في عدم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة من قِبَل مصالح الوزارة، وكذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مما يجعل العديد من الاستثمارات في هذا القطاع موقوفة التنفيذ منذ سنوات.